رحیم یونسی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اردبیل با ۱۱۵ آموزشگاه بیشترین و شهرستانهای اصلاندوز، کوثر، انگوت، نیر و سرعین هرکدام با یک آموزشگاه کمترین تعداد آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در استان را دارا هستند.
وی اضافه کرد: از نظر فراوانی تعداد آموزشگاهها، حوزههای مراقبت زیبائی، صنایع پوشاک و معماری به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد در رشته مکانیک خودرو است.
یونسی با بیان اینکه تسهیل صدور مجوز تأسیس آموزشگاه و مقرراتزدایی، تقلیل زمان صدور مجوز از حداقل یک ماه به حداقل ۳ روز و توسعه و تقویت نقش کانون و انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد در حوزه نظارت تمدید از جمله سیاستهای سازمان فنی و حرفهای برای فعالیتهای آموزشگاههای آزاد است، بیان کرد: کیفیتبخشی به آموزش در آموزشگاهها از طریق تدوین استانداردهای جدید تطابق محتوای آموزشی با استانداردهای بینالمللی، تقویت بنیه علمی و دانش مربیان با استفاده از توان مرکز تربیت مربی کرج بر اساس برنامه ابلاغی به استانها و تلاش در جهت رفع مشکلات آموزشگاهها از طریق تعامل با بانکها شهرداریها و سازمان متولی زمین در کشور جهت اخذ زمین با کاربری آموزشی برای آموزشگاهها از دیگر سیاستهای این سازمان است.
این مسئول با بیان اینکه هدایت آموزشگاهها به سمت استفاده از سیستمهای نرمافزاری و انتقال بخشی از آموزشها بهسوی آموزشهای مجازی و همچنین تلفیق آموزشهای نرم و سخت در برنامه کاری سازمان قرار دارد، تشریح کرد: برنامهریزی برای تحول آموزش از رشتههای کمبازده کنونی به رشتههای پربازده و موردنیاز بازار و درنهایت تلاش برای واگذاری امر خطیر آموزش و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و توانافزایی نیروهای شاغل فعلی در واحدهای تولیدی و خدماتی به بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری از دیگر سیاستهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و در نتیجه استان است.
عضو شورای اداری استان اردبیل ادامه داد: موازیکاری دستگاههای متولی آموزشهای مهارتی مثل وزارت ارشاد، صنایعدستی و گردشگری و... که با مداخله در امر آموزش مهارتی غیررسمی باعث نابسامانی در این حوزه شده و منجر به کاهش تقاضا در آموزشگاهها میشود از جمله چالشهای پیشروی آموزشگاهها است و این در حالی است که بر اساس ماده ۵ مصوبه شماره ۴۸۳ شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه آموزشهای فنی و حرفهای برعهده سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور است.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اردبیل با بیان اینکه عدم توانائی درصد بالائی از مهارت آموختگان در راهاندازی کسبوکار از دیگر چالشهای پیشروی در این حوزه است، تصریح کرد: بخشی از ظرفیت اسمی کارگاهها به دلایل اجرای موازی آموزشها توسط بخش دولتی سازمان و سایر دستگاههای دولتی، برگزاری آزمونهای ادواری و انعقاد تفاهمنامههای متعدد توسط بخش دولتی سازمان و عدم اجرای سیاستهای تقویتی و حمایتی از آموزشگاهها ازجمله خرید خدمات آموزشی و ... خالی است.
یونسی تشریح کرد: عدم وجود سیستم جامع نیازسنجی آموزشی جهت ایجاد و اجرای دورههای موردنیاز گروههای هدف و بازار کار و مراکز تولیدی و خدماتی و مواردی ازایندست موجب میشود آموزشگاهها از اصول و مقررات موجود در نوع و نحوه برگزاری کلاسها، اخذ شهریه، کیفیت و کمیت آموزش تعدی کنند.
این مسئول در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چالشهای پیشرو را چگونه میتوان مرتفع کرد، گفت: تنظیم دستورالعملهای اجرائی با ضمانتهای لازم قانونی جهت حذف آموزشهای موازی در بخش دولتی سازمان متبوع، تنظیم لوایح قانونی با هماهنگی معاونت آموزش سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ارائه به شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت تفکیک یا الزام دستگاهها به رعایت وظایف قانونی، اضافهکردن توانائی کسبوکار و کارآفرینی در کلیه استانداردهای آموزشی و تدوین شیوههای جدید برای نیازسنجی و در نتیجه هدایت آموزشگاهها جهت اجرای دورههای موردنیاز جامعه از جمله راهکارهای رفع چالشهای موجود است.
انتهای پیام