وقتی هفته گذشته این کشور اعلام کرد داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز از تولید خود می‌کاهد، کارشناسان نفتی سعی کردند انگیزه‌های این تصمیم را توضیح دهند. این روزنامه هم در گزارشی با عنوان «حساب و کتاب ایثار نفتی عربستان» به این موضوع پرداخت که رشد قیمتی ناشی از کاهش تولید عربستان در کنار دو عامل دیگر منجر به رسیدن خسارت مالی این کشور از ۳ میلیارد دلار در ماه‌های فوریه و مارس به ۱/۲۹ میلیارد خواهد شد. بلومبرگ در گزارش جدیدی به قلم «دیوید فیکلینگ» ابعاد کلان این استراتژی را بررسی کرده است. به عقیده او، در روزگاری که بیش از هر زمانی تثبیت و کاهش دائمی تقاضای جهانی نفت پس از رفع پاندمی کرونا در دیدرس است، استراتژی عربستان می‌تواند فاصله بیشتری از مبارزه برای سهم بازار بگیرد چراکه با کاهش تولید، سهمش از بازار طلای سیاه در بدترین حالت فقط یک درصد کاهش می‌یابد، اما در این سناریو ریاض می‌تواند درآمد سالانه نفتی‌اش را در محدوده ۲۲۵ میلیارد دلار نگه دارد. با این حال، روی آوردن به سیاست افزایش سهم بازار می‌توانست به‌طور طنزآمیزی درآمدش را تا سال ۲۰۲۴ به ۹۲ میلیارد دلار کاهش دهد.
تصمیم غیرمنتظره هفته گذشته عربستان مبنی بر کاستن یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت این کشور در ماه‌های فوریه و مارس (دو ماه پیش رو) به بازار نفت شوکی مثبت وارد آورد. ریاض با کنار گذاشتن سیاست مسوولیت جمعی اعضای اوپک پلاس و اجازه دادن به تعدادی از اعضای این ائتلاف برای افزایش تولید در حالی که خود عرضه‌اش را کاهش داد، همه بار موازنه عرضه و تقاضای بازار نفت را به دوش کشید. این موضوع از یکسو موجب کاهش استخراج از چاه‌های نفتش می‌شود و از سوی دیگر به کشورهایی نظیر روسیه که با آنها روابط خوبی دارد اما در عین حال رقیب یا حتی دشمن هم محسوب می‌شوند، اجازه داد با آسودگی بیشتری به افزایش سهم بازارشان بپردازند.
تحلیل این تصمیم مبنی بر اینکه فقط تحت این سیاست که عربستان خواسته به نوعی درآمدهای نفتی یا سهم بازارش را به سطح حداکثری برساند انجام شده، خیلی معنادار نیست و از نظر فیکلینگ باید چارچوب این سیاست را با احتیاط بیشتری تعریف کرد. به گفته او، ریاض تا زمان قابل پیش‌بینی‌ای در آینده کاملا راضی به قربانی کردن سهم بازارش برای افزایش درآمدهای نفتی خواهد بود. با حرکت سریع تقاضای جهانی برای نفت به سمت کاهش مداوم، این کشور حتی ممکن است بدون از دست دادن سهم بازار، از تولیدش بکاهد.
دوراهی سنتی که پیش روی سعودی‌ها وجود دارد به این شکل است: اگر عربستان تولید را افزایش دهد، سهم بازارش هم بالا می‌رود. اما عرضه افزوده شده ممکن است به شدت بر قیمت‌ها اثر بگذارد و در عوض موجب کاهش درآمدها شود. از سوی دیگر، به‌طور متناقضی کاهش تولید و سهم بازار می‌تواند درآمدها را بالا ببرد چراکه تقاضای غیرمنعطف نفت بر قیمت هر بشکه نفت فشار افزایشی وارد می‌کند.
همین اتفاق یعنی سناریوی دوم در روزهای گذشته به وضوح قابل مشاهده بود. قیمت برنت از ۵۱ دلار بر بشکه قبل از نشست اوپک و متحدانش در هفته گذشته به بیش از ۵۶ دلار رسیده است؛ موضوعی که هزینه کاهش تولید عربستان را به بیش از نصف می‌کاهد. بر اساس محاسبات بلومبرگ، هر دلار افزایش قیمت نفت موجب درآمد ۳۲۷ میلیون دلاری در ۵۹ روز ماه‌های فوریه و مارس خواهد شد، یعنی زمانی که عربستان متعهد به کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت روزانه‌اش شده است.
نکته مهمی که در این بحث وجود دارد این است که هزینه قربانی کردن درآمدهای نفتی فوری و ملموس است اما از دست دادن بخشی از سهم بازار در بلندمدت و به‌طور پراکنده اثرگذار است. این موضوع کفه ترازو را علیه سیاست تولید حداکثری سنگین می‌کند.
بسام فتوح و آندریاس اکانومو در موسسه مطالعات انرژی دانشگاه آکسفورد این سناریو را در یک پژوهش در سال ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار دادند. با فرض به اوج رسیدن تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱ و وارد شدن آن به یک روند کاهش دائمی تا سال ۲۰۲۴، سیاست افزایش عرضه عربستان سهم بازارش را به حدود ۱۴ درصد جهانی می‌رساند. درآمدهای نفتی اما از ۲۳۰ میلیارد دلار سال ۲۰۱۹ به ۹۲ میلیارد در سال ۲۰۲۴ سقوط می‌کرد.
