اقتصادآنلاین ـ پرستو بهرامی‌راد؛ بر اساس اطلاعیه قضایی که به کاخ سفید ارسال شد و به صورت انحصاری به دست واشنگتن فری بیکن رسیده است، بنیاد حقوقی "اولویت با آمریکاست" گروهی متشکل از فعالان و وکلای محافظه کار به دولت بایدن گفته‌اند که قصد دارند اقدامی حقوقی برای مسدود کردن توافق بایدن – ایران به جریان بیندازند که برای تایید به کنگره ارائه نشده است.
در این نامه آمده است این دولت همه اسناد داخلی و مکالمات مرتبط با این توافق را محفوظ نگاه داشته است بنابراین آنها می‌توانند به عنوان بخشی از یک پرونده آتی دادگاهی مورد استفاده قرار گیرند.
در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده مبنی بر اینکه دولت بایدن کنگره را برای امضای یک توافق جدید دور می‌زند، این گروه حقوقی درحال مشارکت با نمایندگان جمهوری‌خواهان در این تلاش هستند؛ این توافق جدید قانون ۲۰۱۵ را نقض می‌کند که بر اساس آن گفته شده هر توافق جدیدی با ایران برای تایید باید به نهاد قانون گذاری ارجاع شود.
این تهدید حقوقی نشانه‌ای از مخالفت فزاینده با یک توافق هسته‌ای جدید است و مسیری جدید را پیش روی دولت بایدن قرار می‌دهد تا آنها مجبور به ارائه این توافق به کنگره باشند. در شرایطی که به نظر می‌رسد دسترسی به یک توافق جدید خیلی نزدیک است، نمایندگان جمهوری خواه و برخی دموکرات‌ها نگرانند این دولت به منظور پیشبرد این توافق به سمت مسیر نهایی، این قانون را نقض کند.
رهبران سیاست خارجی جمهوری خواه در کنگره به فری بیکن گفته‌اند یک دعوی قضایی می‌تواند اجرای این توافق را به تاخیر بیندازد و دولت را به افشای شروط کامل یک توافق جدید وادار کند؛ توافقی که میلیاردها دلار پول نقد در اختیار ایران قرار می‌دهد و عملا همه تحریم‌ها را علیه این رژیم تندرو برمی‌دارد.
اسکات پری نماینده جمهوری خواه و عضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا که درباره شکایت قضایی این گروه حقوقی مطلع است به فری بیکن گفت تهدید یک پرونده دادگاهی ادامه دار، به این دولت تذکر می‌دهد تا آنها قبل از اقدام، دوبار فکر کنند.
وی افزود این اقدام احتمالا هرگونه اقدام نهایی را به تاخیر می‌اندازد و اعتماد به هرگونه توافق بالقوه با تروریست‌ها در ایران را زیر سوال برده و در بهترین حالت از انجام اقداماتی اجتناب می‌کند که بدون در نظر گرفتن این قانون بر روی آن توافق شود.
پری گفت دولت بایدن تلاش کرده تا حتی در قالب موارد طبقه بندی شده، جزئیات این توافق را از کنگره پنهان کند. این دولت هنوز تضمین نداده که یک توافق قبل از موافقت، به کنگره ارائه می‌شود.
پری گفت:" تقریبا همه اطلاعاتی که ما درباره این فرآیندها داریم بر اساس گزارش‌هایی است که منابع ارائه می‌کنند. حتی در جلسات توجیهی غیرعلنی کمیته‌های مرتبط نیز به پرسش‌های خاص اعضای پاسخی داده نمی‌شود."
در نامه این گروه حقوقی آمده است کاخ سفید، وزارت امور خارجه و دیگر آژانس‌های فدرالی، همه اسناد مرتبط با این موضوع را جدا کرده و محفوظ کرده‌اند."
در این نامه قضایی آمده است: "به شما درباره حذف یا از بین بردن همه اسناد از جمله پست‌های الکترونیکی و غیره چه بر اساس سیاست نابودی اسناد یک آژانس باشد یا مورد دیگر، هشدار داده می‌شود."
بنیاد حقوقی اولویت با آمریکاست این اسناد را ارزشمند و منابع غیرقابل جایگزین اطلاع رسانی می‌داند.
در صورتی که این پرونده به جریان بیفتد، عموم مردم آمریکا می‌توانند در جریان دیپلماسی پشت درهای بسته دولت بایدن با تهران قرار گیرند. این شامل مجموعه‌ای از اطلاعات درباره امتیازات مورد بحث از جمله حذف نام نیروهای تروریستی منطقه‌ای ایران از فهرست سازمان‌های تروریستی خواهد بود. این امر همچنین پنجره‌ای را به سوی اعتماد آمریکا به روسیه برای عقد یک توافق جدید باز می‌کند. مسکو به عنوان طرف گفتگوی اصلی دولت بایدن در این گفتگوها عمل کرده و درصدد بدست آوردن میلیاردها دلار درآمد بابت ساخت بخش‌هایی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران بعد از تخفیف تحریم‌هاست.
سناتور تد کروز جمهوری خواه از مخالفان سرسخت این توافق به واشنگتن فری بیکن گفت دولت بایدن، کنگره را دور می‌زند چون می‌داند آرای کافی برای حمایت از یک توافق را ندارد.
کروز گفت:«توافق دولت بایدن، تحریم‌های تروریستی غیرهسته‌ای را لغو نمی‌کند، ده‌ها میلیارد دلار به خزانه پوتین بابت اقدامات هسته‌ای واریز می‌کند و صدها میلیارد دلار نیز به خزانه این آیت‌الله‌ها برای اشاعه موشک و جنگ در خاورمیانه می‌دهد و در نهایت ایران را در مسیر دستیابی به یک زرادخانه تسلیحات هسته‌ای قرار می دهد. این دولت تعهدی قانونی دارد تا هر توافق جدیدی را با ایران برای تایید بعنوان یک معاهده به سنا ارجاع دهد و تعهد قانونی دارد تا این توافق و همه توافقات فرعی مخفی آن را برای تایید ارائه کند."
کروز تاکید کرد اما آنها این کار را نمی‌کنند چون می‌دانند کنگره این توافق را رد می‌کند، از این رو ما هر اقدامی را در حد توانمان به خرج می‌دهیم تا تضمین کنیم این توافق هرگز اجرا نمی‌شود و اگر هم اجرا شود به سرعت، کنار گذاشته می‌شود.»
