در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد دولت از محل فروش شرکتهای مشمول اصل ۴۴ به افرادی که جامانده سهام عدالت هستند معادل ۵۰درصد سهام عدالت فعلی، اختصاص دهد، اما این پیشنهاد در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن دستخوش تغییراتی شد. قید ۵۰درصد حذف شد و همچنین دولت بهجای اینکه مکلف به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان شود، مجاز شد چنانچه بتواند از محل فروش شرکتهای مشمول اصل ۴۴ درآمدی کسب کند، آن درآمد را به جاماندگان اختصاص دهد. علاوهبراین جمعیت ۲۰میلیونی جاماندگان هم تقلیل پیدا کرد و به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اولویت ارائه سهام به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است که تعداد آنان حدود ۳میلیون نفر برآورد میشود. غلامرضا مرحبا به «دنیایاقتصاد» میگوید: «در مرحله اول هم مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند. در صورتیکه منابع این گروه تامین و سهام عدالت به آنها داده شود سراغ بقیه جاماندگان میرویم.»
ما از اواخر دولت قبل بهدنبال ارائه سهام به جاماندگان بودیم؛ مخصوصا بخشی از جاماندگان که تعدادشان کمتر است و تحتپوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دارند. این دو گروه برای ما در اولویت قرار گرفته بودند که باید به آنها سهام عدالت داده شود. البته در کل حدود ۲۰میلیون جامانده سهام عدالت داریم که از میان آنها ۱۰میلیون نفر اولویت بیشتری دارند. از میان این ۱۰میلیون، حدود یک تا ۲میلیون نفر تحتپوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که برای گام اول در صدر فهرست قرار دارند و قرار شده است بهصورت فوری و ضروری فراخوانی صادر شود و به آنها سهام عدالت تعلق گیرد.
بر اساس همان طرحی که مجلس در دست بررسی داشت.
اصلا نیاز به تصویب آن نیست. در بحث جاماندگان سهام عدالت مشکلی که وجود داشت منابع آن بود و فقط باید اعتبار آن تامین شود. سهام عدالت قانون خاص خود را دارد و ما درباره سهام عدالت یا هدفمندی یارانهها قانون داریم و بر اساس آن قانون عمل میکنیم. آنهایی که واجد شرایط هستند باید سهام عدالت دریافت کنند، ولی متاسفانه در زمانیکه این قانون به اجرا درآمد، تنها افرادی که رابطه استخدامی یا چیزی شبیه به آن داشتند سهام دریافت کردند و سایر افراد جامعه که رابطه استخدامی نداشتند و از قضا از دهکهای نیازمند جامعه هم بودند، از دریافت سهام عدالت جاماندند، بنابراین طبق قانونی که از گذشته وجود دارد باید به این دسته از افراد سهام عدالت داده شود و برای اختصاص سهام به آنها نیاز به قانون و طرح جدید وجود ندارد.
همانطور که تاکید کردم برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان نیاز است که منابع آن مشخص شود. طرح جاماندگان سهام عدالت برای تامین منابع بود چون باید منابعی که قرار است از طریق آن افراد، سهام عدالت دریافت کنند برای دولت مشخص شود. دولت قبل یعنی دولت آقای روحانی اصلا زیر بار این طرح نمیرفت و نظرش بر این بود که دولت منابع لازم را برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ندارد، اما دولت آقای رئیسی همراهی کرد و نظر مخالفی نداشت. مرکز پژوهشهای مجلس هم نظرش بر این بود که ما میتوانیم منابع را تهیه کنیم و منابعی را هم شناسایی کرد، ولی هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم که این منابع قرار است چطور تامین شود.
منابعی هنوز به ما اعلام نشده است اما مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قبلا منابعی را برای این طرح مشخص کرده بود. ما هم این منابع را به دولت ارائه دادیم. دولت اصل موضوع را قبول دارد و هیچگونه مخالفتی با آن ندارد ولی بحث تامین منابع مهم است که از چه طریقی این منابع را تامین کند و با مرکز پژوهشها و مجلس به توافق برسد یا نه. اگر این توافق صورت میگرفت مشکل همه جاماندگان سهام عدالت که حدود ۲۰میلیون نفر برآورد میشوند، حل میشد اما اکنون صحبت از یک تا دومیلیون نفر است که بهصورت عاجل نیاز دارند دولت به آنها کمک کند و سهام عدالت در اختیار آنان قرار گیرد.
در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد دولت از محل فروش شرکتهای مشمول اصل ۴۴ به افرادی که جامانده سهام عدالت هستند (که در حالحاضر اولویت آن با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است) معادل ۵۰درصد سهام عدالت فعلی، اختصاص دهد، یعنی بر فرض اگر دارندگان سهام عدالت در حالحاضر سهامشان حدود ۱۸میلیونتومان میارزد به آنها حدود ۹میلیونتومان سهام عدالت داده شود. این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ بود؛ منتها پیشنهاد در جریان رسیدگی به لایحه در مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ از جمله اینکه قید ۵۰درصد را حذف کردند. همینطور تبصره ۷ یا ۸ لایحه بودجه سال۱۴۰۱ دولت را مجاز به این کار کرده، نه مکلف. در این تبصره آمده چنانچه دولت بتواند از محل فروش شرکتهای مشمول اصل۴۴ درآمدی کسب کند، آن درآمد را به جاماندگان سهام عدالت اختصاص دهد. این گروه هم مشمول مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی میشود. البته این کار نیازمند تدوین یک نظامنامه و آییننامه است که دولت باید آن را بنویسد، بنابراین الان دولت این اجازه را از سمت مجلس دارد. البته دولت مجبور نیست و میتواند چنانچه این درآمد را تامین کند، این گروه از جاماندگان را تحتپوشش سهام عدالت قرار دهد.
تصور من از جاماندگان حدود ۳ میلیون نفر است البته برخی هم آن را ۶ میلیون نفر میگویند.
بله فعلا اولویت با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است.
بنده موضوع قانون را خدمت شما عرض کردم که این قانون در حالحاضر وجود دارد و به بحث جاماندگان در قانون بودجه اشارهشده و به دولت این اجازه را داده است. منتها بر مبنای همین دولت باید آییننامه بنویسد و کارهایش را انجام دهد. اینطور نیست که مجلس مکلف میکند، دولت انجام ندهد. درست است که بحث الزام یک چیز است و مجازبودن هم چیز دیگر ولی در هر صورت برای دولت وظایف قانونی مشخص شده و باید به آن عمل کند.
اینکه بخواهم دقیق مشخص کنم اکنون به لحاظ عملیاتی در چه نقطهای هستیم، اطلاع رسمی ندارم و نمیدانم کی قرار است فراخوان داده شود.
من درباره آن اطلاعی ندارم.
۲۰میلیون تعداد کل جاماندگان سهام عدالت است. تامین منابع لازم برای اختصاص سهام به این تعداد هم به این راحتی نیست. فعلا دولت و مجلس در حال مدیریت و برنامهریزی هستند تا بر اساس اولویتها به جاماندگان سهام عدالت تعلق گیرد. در مرحله اول هم مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند؛ در صورتیکه منابع این گروه تامین و سهام عدالت به آنها داده شود سراغ بقیه جاماندگان میرویم.