بنا به گزارش بانک جهانی، پس از سقوط رشد در آسیا و اقیانوسیه تا ۹/ ۰ در سال ۲۰۲۰، پیش‌بینی‌ها نشان از رشد ۴/ ۷ درصدی این منطقه در سال ۲۰۲۱ می‌دهد. این رقم گرچه برای بسیاری شادی‌آفرین است اما با این حال قریب به ۳درصد پایین‌تر از میزان رشد تخمین‌زده شده در دوران پیش از کرونا است. با وجود آنکه چین در تلاش است به سرعت زخم کووید-۱۹ خود را ترمیم کند، اما برای سایر کشورهای این منطقه جغرافیایی، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ نیز ۵/ ۷ درصد پایین‌تر از میزان تخمینی قبل از همه‌گیری بیماری است. ویروس در این منطقه همچون سایر نقاط جهان، توانسته به مانع جدی برای رشد بالقوه اقتصاد و درآمدها مبدل شود. از خطرات جانبی دیگری که برای مردمان این منطقه می‌توان برشمرد، احتمال بالای ایجاد موج‌های بعدی ابتلا به کرونا و تاخیر در واکسیناسیون سراسری است. افزایش فشارهای مالی به‌دلیل روند صعودی بدهی‌‌ها، عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اتخاذی از دیگر پیامدهای بلند‌مدت این شرایط نابسامان است.
چین که نخستین متضرر از کووید-۱۹ بود توانست با پایین نگه داشتن نرخ ابتلا، تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۲درصد افزایش دهد. این رقم که برای بسیاری، یک رویای دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید، ۴درصد پایین‌تر از رشد بالقوه چین است. فعالیت‌ها در چین برای مدتی هرچند کوتاه به حالت تعلیق درآمد و به تبع آن قطار تولید و صادرات این غول صنعتی روی دست‌انداز رفت. اگر از آمارهای چین صرف‌نظر کنیم، سایر کشورهای منطقه انقباضی ۳/ ۴ درصدی را تجربه کردند و سرعت رشد در قریب به دوسوم از کشورهای منطقه بیش از ۷درصد از متوسط رشد طولانی‌مدت آنان کمتر شد. این در حالی است که در این منطقه محدودیت‌ها به سرعت برطرف شدند و کسب و کارها و بخش صادرات به سرعت خود را به به تکاپو انداختند و از سوی سرمایه‌های عمومی حمایت شدند. درجا زدن اقتصاد در این منطقه اما یکدست نبود، ابتلای بالای مردم به کووید- ۱۹ به ویژه در فیلیپین، شرایط عدم اطمینان از سیاست‌های داخلی در کشورهایی چون مالزی و تایلند، محدویت‌های اعمالی بر سفر و صنعت توریسم در تایلند، پالائو و وانواتو به این بحران دامن زد. به این مسائل باید بلایای طبیعی چون توفان در فیجی و خشکسالی در تایلند را نیز افزود. در این میان ویتنام که تلاش کرد نرخ ابتلا را در محدوده پایینی نگه دارد، موفق شد رشدی ۸/ ۲ درصدی را برای خود به ارمغان آورد.
بنا به گزارش بانک جهانی، گرچه میزان ابتلا به کووید-۱۹ به‌طور متوسط در این منطقه نسبت به بسیاری از مناطق جهان پایین‌تر بود اما با وجود این برخی از کشورهای این ناحیه چون مالزی، اندونزی و فیلیپین با دشواری در مهار بیماری روبه‌رو بوده و هستند. میانمار با نرخ بالای ابتلا، گریزی جز اعمال محدودیت‌های سختگیرانه نداشت که خود مولود گسترش فقر و عدم امنیت در تهیه غذا شده است. به نظر می‌رسد بدون تزریق گسترده واکسن یا ارائه سراسری خدمات درمانی؛ بسیاری از کشورهای منطقه همچنان ناگزیر از محدود کردن رفت و آمد به کشورهای خود باشند.
جدای از چین که در این میان یک استثناست، انتظار می‌رود بازگشت به رشد در این منطقه نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. با توجه به چالش‌هایی که منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه داشته، تخمین زده می‌شود این منطقه (فارغ از چین) رشدی ۹/ ۴ درصدی را در سال جدید میلادی تجربه کند و به رشدی ۲/ ۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ برسد. ویتنام در این منطقه توانسته با هزینه‌های انسانی و اقتصادی کم، کشتی‌های صادراتی‌های خود را دوباره راهی اقیانوس کند. با وجود این پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۴درصد کمتر از رشد پیش‌بینی‌شده این کشور آسیایی قبل از آغاز همه‌گیری خواهد بود. جزایر اقیانوس آرام گرچه توانستند در مهار کووید موفق‌تر ظاهر شوند اما ضربه سنگینی از رکود در صنعت توریسم متحمل شدند. بانک جهانی تخمین زده است که رشد این جزایر ۹درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبل از کووید خواهد بود. این نکته نیز قابل ذکر است چالش‌های این جزایر با درنظر گرفتن افزایش بدهی‌های بخش خصوصی و دولتی آنان، بیش از پیش خواهد شد.
با وجود آنکه بسیاری از موفقیت نسبی چین در بهبود اقتصادش سخن می‌گویند اما صندوق بین‌المللی پول نسبت به این موفقیت چندان خوش‌بین نیست. این سازمان اخیرا نسبت به رشد نامتوازن چین و خطرات مالی آن هشدار داده و نسبت به خوش‌بینی‌ها در باب بازیابی اقتصاد چین پس از کرونا، ملاحظات بیشتری را رعایت می‌کند.گرچه آمار و ارقام نشان می‌دهد چین تنها قدرت بزرگ جهانی است که از انقباض اقتصادی در این دوران قسر در رفته است، اما نماینده صندوق بین‌المللی پول در چین، هلگر برگر، معتقد است «اقتصاد چین در حال بهبودی است و از اکثر اقتصادهای بزرگ جلوتر است اما روند بهبود در این کشور همچنان ناموزون است و با خطرات نزولی قابل توجهی روبه‌رو است.» این نگرانی از آنجا متولد می‌شود که سنگینی بار احیای اقتصاد بر دوش دولت پکن است. این در حالی است که مصرف همچنان در این غول اقتصادی پایین و از روند پیش از بحران، عقب افتاده است. با وجود شیوع کووید-۱۹، چین پیشرفت‌هایی در اصلاحات ساختاری خود داشته است اما این اصلاحات عمدتا بر بازکردن دروازه سرویس‌های مالی برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی متمرکز بوده است. این در حالی است که سرعت اصلاحات برای شرکت‌های داخلی و تلاش برای ایجاد بازی برابر این شرکت‌ها با شرکت‌های خصوصی، کند است.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است پکن برای ممانعت از آسیب‌پذیری‌های مالی باید سیاست‌هایی را در جهت حل مساله وام‌ها و تقویت مقررات خود تدوین کند تا بهبودی اقتصادی را تجربه کند.
