احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق گفت: «مصطفی الکاظمی، نخست وزیر، دستورالعمل هایی برای رسیدگی به پرونده برق صادر کرده و به این وزارتخانه و شورای انرژی وزیران دستور داده است تا پرونده گاز مربوط به طرف ایرانی را حل کند.»
وی با اشاره به اینکه صادرات گاز ایران به مناطق مرکزی با حجم 133 میلیون مترمکعب در روز می رسد و این رقم پاسخگوی نیاز زمان‌های اوج نیست، افزود: «نشست‌های دوره‌ای با طرف ایرانی برای حل موضوع گاز پس از پرداخت هزینه (آن) انجام می شود.»
احمد موسی بر لزوم پایبندی طرف های عراقی و ایرانی به مفاد قرارداد امضا شده به ویژه پس از تصمیم هیئت وزیران مبنی بر پرداخت کامل بدهی گازی از طریق صندوق اعتباری در بانک تجارت عراق (TBI) تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه تولید 7500 مگاوات برق (تولیدی) به عرضه گاز وابسته است، توضیح داد: « سامانه واردات گاز به دلیل معتدل بودن دما در حال حاضر با ظرفیت کامل کار نمی کند و در صورت ورود به زمان اوج مصرف، برای تجهیز ایستگاه ها نیاز مبرمی به گازرسانی وجود خواهد داشت.»
وی افزود: «این وزارتخانه با هماهنگی وزارت نفت، یک برنامه راهبردی منطبق با حجم عرضه گاز به همراه یک طرح اضطراری برای مواقع کاهش و یا قطع شدن گاز تهیه کرده است.»
سخنگوی وزات برق عراق تاکید کرد: «نیاز به گاز ایران در حال حاضر ضروری است زیرا ارزش فنی بالایی دارد و هیچ مشکلی ندارد.»
وی خاطرنشان کرد: «وزارت نفت در تلاش است تا از طریق احیای میادین گازی و ایجاد پالایشگاه ها و اتصال شبکه خطوط لوله به نیروگاه ها، طرح سوخت را تضمین کند، اما این پروژه ها نیاز به سقف زمانی دارند.»
موسی تصریح کرد: «برخی نیروگاه ها در جنوب با گاز تولید داخل فعالیت می کنند، اما برای تامین کامل نیازهای برقی در آنها سرمایه گذاری نشده است، بنابراین نیاز به گاز (وارداتی) همچنان ضروری خواهد بود.»
این مقام عراقی درباره پرونده گاز قطر گفت: «عراق در حال پیگیری این موضوع است اما به یکسری مسائل لجستیکی از جمله ایجاد اسکله ها و سکوهای گاز و ایجاد شبکه خط لوله نیاز دارد، از این رو، این اقدام به کار یکپارچه میان وزارت برق، نفت، حمل و نقل و دارایی دو کشور نیاز دارد.»
نخست وزیر عراق دستور داده است تا یک کارگروه از وزارت برق عراق برای حل مشکلات مرتبط با واردات گاز از ایران به جمهوری اسلامی ایران سفر کنند.
