به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «خالد هاشم السرای» نماینده مجلس عراق با اشاره به پروژه خطرناک خط لوله نفت بصره به عقبه اردن اعلام کرد: پروژه خط لوله نفتی از بصره به بنادر اردن و مصر با وجود فشارهای برخی گروه‌های سیاسی داخلی و فشار خارجی که به هر نحوی به دنبال اجرایی کردن این پروژه هستند، سرانجامی نخواهد داشت.
وی افزود: این پروژه بدون اطلاع ملت عراق عملی نخواهد شد. همچنین این پروژه بدون تصویب پارلمان امکان پذیر نیست و باید به نمایندگان مجلس عرضه شود. نخست وزیر موقت نمی‌تواند که این طرح را عملی کند زیرا اختیاراتش فقط پیشبردن امور است.
این نماینده پارلمان عراق بیان کرد: این پروژه به هیچ وجه به نفع اقتصاد عراق نیست. سیاست گرسنه نگه داشتن کشور و انتقال نفت بصره به کشورهای همسایه که از سوی برخی گروه‌های سیاسی داخلی دنبال می‌شود، کاملا مردود و غیرقابل قبول است. نمایندگان علیه این تحرکات می‌ایستند.
السرای گفت: مردم عراق به خوبی از توافقات و معاهدات دولت کنونی آگاه است. نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم حرف‌های زیادی علیه نخست وزیر موقت و اصرار او بر اجرای این پروژه خواهند داشت.
ردپای آمریکا
«سعد المطلبی» سیاستمدار مستقل عراقی هم در این باره گفت: اصرار دولت و برخی گروه‌های سیاسی بر عملی کردن پروژه عقبه قبل از کنار رفتن دولت پیشبرد امور در عراق، به دستور آمریکا برای رساندن نفت عراق به اردن و از آنجا به رژیم صهیونیستی است تا از نفت عراق برخوردار شود.
وی افزود: پروژه عقبه در زمانی که عراق شرایط امنیتی ضعیفی داعش قابل توجیه بود اما اکنون ضرورتی ندارد.
«صباح الطائی» تحلیلگر عراقی هم گفت: برخی انگیزه‌های سیاسی در ورای شتاب برای اجرای پروژه انتقال نفت بصره به اردن وجود دارد.
وی افزود: پروژه عقبه پس از تصمیم دادگاه فدرال درباره نفت صادراتی از اقلیم مطرح شد. بصره و نمایندگان و ساکنان این استان با این پروژه مخالفند زیرا ثروت‌های خدادادی این استان به سوی کشورها و استان‌های دیگر می‌رود بدون اینکه نفعی به ساکنان این استان از دلارهای نفتی برسد.
این تحلیلگر عراقی گفت: ابعاد سیاسی این پروژه بیش از ابعاد اقتصادی آن است زیرا اقلیم به دنبال نفت از از طریق این خط لوله است و همچنین نفت عراق به رژیم صهیونیستی می‌رسد. در واقع به جای اینکه نفت از اقلیم به رژیم صهیونیستی برسد به این شیوه به این رژیم می‌رسد.
بغداد چه می‌گوید؟
«عاصم جهاد»، سخنگوی وزارت نفت عراق در کنفرانسی مطبوعاتی تأکید کرد که خط لوله نفت بصره به بندر عقبه اردن یک پروژه تازه نیست بلکه از دهه 1980 مطرح بوده است.
او گفت که همه دولت‌های عراق پس از 2003 از این پروژه حمایت کرده‌اند.
جهاد افزود که وزارت نفت یک نهاد اجرایی است که مصوبات هیئت دولت و مجلس را اجرا می‌کند.
وی تأکید کرد که اجرای این پروژه هنوز به تصویب نرسیده و به هیچ شرکت یا نهادی واگذار نشده است.
او گفت که این پروژه در دو فاز تعریف شده که در فاز اول آن از بصره به «حدیثه» کشیده می‌شود تا سوخت به نیروگاه‌های برق برسد و در فاز دوم آن خط لوله‌ای با ظرفیت 200 هزار بشکه از حدیثه به عقبه می‌رود.
سخنگوی وزارت نفت عراق افزود که تاکنون هیچ توافقی درباره این پروژه به دست نیامده و قرارداد به هیچ شرکتی واگذار نشده و این پروژه برای بررسی کارشناسی به دولت آینده موکول می‌شود.
او گفت که آنچه در رسانه‌ها در این باره مطرح شده بی اساس است.
همزمان شرکت پروژه‌های نفتی در وزارت نفت عراق تأکید کرد که در جلسه اخیر هیئت دولت عراق تصویب شده که نقشه راه اجرای پروژه طراحی شود.
