بسیاری از شرکتهای دولتی، از روز گذشته صورتهای مالی خود را در سامانه کدال برای عموم افشا کردهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ از روز گذشته، ۲۹ فروردین ماه، بسیاری از شرکتهای دولتی برای اولین بار صورتهای مالی سالهای ۹۸ و ۹۹ خود را به صورت عمومی در سامانه کدال منتشر کردند. در میان اطلاعیههای منتشر شده، در این سامانه، نام شرکتهایی از جمله شرکتهای آب، برق و گاز استانی، شرکتهای خدمات بازرگانی، پالایشگاهها، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکهای صنعتی، ایمیدرو، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات زیرساخت، فرودگاه امام خمینی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از شرکتها و سازمانهای دولتی و بزرگان صنعت نفت و حفاری ایران به چشم میخورد.
اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ از روز گذشته، ۲۹ فروردین ماه، بسیاری از شرکتهای دولتی برای اولین بار صورتهای مالی سالهای ۹۸ و ۹۹ خود را به صورت عمومی در سامانه کدال منتشر کردند.
در میان اطلاعیههای منتشر شده، در این سامانه، نام شرکتهایی از جمله شرکتهای آب، برق و گاز استانی، شرکتهای خدمات بازرگانی، پالایشگاهها، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکهای صنعتی، ایمیدرو، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات زیرساخت، فرودگاه امام خمینی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از شرکتها و سازمانهای دولتی و بزرگان صنعت نفت و حفاری ایران به چشم میخورد.
روند افشای صورت مالی شرکتهای دولتی، از شهریور ماه سال گذشته و پس از اعلام سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد آغاز شد. خاندوزی این اقدام را در راستای افزایش نظارتهای عمومی بر عملکرد شرکتهای دولتی و بهبود عملکرد آنها دانسته بود.
در اولین مرحله این اقدام، شرکتهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی و بانکهای دولتی، صورتهای مالی خود را افشار کردند و به نظر میرسد که اطلاعیههای این روزهای شرکتهای دولتی در سامانه کدال، از آغاز دور دوم شفافسازی عملکرد دولت خبر دارد.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.