علی محمدی دوشنبه ۱۶ تیرماه در ستاد تنظیم بازار شهرستان رزن که با هدف بررسی وضعیت گرانی اجاره بهای منازل و قیمت زمین های مسکونی برگزار شد، اظهار کرد: توجه به حل مشکل گرانی از مهمترین مطالبات مردم و از حقوق عامه محسوب می شود که رسیدگی به آن یکی از مهمترین برنامه های دستگاه قضا است.
وی افزود: صاحبخانه ها اجازه افزایش اجاره بها بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد را ندارند و بنگاه های معاملاتی نباید بیشتر از این درصد معامله ای ثبت کنند و به هیچ وجه مستأجرها زیر بار افزایش قیمت خارج از میزان تعیین شده نروند.
دادستان شهرستان رزن با اشاره به اینکه بر روند ثبت معاملات در بنگاه ها نظارت خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف بنگاه متخلف جریمه می شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه برای برخی افراد مجوز صدور بنگاه معاملات ملکی صادر شده است که شایستگی لازم برای راه اندازی بنگاه ندارند.
وی با بیان اینکه برخورد چکشی با مسکن مهر و نبود جایگزین مناسب برای آن موجب ایجاد بحران افزایش قیمت مسکن شده است، گفت: دولت طی دو سال اخیر این رویکرد را اصلاح کرده و در حال برنامه ریزی برای ایجاد مساکن جدید است.
محمدی مطرح کرد: در شهر رزن با مشکل کمبود زمین مواجه هستیم به طوریکه از چهار شهرک در دست اقدام دو شهرک به مرحله واگذاری رسیده و دو شهرک دیگر روند واگذاری آن زمانبر است.
دادستان شهرستان رزن از ادارات ذیربط درخواست کرد تا با دخالت در روند ساخت و ساز و ایجاد مشوق هایی برای زمین داران ساخت و ساز را در شهر رزن رونق دهند.
وی با بیان اینکه مردم هر زمینی که قصد خرید آن را دارند، حتماً از شهرداری استعلامات لازم را تهیه کرده سپس اقدام به خرید آن کنند، تأکید کرد: برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر، خریداران زمین یا ملک حتماً اسناد اصلی زمین و کد رهگیری تهیه کنند.
انتهای پیام
