حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درمورد دلایل عدم محسوس بودن آزادسازی منابع ارزی و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: دولت سیزدهم با انباشتگی مشکلات اقتصادی روبرو است و با درآمدهای ارزی که به دست می‌آورد چاله‌هایی که از قبل ایجاد شده بود را پر می‌کند.
وی با بیان اینکه اولین چاله کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ است، اظهار داشت: از اول سال ۱۴۰۰ همه می‌گفتند این مقدار کسری بودجه داریم ولی دیدیم که پایان سال، دولت اعلام کرد که کسری بودجه را پر کردیم و قطعاً بخشی از این امر با درآمدهای ارزی بدست آمده حاصل شده است.
مصباحی‌مقدم ضمن تاکید بر اینکه دولت آقای رئیسی از زمان روی کارآمدن تاکنون برای پرداخت حقوق کارکنانش از بانک مرکزی استقراض نکرده است، تصریح کرد: این در حالیست که در چهار ماه آغازین سال ۱۴۰۰ دولت آقای روحانی ۵۴هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد.
وی افزود: دولت سیزدهم نه تنها استقراضی نداشته بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود را در پایان سال تسویه کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بخشی از ارزهای بلوکه شده که آزاد می‌شود متعلق به دولت نیست بلکه قبلاً پیش‌خور شده است، خاطرنشان کرد: این مبالغ متعلق به ذخایر خارجی بانک مرکزی هست که آزاد می‌شود و همان ارزهایی بوده که دولت به آنها دسترسی نداشته و به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را گرفته و طی سال‌های گذشته هزینه کرده است و الان که آزاد می‌شوند مال دولت نیست و جزو ذخایر خارجی بانک مرکزی محسوب می‌شود و به جیب دولت نمی‌آیند. از سویی نیز این ارزها یک بار نیز در داخل کشور خرج شده و نمی‌توان ۲ مرتبه آن را خرج کرد.
مصباحی‌مقدم همچنین بیان داشت: در دوران دولت قبل اوراقی با سررسیدهای یک ساله تا ۴ ساله در قالب اسناد خزانه به مردم فروخته شده و این اسناد خزانه طی ماه‌های سال گذشته هر ماه بین ۹ هزار تا ۱۵ هزار میلیارد تومان و به طور میانگین ۱۲ هزار میلیارد تومان سررسید و بازپرداخت شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت بدهی سنگینی به سازمان تامین اجتماعی دارد که از قبل بوده است، اظهار داشت: طبق گفته وزیر رفاه و تعاون دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را پرداخت کرده است.
وی تاکید کرد: اگر این ارقام و مبالغ را روی هم حساب کنیم آن موقع می‌بینیم که آیا مبلغی می‌ماند که سر سفره مردم هم بیاید؟
مصباحی مقدم با بیان اینکه اگر فرض بگیریم که ارزهای آزاد شده مال دولت باشد و این چاله‌ها هم پر شده باشد، آیا انتظار این است که این ارزها بین مردم توزیع و تقسیم شود؟ اظهار داشت: این تفکر ساده‌اندیشانه و غیر عقلایی است چون این ارزها باید به سرمایه ملی تبدیل و در پروژه‌های عمرانی هزینه شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که ما پولی برای پرداخت پروژه‌های عمرانی نداشته باشیم ولی دولت آقای رئیسی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داد.
وی ادامه داد: از طرفی نیز لزوم جلوگیری از خام فروشی بدان معناست که زنجیره تولید با پالایش نفت و گاز و فرآورده‌های مرحله دوم و سوم تا کالاهای نهایی تکمیل شود و اینها نیازمند سرمایه‌گذاری است و دولت باید ارزهایی که به دست می‌آورد را در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کند.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بخش‌هایی از ارزهایی هم که به دست می‌آید بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است و دولت باید بدهی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند، گفت: طی سالیان گذشته هر سال در بودجه از رهبر انقلاب کسب اجازه می کردند تا ۱۲ تا ۱۸ درصد از واریزی به صندوق توسعه ملی به دولت پرداخت شود و رهبر انقلاب این منابع را به شرط استقراض قبول کردند و همه اینها تبدیل به بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شده است؛ پس اگر دولت منابع ارزی به دست بیاورد که متعلق به خودش باشد، باید بخشی از آنها را به عنوان بدهی به صندوق توسعه ملی بدهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: صندوق توسعه ملی بال تامین سرمایه برای شرکت‌های بخش‌های غیردولتی هست و بدین وسیله حمایت از تولید و کسب و کار و اشتغال در شرایطی که اشتغال دانش بنیان مطرح است از طریق حمایت از صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.
