سرنوشت کوه جاماندگان عدالت؟

دنیای اقتصاد سه شنبه 30 فروردین 1401 - 00:03
اختصاص سهام به جاماندگان عدالت موضوعی بود که نمایندگان مجلس دوازدهم با آغاز به‌کار در بهارستان، آن را مطرح و طرحی هم تدوین کردند. در ابتدا هم صحبت 20‌میلیون جامانده بود که نمایندگان مجلس به دولت روحانی اصرار داشتند باید به آنها سهام عدالت دهد. هرچند مرکز پژوهش‌ها منابعی را برای تامین هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این طرح مشخص کرده بود، اما دولت دوازدهم تاکید داشت این منابع غیرواقعی است و نمی‌تواند به جاماندگان سهام عدالت بدهد. با روی کار آمدن دولت رئیسی، طراحان طرح جاماندگان سهام عدالت از موافقت و همراهی دولت جدید خبر می‌دادند، اما بعد از گذشت مدتی مشخص شد تیم اقتصادی دولت سیزدهم هم معتقد است منابعی برای اختصاص به این طرح ندارد و عملیاتی‌شدن آن بعید است، با این‌حال لایحه بودجه سال‌1401 فرصت مناسبی در اختیار نمایندگان قرار داد تا طرح خود را در تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این لایحه قرار دهند و به تصویب برسانند.

در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد دولت از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ به افرادی که جامانده سهام عدالت هستند معادل ۵۰‌درصد سهام عدالت فعلی، اختصاص دهد، اما این پیشنهاد در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن دستخوش تغییراتی شد. قید ۵۰‌درصد حذف شد و همچنین دولت به‌جای اینکه مکلف به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان شود، مجاز شد چنانچه بتواند از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ درآمدی کسب کند، آن درآمد را به جاماندگان اختصاص دهد. علاوه‌بر‌این جمعیت ۲۰‌میلیونی جاماندگان هم تقلیل پیدا کرد و به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اولویت ارائه سهام به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است که تعداد آنان حدود ۳‌میلیون نفر برآورد می‌شود. غلامرضا مرحبا به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: «در مرحله اول هم مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند. در صورتی‌که منابع این گروه تامین و سهام عدالت به آنها داده شود سراغ بقیه جاماندگان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم.‌»

سرنوشت طرح جاماندگان چه شد؟

ما از اواخر دولت قبل به‌دنبال ارائه سهام به جاماندگان بودیم؛ مخصوصا بخشی از جاماندگان که تعدادشان کمتر است و تحت‌پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دارند. این دو گروه برای ما در اولویت قرار گرفته بودند که باید به آنها سهام عدالت داده شود. البته در کل حدود ۲۰‌میلیون جامانده سهام عدالت داریم که از میان آنها ۱۰‌میلیون نفر اولویت بیشتری دارند. از میان این ۱۰‌میلیون، حدود یک تا ۲‌میلیون نفر تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که برای گام اول در صدر فهرست قرار دارند و قرار شده است به‌صورت فوری و ضروری فراخوانی صادر شود و به آنها سهام عدالت تعلق گیرد. 

این فراخوان که از آن صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید  در قالب طرح مجلس است یا قانون بودجه سال‌۱۴۰۱؟

بر اساس همان طرحی که مجلس در دست بررسی داشت.

 آن طرح که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است که قابلیت اجرایی داشته باشد!

اصلا نیاز به تصویب آن نیست. در بحث جاماندگان سهام عدالت مشکلی که وجود داشت منابع آن بود و فقط باید اعتبار آن تامین شود. سهام عدالت قانون خاص خود را دارد و ما درباره سهام عدالت یا هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قانون داریم و بر اساس آن قانون عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. آنهایی که واجد شرایط هستند باید سهام عدالت دریافت کنند، ولی متاسفانه در زمانی‌که این قانون به اجرا درآمد، تنها افرادی که رابطه استخدامی یا چیزی شبیه به آن داشتند سهام دریافت کردند و سایر افراد جامعه که رابطه استخدامی نداشتند و از قضا از دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیازمند جامعه هم بودند، از دریافت سهام عدالت جاماندند، بنابراین طبق قانونی که از گذشته وجود دارد باید به این دسته از افراد سهام عدالت داده شود و برای اختصاص سهام به آنها نیاز به قانون و طرح جدید وجود ندارد.

پس طرحی که شما در مجلس به‌دنبال آن بودید چه بود و چه دلیلی  برای تدوین آن داشتید؟

همان‌طور که تاکید کردم برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان نیاز است که منابع آن مشخص شود. طرح جاماندگان سهام عدالت برای تامین منابع بود چون باید منابعی که قرار است از طریق آن افراد، سهام عدالت دریافت کنند برای دولت مشخص شود. دولت قبل یعنی دولت آقای روحانی اصلا زیر بار این طرح نمی‌رفت و نظرش بر این بود که دولت منابع لازم را برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ندارد، اما دولت آقای رئیسی همراهی کرد و نظر مخالفی نداشت. مرکز پژوهش‌های مجلس هم نظرش بر این بود که ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم منابع را تهیه کنیم و منابعی را هم شناسایی کرد، ولی هنوز به جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی نهایی نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که این منابع قرار است چطور تامین شود.

 ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم گفته می‌شد که تیم اقتصادی او با اختصاص سهام عدالت به جاماندگان مخالفتی ندارد اما بعد از گذشت چند‌ماه آخرین خبری که شما به ما دادید، این بود که تیم اقتصادی دولت فعلی هم معتقد است منابع لازم برای تامین این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را ندارد. اکنون آیا دولت نظرش عوض شده و منابعش را مشخص کرده است؟

منابعی هنوز به ما اعلام نشده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قبلا منابعی را برای این طرح مشخص کرده بود. ما هم این منابع را به دولت ارائه دادیم. دولت اصل موضوع را قبول دارد و هیچگونه مخالفتی با آن ندارد ولی بحث تامین منابع مهم است که از چه طریقی این منابع را تامین کند و با مرکز پژوهش‌ها و مجلس به توافق برسد یا نه. اگر این توافق صورت می‌گرفت مشکل همه‌ جاماندگان سهام عدالت که حدود ۲۰‌میلیون نفر برآورد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، حل می‌شد اما اکنون صحبت از یک تا دو‌میلیون نفر است که به‌صورت عاجل نیاز دارند دولت به آنها کمک کند و سهام عدالت در اختیار آنان قرار گیرد.

 یعنی اکنون منابعی که قرار است به این یک تا دو‌میلیون نفر داده شود مشخص شده و دولت هم با آن موافقت کرده است؟

در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد دولت از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ به افرادی که جامانده سهام عدالت هستند (که در حال‌حاضر اولویت آن با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است) معادل ۵۰‌درصد سهام عدالت فعلی، اختصاص دهد، یعنی بر فرض اگر دارندگان سهام عدالت در حال‌حاضر سهامشان حدود ۱۸‌میلیون‌تومان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزد به آنها حدود ۹‌میلیون‌تومان سهام عدالت داده شود. این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ بود؛ منتها پیشنهاد در جریان رسیدگی به لایحه در مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ از جمله اینکه قید ۵۰‌درصد را حذف کردند. همینطور تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷ یا ۸ لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ دولت را مجاز به این کار کرده، نه مکلف. در این تبصره آمده چنانچه دولت بتواند از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل۴۴ درآمدی کسب کند، آن درآمد را به جاماندگان سهام عدالت اختصاص دهد. این گروه هم مشمول مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌شود. البته این کار نیازمند تدوین یک نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است که دولت باید آن را بنویسد، بنابراین الان دولت این اجازه را از سمت مجلس دارد. البته دولت مجبور نیست و می‌تواند چنانچه این درآمد را تامین کند، این گروه از جاماندگان را تحت‌پوشش سهام عدالت قرار دهد.

 مشخص شده که چه تعداد از جاماندگان را شامل می‌شود؟

تصور من از جاماندگان حدود ۳‌ میلیون نفر است البته برخی هم آن را ۶‌ میلیون نفر می‌گویند.

 یعنی اولویت همان مددجویان  هستند؟

بله فعلا اولویت با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است.

 با این توضیحات دولت مجبور نیست و تکلیفی برای دولت مشخص نشده و فقط به او اجازه داده شده است، بنابراین امکان اینکه این اتفاق نیفتد هم هست.

بنده موضوع قانون را خدمت شما عرض کردم که این قانون در حال‌حاضر وجود دارد و به بحث جاماندگان در قانون بودجه اشاره‌شده و به دولت این اجازه را داده است. منتها بر مبنای همین دولت باید آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه بنویسد و کارهایش را انجام دهد. اینطور نیست که مجلس مکلف می‌کند، دولت انجام ندهد. درست است که بحث الزام یک چیز است و مجازبودن هم چیز دیگر ولی در هر صورت برای دولت وظایف قانونی مشخص شده و باید به آن عمل کند.

 این قانون اکنون در کدام  مرحله است؟

اینکه بخواهم دقیق مشخص کنم اکنون به لحاظ عملیاتی در چه نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستیم، اطلاع رسمی ندارم و نمی‌دانم کی قرار است فراخوان داده شود.

 اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خرداد‌ماه را زمان این فراخوان اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند!

من درباره آن اطلاعی ندارم.

 نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیگری که وجود دارد این است که در طرح مجلس صحبت از ۲۰‌ میلیون جامانده سهام عدالت بود اما اکنون شما می‌گویید قرار است به ۳ تا ۶‌ میلیون نفر سهام عدالت داده شود. تکلیف سایر جاماندگان چه می‌شود؟

۲۰‌میلیون تعداد کل جاماندگان سهام عدالت است. تامین منابع لازم برای اختصاص سهام به این تعداد هم به این راحتی نیست. فعلا دولت و مجلس در حال مدیریت و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی هستند تا بر اساس اولویت‌ها به جاماندگان سهام عدالت تعلق گیرد. در مرحله اول هم مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند؛ در صورتی‌که منابع این گروه تامین و سهام عدالت به آنها داده شود سراغ بقیه جاماندگان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.