«شاکر محمود»، مدیر شرکت پروژه‌های نفتی در وزارت نفت عراق، گفت که هزینه برآوردشده این پروژه 8.5 میلیارد دلار است که با آن می‌توان روزانه 2 میلیون بشکه نفت به «حدیثه» و یک میلیون بشکه به بندر «عقبه» منتقل کرد.
نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق و از رهبران جریان چارچوب هماهنگی در این باره اعلام کرد: تصمیم دولت عراق –که فاقد اختیارات قانونی لازم برای تصویب این طرح بوده- خلاف قانون اساسی بوده و تخطی از آن به شمار می‌رود. تصویب این طرح یک اقدام کاملا خلاف قانون بوده و مستلزم ورود دادگاه کل کشور به ماجرا و توقف اجرای آن و تمام دستوران و قوانین مصوب دولت فعلی است .
وی از دولت عراق خواست برای اجرای این طرح صبر کرده و قدمی برندارد و تصمیم درباره آن را به دولت آینده عراق واگذارکند.
وی با بیان اینکه لازم است تعادل در صادرات نفت حفظ شود و همه صادرات از جنوب عراق صورت نگیرد، افزود: درثانی ما خواهان شفافیت هستیم وباید مطمئن شویم که نفت عراق از بندر عقبه راهی سرزمین‌های اشغالی فلسطین نمی‌شود.
ابن اظهارات نوری المالکی در سایه اعتراض گروه‌های مخالف اظهار نظر چهره‌های شاخص سیاسی دیگر از جمله فعالان جریان چارچوب هماهنگی، در مخالفت با این طرح و انتخاب بصره برای صادرات نفت و کنار گذاشتن استان‌های شمالی کرکوک و تهدید به شکایت به دادگاه عالی عراق صورت می‌گیرد.
خط انتقال نفت بصره به بندر عقبه اردن به طول 1665کیلومتر و ظرفیت انتقال آن روزانه یک میلیون بشکه است ، براساس توافق ، اردن اجازه خرید روزانه 150هزار بشکه نفت را به نرخی پایین تر از بازارهای جهانی خواهد داشت. هزینه اجرای این خط انتقال نفت حدود 9 میلیارد دلار است که قسمت عمده آن را شرکت مجری طرح تامین می کند.
حمله داعش به عراق موجب متوقف شدن این طرح شد ولی در سال 2017 در دوره حیدرالعبادی فعالیت آن از سر گرفته شد و العبادی اعلام کرد هیاتی در وزارت نفت عراق برای این کار تشکیل شده است.
در سال گذشته نیز دولت مصطفی الکاظمی در پایان نشست سه جانبه با مصر و اردن براین طرح صحه گذاشت و اعلام کرد این طرح یکی از برنامه های استراتژیک عراق در حوزه انرژی است .
درهمین راستا «احمد الموسوی»، نماینده عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی گفت: پروژه خط لوله از بصره به عقبه آغاز پروژه ای برای سوق دادن عراق به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است و به همین دلیل اجازه اجرای این نقشه را نخواهیم داد تا مانع برقراری هر گونه رابطه عراق با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوان شویم.
وی خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده حرکت جمعی برای درخواست از دادگاه عالی کشور برای توقف اجرای این پروژه توسط دولت مصطفی الکاظمی انجام خواهد شد تا دستور قضایی برای توقف این پروژه را بگیریم، به ویژه اینکه دولت الکاظمی اختیارات کاملی برای اجرای چنین پروژه هایی ندارد.
الموسوی گفت: برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی و دولتی در بغداد از مدتها پیش تلاش دارند عراق را همسو با برخی کشورهای عربی وارد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کنند، و این پروژه خط لوله بصره - عقبه هم در همین راستا و برای انتقال نفت عراق به اسرائیل است تا کار از روابط اقتصادی بین بغداد و اسراییل آغاز شود ، ما هرگز اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی، اساسا عراق نیازی به طرح لوله انتقال نفت بصره به بندر عقبه ندارد، زیرا بخش اعظم نفت عراق به هند و چین فروخته می‌شود.
حساسیت عمومی ایجاد شده در میان شیعیان نسبت به خطرات این پروژه باعث شده است که به تدریج، افکار عمومی جنوب و مرکز عراق برای توقف این طرح و ناکام گذاشتن پروسه «مشرق جدید» به عنوان پوششی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به حرکت درآید.
به همین دلیل، افکار عمومی، فتنه های مکرری که خاستگاه تاریخی شیعیان را در این مرحله تاریخی در می‌نوردد، مرتبط با این طرح های کلان‌تر می‌داند و به این باور رسیده که هدف نهایی این پروژه، تقویت رژیم صهیونیستی و سرقت ثروت‌های اهالی جنوب و مرکز عراق است.
انتهای پیام/
