به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخیراً مدعی اجرایی شدن تصدیق الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی شده است، گفت: رصد‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد آنچه اجرا شده اگرچه گام مثبتی بوده، اما ارتباطی با تصدیق الکترونیکیِ مد نظر قانون ندارد. آنچه در ماده ۳۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و جزء ۴ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ قید شده، سازوکار دیگری است.
وی ادامه داد: اولاً: چون تصدیق الکترونیکیِ موضوع ماده ۳۲ ثناپایه است، در این ماده قید شده که مراجعین باید در سامانه ثنا عضویت داشته باشند و اجرای این سازوکار ارتباطی به سامانه ثبت احوال یا سامانه شاهکار ندارد. دوم: در تبصره ۱ همین ماده و قانون بودجه سال جاری، صراحتاً قید شده که باید هنگام ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی، کد تأیید به شماره تلفن همراه شخص ارسال شود و آن کد نیز باید در سامانه ثبت آنی درج شود. سوم: در این آیین‌نامه تأکید شده شماره تلفن همراهی که کد به آن ارسال می‌شود همان شماره‌ای است که از قبل در سامانه ثنا ثبت شده است. یعنی بدون دخالت متصدی دفترخانه و مراجعه کننده، سامانه خودش کد را به شماره‌ای که از قبل ثبت شده ارسال کند، اما درحال حاضر سازوکاری با این مشخصات در دفترخانهها اجرا نمی‌شود.
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود شش ماه از مهلت قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای سازوکار تصدیق الکترونیکی گذشته است، گفت: بهمن‌ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، درباره علت کوتاهی در اجرای این تکلیف قانونی توضیح خواسته بودیم.
وی افزود: رئیس سازمان ثبت در پاسخ به کمیسیون نامه‌ای فرستادند و فقط درباره ادارات ثبت شرکت‌ها توضیح دادند. در این نامه بابت علت اجرایی نشدن تصدیق الکترونیکی که در ماده ۳۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده، توضیحی ذکر نشده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خاتمه گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، پیگیر اجرای قانون و پیاده‌سازی کامل این سازوکار‌ها خواهیم بود.
