به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با حضور مسئولان قضائی، دولتی و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر بررسی اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، یزدانیان معاون قضائی حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح و حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه مبنی بر اظهار نظر قضائی در خصوص لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح حضور داشتند.
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری برگزار و مقرر شد در ادامه کارگروه تخصصی کمیسیون با حضور مسئولان ذی‌ربط موضوعات مربوط به این قانون را بررسی و پیشنهادات دستگاه‌های مربوطه را مورد کارشناسی قرار دهند و پس از آن خروجی این جلسات در صحن و کمیسیون مورد جمع بندی قرار گیرد.
پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح رعایت محور ۶ گانه زیر را در خصوص لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح مورد تاکید قرار داد:
۱- استفاده از تجربیات ارزشمند قضات سازمان قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بکارگیری سلاح در اصلاح قانون.
۲- تاکید بر ضرورت حفظ اقتدار نیروهای مسلح به خصوص مأموران ناجا در برخورد با مجرمان حرفه‌ای و بر هم زنندگان نظم و آسایش عمومی.
۳- صیانت از اقتدار پلیس، توأم با حمایت از حقوق شهروندی و حقوق مردم در اصلاح قانون به کار گیری سلاح.
۴- رسیدگی به اکثر پرونده‌های مرتبط با بکارگیری سلاح و مهمات که توأم با حمایت قانونی، قضائی و سازمانی بوده است.
۵- نباید در اصلاح قانون شتاب‌زده عمل کرد به نحوی که بر ابهامات آن افزوده شود.
۶- در اصلاح قانون بکارگیری سلاح باید هم رویکرد صیانت از نیروهای مسلح و هم رعایت حقوق مردم مد نظر قرار بگیرد.
