به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تلفیق نرخ ارز محاسباتی در بودجه ۱۴۰۰ را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و ارز ترجیحی را حذف کرد و طبق این تصمیم این تصمیم واکنش‌هایی را در پی داشت در ابتدا عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به این مصوبه واکنش نشان داد و آن‌را عامل بالارفتن نقدینگی دانست و پس از آن حسن روحانی، ریاست جمهوری در جلسه هیأت دولت اعلام کرد که افزایش نرخ ارز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که در بودجه پیشنهادی دولت آمده بود به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تبعات سنگینی به همراه دارد.
در این باره موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت هر درآمد ارزی که دارد باید بر اساس نرخ نیما در اختیار واردات کالاهای مجاز قرار دهد، گفت: مسئله‌ای که وجود دارد این است که بانک مرکزی درآمد ارز را با چه نرخی با دولت تسویه کند. در حال حاضر نرخ اسمی ارز ۴,۲۰۰ تومان است اما با اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق اگر درآمدهای نفتیمان وصول شود و در آمد حاصل از نفتی که در بودجه نوشته می‌شود صوری نباشد، بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان با دولت تسویه می‌کند و از طرفی دیگر ارز را در بازار می‌فروشد و نقدینگی را جمع می‌کند. یعنی پولی که داده می‌شود از فروش ارز در بازار تأمین می‌شود و اصطلاحاً استرلیزه می‌شود و اثری بر نقدینگی بازار ندارد.
وی ادامه داد: اگر درآمدهای نفتیمان به فروش نرود ممکن است پایه پولی افزاش پیدا کند که آن هم قاعده خود را دارد باید قوانین و قواعدی را بگذاریم که این اتفاق رخ ندهد اما اصل تصمیم کارشناسی شده است و این کار نرخ ارز را روشن می‌کند اما برای رشد نکردن پایه پولی قواعدی کنترلی لازم است که این تصمیم را تکمیل می‌کند.
لزوم ایجاد قواعد جدید برای افزایش نیافتن نقدینگی
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا آقای همتی که همواره مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، در حال حاضر مخالف ارز ۱۷۵۰۰ تومانی است، بیان کرد: دلیل این مخالفت این است که ممکن است درآمدهای نفتی قابل وصول نباشد و ارز آن برای بانک مرکزی در دسترس نباشد از طرفی دولت نیز فشار بیاورد که ریال آن‌را خرج کند. برای به وجود نیامدن این مشکل نیاز به احکام انضباطی وجود دارد اما این به معنای حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
وی گفت: به طور کلی بحث نرخ ارز در بودجه از اساس بحثی انحرافی است. نرخ ارز باید طبق سیاست ارزی کشور توسط بانک مرکزی تعیین شود و بودجه نباید دخالتی در سیاست نرخ ارز کشور داشته باشد بلکه دولت باید بگویید در بودجه ریالی تا سقف چه مقداری از منابع درآمدهای نفتی خواهد آورد.
شهبازی درباره الزامات حذف ارز ۴۲۰۰، گفت: افزایش قیمتی که ناشی از افزایش نرخ ارز بوده در عمده کالاهای وارداتی حتی نهاده‌های دامی اتفاق افتاده است. مثلاً از آبان پارسال تا امسال قیمت مرغ و تخم مرغ ۸۰ درصد افزوده شده است پس نگرانی افزایش قیمتی به اندازه‌ای نیست که برخی اعلام می‌کنند. تنها در موضوع دارو ممکن است افزایش داشته باشیم که باید سازو کار روشنی برای جبران افزایش قیمت آن داشته باشیم این کار شدنی است اما طی این سال‌ها دولت پای کار نیامد.
افزایش قیمت دارو باید از طریق حمایت سازمان‌های بیمه‌ای جبران شود / سهم مصرف کننده نهایتاً باید ۱۵ درصد باشد
وی خاطر نشان کرد: در بحث غیر دارو حذف ارز ۴۲۰۰ نگرانی خاصی ندارد اگر افزایشی در قیمت مرغ ایجاد شود نیز از طریق کمک به مصرف کنندگان کاملاً قابل جبران است. در بحث دارو نیز از طریق سازوکار بیمه‌ای این مشکل را کاهش داد. به عنوان مثال می‌توان هر سازمانی لیست بیمه و افزایش قیمت را مشخص کند تا به این صورت حداکثر ۱۵ درصد افزایش قیمت برای مصرف کننده باشد و مابه التفاوت را دولت با سازمان‌های بیمه‌ای به صورت ریالی جبران کند.
مابه التفاوت از ۱۷۵۰۰ و نیما صرف افزایش ذخایر بانک مرکزی می‌شود
شهبازی در پاسخ به این سوال که تفاوت نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان (نرخ ارز محاسباتی بودجه) و ۲۵ هزار تومان (نرخ ارز در نیما)، کجا خواهد رفت، گفت: ذخایر بانک مرکزی یک استخر منابع است از ابتدای امسال به دلیل کمبود ارز ۴۲۰۰ بانک مرکزی ارز دولتی را از ذخایر خود می‌داد حتی ممکن است از سامانه نیما ارز را خریده باشد و به وارد کننده داده باشد. این مابه االتفاوت نیز به ذخایر بانک مرکزی اضافه می‌شود و صرف ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
