جوان: برخی از بانکداران بخش خصوصی گویا جزو بدهکاران بانک‌های دولتی می‌باشند، در یک مورد یکی از خبرگزاری‌های داخلی به ابر بدهکار بانکی اشاره کرده که یک بانکدار بخش خصوصی است.
تداوم برخورداری از امتیاز ویژه پرداخت سود تضمینی موجب شده بانک‌ها هم نقدینگی را از جامعه جمع آوری کنند و هم اینکه با رعایت نکردن بهداشت مالی با خلق نقدینگی بدون پشتوانه ریال را بی‌اعتبار کنند، از این رو وضعیت بانک‌ها باید از منظر دارایی، بدهی و سرمایه و آنچه در حوزه تسهیلات و معوقات بانکی و سهامداری و بنگاهداری و باند‌های مدیریتی حاکم بر ستاد و شعبه‌ها و بنگاه‌های تابعه می‌گذرد، شفاف شود.
وضعیت گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حساب و کتاب بدهی حدود هزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی چندان شفاف نیست و نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد، با چنین وضعیتی باید با اعمال محدودیت‌هایی حداقل دست و بال برخی از بانکداران را در پول بازی و بازی‌های پونزی بست تا وضعیت بدتر از این نشود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش زیادی از بدهی‌های معوق بانکی در سایر بانک‌ها به شکل دیگری به سپرده بانکی و سهام بانکی تبدیل شده‌اند، از این رو لاجرم برای حل مسئله بدهی‌های معوق بانکی باید سری هم به سپرده‌های کلان بانکی و سهامداران بزرگ بانکی زد، زیرا اگر فرضیه مذکور صحیح باشد سیستم بانکی از یک طرف هزینه بدهی‌های معوق را به اقتصاد تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به معوقات بانکی که در حساب‌های دیگری به سپرده تبدیل شده‌اند ماهانه سود پرداخت می‌کند و در عین حال بانک‌های خصوصی را پدید آورده است که این بانک‌ها به کانون اصلی بی‌اعتبار کردن ریال تبدیل شده‌اند.
آثار تبعی مؤسسات غیر‌مجاز
پیش از این، فرضیه‌ای وجود داشت که برخی از فعالان حوزه مؤسسات غیر مجاز پولی، سرمایه‌های خود را در حوزه سپرده‌گذاری‌های کلان در بانک‌های مجاز و همچنین خرید سهام این دست بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حال اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد باید گفت آسیب‌های تبعی مؤسسات غیر‌مجاز مالی تمام نشده و امروز به اشکال دیگر در بانکداری خود را بروز داده است.
امروزه روز مشخص شده است که بخش زیادی از خلق نقدینگی زیر سر بانک‌های خصوصی است که اتفاقاً بخش دولت نیز از تسهیلات بانکی این بانک‌ها نیز بی‌بهره نیست و در مقابل نیز بخش دیگر تسهیلات بانکی نیز به بخش خصوصی تعلق می‌یابد که گاهی بخش خصوصی واقعی نیست.
به‌طور نمونه بر اساس روایت خبرگزاری دولتی ایرنا یکی از بدهکاران بانک ملی، سهامدار یک بانک خصوصی است.
با این وضعیت آشفته نظام بانکی این سؤال مطرح می‌شود که چند دولت دیگر باید بگذرد تا نظام بانکی کمی خود را با استاندارد‌های روز حسابداری و حسابرسی تطبیق دهد، با وضع کنونی بانک‌ها اگر تحریم‌ها هم از میان برداشته شود وضعیت بانک‌ها برای ارائه خدمات چندان مناسب به نظر نمی‌رسد.
به گزارش ایرنا بانک ملی در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و دستورات رئیس جمهوری مبنی بر شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی کشور، فهرست ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌است.
هرچند مقدار بدهی آن‌ها و تاریخ و دلیل اعطای تسهیلات به این بدهکاران مشخص نیست، اما شگفتی‌هایی در این فهرست مشاهده می‌شود که مخاطب را انگشت به دهان می‌کند.
برای نمونه در ردیف دوازدهم فهرست ابربدهکاران بانک ملی نام «محمد ضرابیه» مشاهده می‌شود که با تأسیس شش شرکت متفاوت و با نام هر شرکت از بانک ملی تسهیلات کلان دریافت کرده‌است.
به نظر می‌رسد ثبت و تأسیس انواع شرکت‌های مختلف ترفندی است که اکثر ابربدهکاران بانکی برای دستیابی به تسهیلات کلان بانکی به کار برده‌اند؛ شرکت‌هایی که ممکن است بیشترشان وجود خارجی نداشته و تنها نامی باشند روی کاغذپاره‌های بوروکراسی بانکی.
بانکداری که ابربدهکار بانکی است
محمد ضرابیه جزو سهامداران بانک سامان است. خانواده ضرابیه جزو هیئت مدیره بانک سامان هستند و حتی زمانی مدیر عاملی این بانک را هم در اختیار داشتند.
محمد ضرابیه، «ولی ضرابیه» و «احمدرضا ضرابیه» سهامدار بانک سامان هستند. البته سهام‌شان روی کاغذ زیاد نیست ولی در عمل زیاد است. چون با نام شرکت‌های مختلف نیز سهامدار هستند. برای مثال شرکت «پمپ سازی ایران» هم سهامدار بانک سامان است و محمد ضرابیه رئیس هیئت مدیره این شرکت است.
احمد ضرابیه هم رئیس هیئت مدیره شرکت ایده‌پردازان بازار سرمایه امین است. احمد رضا ضرابیه هم رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ سرآمد است.
بانکداری که ابربدهکار بانکی است
سؤال این است که یک ابر بدهکار بانکی چطور می‌تواند بانک خصوصی داشته و به امر بانکداری مشغول باشد؟
سؤال مهم‌تر اینکه آیا واقعاً چنین فردی نمی‌توانسته بدهی‌اش را به بانک ملی پرداخت کند؟ مگر می‌شود که فردی بانک داشته باشد آن وقت نتواند بدهی خود را به بانک دیگری پرداخت کند؟ اصلاً چرا باید از بانکی دیگر وام بگیرد؟
مورد فوق جزو مواردی است که شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ثبت شرکت‌ها و نهاد‌های نظارتی علی القاعده باید از آن اطلاع داشته‌باشند، باید دید چه ضرورت و مصلحتی در وجود چنین رخداد‌های در نظام بانکی است.
به هر ترتیب امتیاز طلایی پرداخت سود تضمین شده بانکی، بانک‌ها را به سوپر مارکت‌هایی تبدیل کرده است که پول‌ها را از کف جامعه جمع‌آوری می‌کنند و آن‌طور که صلاح می‌دانند به کار می‌گیرند. حال آنکه سیاست‌های آن‌ها تا کنون نتوانسته رشد اقتصادی و کنترل تورم را برای اقتصاد ایران به همراه آورد.
حال باید به این نکته توجه داشت که تورم و رکود اقتصادی تا چه زمانی قرار است در اقتصاد یکه تازی کند و اصلاحات اقتصادی مد نظر مقامات بلند پایه کشور مورد توجه قرار نگیرد.
