به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هیئتی از چارچوب هماهنگی، اتحادیه میهنی کردستان و ائتلاف عزم شب گذشته در دفتر رئیس ائتلاف دولت قانون نشست مشترک برگزار کردند.
در این نشست تحولات وضعیت سیاسی عراق و نتایجی بررسی شد که به وضعیت رکود سیاسی کنونی در عراق پایان می‌دهد.
حاضران در این نشست بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای ایجاد راه حلی برای بحران سیاسی کشور تاکید کردند؛ امری که مستلزم آن است همه طرف‌ها و نیروهای ملی از منافع شخصی عقب نشسته و منافع ملی را در اولویت قرار دهند و به سوی ایجاد نقشه راهی حرکت کنند که تحولی در فرآیند سیاسی کشور ایجاد کند و گام‌های عملی برای تشکیل دولت و پاسخ به مطالبات مردم در خود داشته باشد.
هیئت چارچوب هماهنگی، اتحادیه میهنی کردستان و ائتلاف عزم همچنین بر لزوم تسریع در تعیین حد و حدود نقشه راه و آغاز فوری گفتگوهای همه نیروهای سیاسی و نشست بر سر میز مذاکره با هدف تفاهم به منظور تقویت فرآیند دموکراتیک و حفظ آن در برابر هرج و مرج و آشوب و بازگرداندن اعتماد شهروندان عراق به نظام سیاسی کنونی تاکید کردند.
آیا گشایشی پس از عید فطر در روند سیاسی عراق حاصل خواهد شد؟
روزنامه الصباح عراق در گزارشی درباره روند سیاسی این کشور نوشت: در حالی که وضعیت بلاتکلیفی در خصوص امکان دستیابی به راه حل‌هایی برای بحران سیاسی کنونی عراق تداوم دارد، چارچوب هماهنگی شیعیان نسبت به گشایش در اوضاع پس از عید سعید فطر و پیشرفت در امر تشکیل دولت ابراز خوش بینی کرده است.
این درحالی است که حزب دموکرات کردستان نیز به متحدانش اطمینان داده است که ائتلاف سه گانه منسجم است و پروژه های خود را به پیش می‌برد. همزمان ناظران سیاسی هشدار داده‌اند که تاخیر در تشکیل ائتلاف‌ها با هدف تشکیل دولت، وضعیت کلی کشور را سردرگم کرده است.
«کریم شکور داوودی» نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان در این باره گفت: هنوز زیر بار انسداد سیاسی هستیم و اوضاع برای رسیدن به نتایج موفقیت آمیز گیج کننده است و به نظر می‌رسد در نهایت به برگزاری انتخابات مجدد برویم.
داودی افزود: هیچ تحرکی بین دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات وجود ندارد و هیچ گفتگوی جدی برای گشایش بحران در کار نیست و ما همچنان به خواسته‌ها و نامزد مورد نظرمان برای پست ریاست جمهوری یعنی برهم صالح پایبندیم و حزب دموکرات هم به نامزد خود برای ریاست جمهوری چسبیده است.
وی با بیان اینکه راه حل‌ها از نشستن پشت میز مذاکرات شروع می‌شود و اگر به راه حل‌های قانع کننده‌ای نرسیم، پایان کار، برگزاری مجدد انتخابات خواهد بود، اظهار داشت: اوضاع عراق تحمل نظیر چنین برخوردها و بن بست سیاسی را ندارد و این موضوع تاثیر منفی روی اقتصاد و شهروندان برحای خواهد گذاشت.
اتحادیه میهنی به چارچوب هماهنگی نزدیک است
این نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق تصریح کرد: اتحادیه میهنی به چارچوب هماهنگی نزدیک است، اما این نزدیکی بدون وجود هرگونه توافق مکتوبی به عنوان یک ائتلاف است ولی ما از نظر معنوی با چارچوب هماهنگی به پیش می‌رویم و از آنها در تصمیماتشان حمایت می‌کنیم و آنها هم از ما حمایت می‌کنند و جلسات دوره‌ای بین چارچوب و اتحادیه میهنی برگزار می‌شود و ما از همه ابتکارها در قبال گشایش بحران بویژه ابتکار چارچوب هماهنگی حمایت می‌کنیم.
