به گزارش اقتصاد آنلاین، دولت چند روزی است که با اعلام وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات معدنی، چالش دوباره ای را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است، آن هم با وضع عوارض صادراتی که حداقل ظرف ماه‌هایی که از عمر دولت می گذرد، این امیدواری به وجود آمده بود که دولت سیزدهم، نیم نگاه ویژه ای به عدم وضع عوارض صادراتی دارد و صادرات و ارزآوری را فدای تصمیمات مرتبط با نوسانات مقطعی بازار نخواهد کرد.
در واقع، وضع عوارض صادراتی داستان بی‌پایانی است که هر از چند گاهی دولت به این فکر می‌رسد که صفحه دیگری از کتاب آن را ورق بزند و آن را به عنوان یک ابزار به زعم خود برای حوزه تنظیم بازار مورد استفاده قرار دهد.
سال‌های متمادی است که علیرغم وضع قوانین بالادستی مبنی بر اینکه دولت‌ها حق ندارند مانعی بر سر راه صادرات ایجاد کرده و به بهانه تنظیم بازار داخلی با روش های مختلف از صادرات جلوگیری نمایند، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی صادر می‌شود که ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای حوزه صادرات غیرنفتی کشور را دنبال می‌کند.
در برخی مقاطع، دولت با وضع عوارض صادراتی و در برخی مواقع دیگر با ممنوعیت بر سر راه صادرات تلاش دارد تا کم کاری‌های خود را در حوزه تنظیم بازار و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا جبران و صادرکنندگان را با محدود کردن صادرات‌شان، با ضرر و زیان های بسیار مواجه کند، دست آخر هم بازار تنظیم نمی شود و دولت صرفا کشور را از درآمدهای ارزی صادراتی محروم کرده است.
حالا هم دولت سیزدهم در گام های جدیدی که برای محدودیت های صادراتی برداشته، بر روی صادرات برخی محصولات معدنی و کالاهای کشاورزی عوارض صادراتی وضع کرده است؛ اما بدتر از این تصمیم آن است که این کار بدون پیش آگهی لازم عملیاتی شده و همچنین بخشنامه عطف به ماسبق هم شده است.
در چنین شرایطی، شرکت‌های معدنی نگران از آینده صادرات خود، چشم امیدشان به نامه نگاری هایی است که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان محلی برای تبادل سهام‌شان به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته تا بلکه این وزارتخانه را قانع کند که سایر ابزارها را جایگزین محدودیت های صادراتی و عوارض وضع شده کند.
نکته حائز اهمیت آن است که به زعم بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان محصولات فولادی، میزان نیاز داخلی بسیار کمتر از تولیدی است که در حوزه برخی از صنایع معدنی از جمله فولاد در کشور تقاضا برای آن وجود دارد و بنابراین باید همواره مسیر صادرات را برای تولیدکنندگان باز گذاشت.
به خصوص اینکه بر اساس اعلام رسمی انجمن جهانی فولاد، تقاضا برای فولاد که یکی از کالاهایی است که با وضع عوارض صادراتی مواجه است، به شدت رو به رشد است و اگر ایران بتواند از این فرصت بهره مند شود، سودآوری و ارزآوری بسیار بالایی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
در واقع این گزارش پیش بینی کرده که میزان تقاضای فولاد جهان طی سال ۲۰۲۲ میلادی یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن پیش بینی شده که نسبت به سال پیش از آن رشد ۰.۴ درصدی نشان می‌دهد؛ کما اینکه پیش بینی می‌شود تقاضای فولاد جهان طی سال ۲۰۲۳ میلادی با ۲.۲ درصد افزایش، رقم یک میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن را به ثبت برساند.
نکته حائز اهمیت در این حوزه، بحران روسیه و اوکراین است که به شدت منجر به رشد قیمت انرژی و مواد اولیه در تولید فولاد شده و این امر، زمینه را برای افزایش قیمت فولاد فراهم کرده است که خود فرصت بی نظیری برای ارزآوری بیشتر پیش روی تولیدکنندگان ایرانی است.
در واقع، اکنون که با خارج شدن اوکراین و روسیه از بازارهای صادراتی فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران بتوانند خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پُر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاش هستند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و اوکراین کنند، لذا باید توضیح داده شود که اعمال عوارض بر صادرات محصولات ایرانی اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن است؟ به خصوص اینکه تولید فولاد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه‌های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد؛ بنابراین به نظر می رسد باید با این موضوع هم به نوع دیگری برخورد شود.
حالا پارلمان نشینان علاوه بر اینکه مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام می‌کنند، نامه ای هم به رییس جمهور ارسال کرده اند تا فعلا با دستور وی، وضع عوارض صادراتی متوقف شود. موضوعی که باید دید که از سوی سیدابراهیم رییسی چه بازخوردی خواهد داشت و آیا می توان زمینه را برای لغو این عوارض فراهم کرد؟
از سوی دیگر، اگرچه به زعم کارشناسان و تولیدکنندگان، اعمال عوارض صادراتی، پایه علمی و کارشناسی ندارد اما قرار دادن قیمت‌های دی ماه به عنوان مبنا آن هم در شرایطی که دنیا با رکود بازار جهانی به دلیل پایان سال میلادی و آستانه تعطیلات چین مواجه است هم خود داستان دیگری است.
نکته دیگر آن، موقعیت ماه‌های آتی تولیدکنندگان است که به طور قطع با توجه به وضعیتی که در حوزه تامین انرژی و به خصوص برق در کشور حادث خواهد شد، آنها را با کاهش تولید و به تبع آن صادرات مواجه خواهد کرد؛ بنابراین احتمالا در ماه‌های آتی نیز فارغ از ماندن یا لغو تصمیم دولت برای اعمال عوارض صادراتی صادرات محصولات فولادی را کاهش خواهد داد؛ بنابراین در روزهای اوج که تولیدکنندگان مشغول به تولید هستند و آن را روانه بازارهای صادراتی می‌کنند، باید به آنها اجازه فعالیت داده شود نه اینکه سنگ اندازی پیش پای آنها صورت گیرد.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت از نظر خود برمی گردد یا اینکه از اخذ عوارض صادراتی ممانعت به عمل خواهد آورد یا خیر؟