دشوار بتوان تاکید کرد چقدر چنین سناریویی برای این کشور خاورمیانه مخرب خواهد بود. آخرین باری که درآمد سالانه نفت عربستان به‌طور پیوسته زیر ۱۰۰ میلیارد دلار بود، سال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد یعنی وقتی که جمعیت این کشور پادشاهی یک‌سوم کمتر بود. کاهش هزینه دولتی که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، وحشتناک خواهد بود و هزینه‌های افراطی رفاهی و امنیتی را که مردم این کشور را برای دهه‌ها با اقتدارگرایی دولتی آشنا کرده، به خطر می‌اندازد. بر اساس این گزارش، بیشتر دولت‌ها توانایی این را دارند که سقوط ناگهانی درآمدها را از طریق افزایش بدهی تا حدودی جبران کنند اما کشوری که با کاهش نهایی و پایدار درآمد ناشی از مهم‌ترین محصولش مواجه است، استقراض پول کافی فقط موقعی امکان‌پذیر است که راه درست و قابل اتکایی برای پایداری بلندمدت بودجه مهیا شده باشد.
اینجاست که استراتژی جایگزین به میان می‌آید. به گفته فتوح و اکانومو، اگر عربستان به جای افزایش تولیدش، عقب بنشیند، می‌تواند درآمدهای نفتی سالانه‌اش را در محدوده ۲۲۵ میلیارد دلار تا ۲۰۲۴ حفظ کند. در این استراتژی سهم بازارش کاهش می‌یابد اما از آنجا که تقاضای نفت به‌طور کلی به سمت متوقف شدن و پس از آن کاهش پیش می‌رفت، این افت فقط یک درصد خواهد بود و از ۱۲ به ۱۱ درصد جهانی می‌رسد.
اگر این گونه به این موضوع نگاه کنیم، بسیار دشوار بتوان فهمید چرا اصلا عربستان در هر زمانی سهم بازار را به درآمد ترجیح بدهد. سلطه تولید نفت عربستان و مخصوصا صادراتش کمک می‌کند این پادشاهی رهبری خود را در اوپک حفظ کند. همچنین این موضوع به‌عنوان یک ابزار می‌تواند برای تنبیه دیگر رقبای خارج از اوپک به کار رود. تولیدکنندگان شیل آمریکا در آوریل سال گذشته تجربه تلخی از جنگ نفتی ریاض و مسکو به خاطر دارند چراکه قیمت نفت به منفی ۴۰ دلار بر بشکه هم رسید. همزمان، می‌توان این‌طور برداشت کرد که اسلحه مهم‌تر عربستان آن‌قدرها هم سهم بازارش نیست، بلکه ظرفیت تولید اضافی و استفاده نشده‌اش است که در منابعش در اختیار دارد. عربستان این ظرفیت تولید را هر موقع که بخواهد می‌تواند فعال یا غیرفعال کند. این ابزاری است که به ریاض اجازه می‌دهد اعضای اوپک را در نظمی که خودش می‌خواهد جای بدهد و رقبای خارج از این سازمان را بترساند. جالب اینکه هر بار که این پادشاهی تولیدش را زیر سطح ظرفیتش حفظ می‌کند، این سلاح قدرت بیشتری می‌یابد.
با این وجود هم این سناریو هزینه‌ای دارد. ظرفیت تولید اضافی به راحتی به دست نمی‌آید. تولید میادین نفتی فعال هرسال دست کم ۵درصد کاهش می‌یابد. بنابراین، حفظ ظرفیت تولید اضافی چند میلیون بشکه‌ای به جای اجازه دادن به کاهش طبیعی بازدهی چاه‌ها سطوح بسیار بالایی از سرمایه‌گذاری و هزینه نیاز دارد که چشم‌انداز بازگشت سرمایه خیلی اندکی دارند. آخرین باری که عربستان سعی کرد به تنهایی موازنه بازار نفت را برقرار کند به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد که این کشور خود را در چرخه باطلی یافت که مجبور بود به‌طور مرتب تولید خود را برای جبران عدم تعهد دیگر تولیدکنندگان کاهش بدهد. از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ تولید عربستان دوسوم کم شد و این کشور در یک رکود فرو رفت. این در حالی بود که آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی با خوشحالی سطح تولیدشان را بالا بردند. وقتی ریاض بالاخره بازار را در سال ۱۹۸۵ با سیل نفت مواجه کرد، جنگ قیمتی منتج از آن به وقوع جنگ اول خلیج فارس و همین‌طور سقوط اتحاد جماهیر شوروی کمک کرد. این بار احتمال ناچار شدن عربستان به کاهش تولید پی در پی بالاتر است. برعکس دهه ۱۹۸۰، تولید نفت جهانی با یک کاهش موقتی رو به رو نیست، بلکه از آنجایی که دنیا به سمت صفر شدن انتشار کربن پیش می‌رود، یک کاهش دائمی در چشم‌انداز نفت پیداست. اگر عربستان کارت‌هایش را در این بازی با احتیاط بازی نکند، عواقب تلاش برای موازنه بازار در دهه جاری بسیار سنگین‌تر خواهد بود.
