به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدعلی اسفنانی روز سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری برگزار شد، افزود: وظایف تعزیرات در سه بخش مقابله با تخلفات صنفی کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز تقسیم می شود که نشان می دهد حوزه صلاحیت این سازمان بسیار گسترده است.
وی اضافه کرد: در حوزه اول، هرکالایی که در ذهن بگنجد بحث کم فروشی، تقلب، قاچاق در حیطه کاری تعزیرات است و باید نظارت ها و اقدامات لازم در خصوص آنها صورت گیرد.
اسفنانی گفت: در حوزه خدمات، مهمترین بحث اضافه دریافت ناشی از تعمیر و ارایه خدمات در حوزه صلاحیت تعزیرات است و باید به آن رسیدگی شود اما در این خصوص نیازمند مبنایی هستیم که باید از سوی دستگاه های متولی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.
وی با اشاره به قیمت گذاری کالا و خدمات از سوی ۳۹ مجموعه و دشوار شدن کار تعزیرات برای انجام درست وظیفه خود،افزود: در سال های گذشته، سازمان نظارت و بازرسی وجود داشت که در تمام استانها نمایندگی داشت ولی بر اساس برخی سیاست ها این سازمان از استانها جمع شد و وظایف آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شد.
این مسوول گفت: پس از این اتفاق، معاونتی در وزارت صنعت معدن و تجارت ایجاد شد که در حوزه تعیین قیمت کالاها انجام وظیفه می کند و باید بحث خدمات را قیمت گذاری کند یا استاندارد آن را تعیین نماید.
وی اضافه کرد: بحث نظارت بر خدمات بسیار پیچیده است و شیوه کار تعزیرات در نظارت بر ارایه خدمات مثلا انجام تعمیرات یا ارایه خدمات فنی مثل امداد خودروها متفاوت تر از نظارت بر بازار می باشد و امیدواریم این مشکلات با همکاری سازمان های متولی حل شود.
اسفنانی افزود: در حوزه بهداشت و درمان، وسعت کار بسیار زیاد است و صرف نظر از هزینه ویزیت مطب ها و بیمارستان ها ۵۵۰ هزار قطعه تجهیزات پزشکی در دنیا و حدود ۳۵۰ هزار قطعه تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد که نظارت بر فروش، قیمت و قاچاقی یا اصلی بودن آنها وظیفه تعزیرات است و گاهی همکاران ما را مجبور می کند در اتاق عمل هم حضور یابند و حتی بر اصالت پروتزها که بر بدن نصب می شود نظارت کنند.
وی همچنین اظهار داشت: در قاچاق کالا و ارز هم وسعت کار زیاد است و می طلبد همکاران ما دقت زیادی داشته باشند تا رضایت مردم و خداوند را به دست آورند.
اسفنانی گفت: اتفاقات اخیر اقتصادی در سطح جهان و کشور، هشدار دیگری است تا همکاران تعزیرات با جدیت بیشتری کار کنند و با تقویت همکاری با دستگاه های استانی برای حل مشکلات و نظارت بر قیمت ها و بازار عمل کنند.
در پایان این مراسم از زحمات هوشنگ محمدی گراوند مدیرکل سابق تعزیزات حکومتی استان قزوین تقدیر و علیرضا حسن پور به عنوان مدیر کل جدید این دستگاه معارفه شد.
