وابستگی زیاد به مرکز، کار حل مشکل واحدهای راکد قزوین را دشوار کرده است

ایرنا دوشنبه 29 فروردین 1401 - 11:55
قزوین-ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: وابستگی زیاد دستگاه‌ها و بانک‌ها به تهران، کار حل مشکلات واحدهای راکد قزوین را دشوار کرده است و باید اختیارات استان‌ها در این زمینه افزایش یابد.
وابستگی زیاد به مرکز، کار حل مشکل واحدهای راکد قزوین را دشوار کرده است

به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز دوشنبه در نشست بررسی مسایل و مشکلات صنایع راکد مستقر در شهرک های صنعتی قزوین که با حضور مسوولان نهاد ریاست جمهوری و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد،افزود: اقدامات خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان قزوین از جمله واحدهای راکد انجام شده اما وابستگی زیاد دستگاه ها و بانک ها به تهران کار اجرای مصوبات و تصمیم گیری ها را با کندی و سختی و بعضا مانع روبه رو ساخته است.

وی اظهار داشت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی به کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه باز می گردد و باید دستگاه های ذیربط و بانک ها برای کمک به صنایع در این بخش ها جدیت داشته باشند که به حفظ تولید در شرایط سخت فعلی می انجامد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به ضرورت آموزش و مشاوره به فعالان تولید در زمینه بازاریابی، گفت: متاسفانه خیلی از واحدهای صنعتی استان فقط تولید دارند و در فرایند بعد از تولید و بازاریابی به شکل حرفه ای ورود نمی کنند که این موضوع معضلات جدی را برای آنها از جمله ضرر و زیان، تعطیلی کارخانه و بیماری کارگران در پی دارد.

این مسوول قضایی گفت: شفاف سازی مقررات در زمینه تولید نیز از ضروریات است تا از رفتارهای سلیقه ای و جزیره ای در این حوزه که تولیدکندگان را سردرگم می کند، جلوگیری شود.

قاسمی اظهار داشت: دستگاه قضایی قزوین به تبع از قوه قضاییه آمادگی لازم را در جهت پشتیبانی از تولید و تولیدکنندگان دارد و در این راستا از همه ظرفیت های قانونی موجود استفاده می کند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.