در نامه «حجت الله عبدالملکی» آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. لذا موضوع تعیین تعرفه¬های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات محترم دولت قرار گیرد.
در این نامه آمده است:
هیات وزیران سالانه به استناد بند(الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب می‌رساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ شده است. (موضوع نامه شماره ۳۱/۱۰/۱۴۰۱ در ششم فروردین سال ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به جناب آقای مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور). در این زمینه نکاتی به عرض می‌رساند: براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوریکه سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.
در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران،۱۰ درصد می‌باشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معنا است که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رویکرد دولت خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.
موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک می‌باشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.
در سال ۱۳۸۳ به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد. این موضوع موجب ایجاد تبعاتی از جمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمارربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد؛ به‌طوریکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیات وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان -که عملکردی کاملا صنفی دارد- بازپس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلند مدت سیاست‌ها است.
به عنوان نمونه پس از افزایش بیش از ده برابری تعرفه‌های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشه‌ای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت بر حل این مسئله تاکید کردند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مسئله به‌عنوان یک اقدام مهم هدف‌گذاری شده است. بنابراین برای نیل به این هدف بایستی با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود.
در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. باتوجه به معایب گسترده این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است. براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است. درحالیکه افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند کرده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.
با عنایت به موارد پیشگفت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد کرده و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد». لذا خواهشمند است موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت» براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
