به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه (29 فروردین) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.
بنابراین گزارش سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح لایحه مذکور گفت: با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دولت در راستای زمینه سازیهایی برای گسترش مناسبات بین دو کشور و ارتقاء سطح همکاری دو کشور موافقتنامه مذکور بین ایران با نمایندگی وزارت دادگستری با قزاقستان با نمایندگی وزارت دادگستری آن کشور امضا شده است.
وی در ادامه برخی از مواد مهم این موافقتنامه را به شرح زیر عنوان کرد: تعیین محدوده معاضدت حقوقی متقابل دو کشور، تعیین وزارت دادگستری هر دو کشور به عنوان مراجع مرکزی، تعیین چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر، نحوه اجرای درخواست معاضدت حقوقی، چگونگی حمایت از شاهد و کارشناس، نحوه چگونگی تعیین هزینههای معاضدت حقوقی فیمابین طرفین موافقتنامه و چگونگی شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی.
ماده واحده لایحه مذکور به شرح زیر است: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره-رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.
انتهای پیام/