تحلیلگر عراقی: احتمالا چارچوب هماهنگی ابتکار عمل موثرتری به جریان صدر ارائه کند
«غالب الدعمی» تحلیلگر سیاسی بیان کرد: هیچ چیز جدیدی در سطح ائتلاف‌ها وجود ندارد و ابتکارهای واقعی پس از تاریخ نهم شوال آغاز خواهد شد. حتی چارچوب هماهنگی این را خوب می‌داند و در تدارک ابتکارهایی برای آغاز گفتگو از پایان نهم ماه شوال است. این چارچوب تلاش می‌کند به این موعد نزدیک شود و جریان صدر را قانع کند که نامزد نخست وزیری از بیت شیعی یا فراکسیون اکثریت متشکل از ائتلاف راهبردی با جریان صدر باشد در حالی که براساس داده‌ها، این جریان چنین پیشنهادی را نخواهد پذیرفت.
وی با بیان اینکه نتایج بحران این خواهد بود که بخشی از نمایندگان مستقل به سمت تشکیل دولت اکثریت خواهند رفت و چارچوب هماهنگی نیز ابتکار عمل موثری را به جریان صدر برای ادامه تشکیل دولت ارائه کند، ادامه داد: علی رعم اطمینان ما از اینکه ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات به شرط تحقق اهداف خود با دولت توافقی مخالفتی ندارند با این حال آنها همچنین نمی‌خواهند به صورت مستقیم جریان صدر را ترک کنند.
انحلال پارلمان در کار نخواهد بود
علاوه بر این، «عبدالامیر المیاحی» نماینده چارچوب هماهنگی، گشایش سیاسی بعد از عید سعید فطر را محتمل دانست و گفت: گفتگوهای سیاسی باید در بحبوبه ابتکارهایی که چارچوب برای حل اوضاع کنونی ارایه می کند، بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه درخواست انحلال پارلمان وجود ندارد به این معنا که هیچ قصدی برای انحلال مجلس در کار نیست، افزود: «نباید در وضعیت بن بست سیاسی بمانیم زیرا شهروندان تحمل تعلیق پارلمان را در میانه یک دولت موقت ندارند در نتیجه ما به دولتی با اختیارات کامل به هدف پیشبرد لوایح نیاز داریم تا نسبت به تصویب آنها در راستای منافع مردم اقدام کند.
المیاحی تاکید کرد: پارلمان خواهان تصویب قوانینی است که در راستای خدمت به شهروندان باشد از جمله قانون بودجه امسال؛ بنابراین خواهان گشایشی برای تشکیل دولت هستیم تا بتوانیم با نیازهای جامعه پیش برویم.
حزب دموکرات: ائتلاف سه گانه بیشتر از قبل منسجم است
در همین راستا، «محما خلیل علی آغا» نماینده حزب دموکرات کردستان هم بر انسجام ائتلاف سه گانه تاکید کرد که به نظر می‌رسد پاسخی به اظهارات «سلیم الجبوری» رئیس سابق پارلمان عراق و عضو هیات رئیسه ائتلاف «عزم» باشد مبنی بر اینکه ائتلاف سه گانه تجزیه شده است.
علی آغا در بیانیه‌ای گفت: تولد ائتلاف سه گانه(نجات ملی) یک حق انتخاباتی است زیرا این ائتلاف علیه کسی نخواهد بود بلکه برای نجات عراق از اوضاعی است که گرفتار آن شده است.
وی افزود: این ائتلاف بیش از گذشته منسجم است و برای خارج کردن عراق از بن بست سیاسی، با فراکسیون‌ها در تماس است و برای تشکیل یک دولت حرفه‌ای مبتنی بر شفافیت و کارآمدی تا پایان ماه پنجم تلاش می کند.
اجماع تنها راه خروج از بحران
«طارق جوهر» عضو اتحادیه میهنی کردستان از وجود گفتگوهایی بین جریانهای مختلف سیاسی در عراق برای تشکیل دولت جدید عراق خبرداد.
وی در گفتگو با خبرگزاری «بغدادالیوم» گفت: جریانهای سیاسی به تنهایی نمی‌توانند یکدیگر را کنار بزنند و نخواهند توانست بدون همکاری و کمک دیگر احزاب، رئیس‌جمهوری عراق و سپس نخست وزیر این کشور را انتخاب کنند، لذا برای تسریع در تشکیل دولت آینده، راه حلی برای بحران سیاسی جز اجماع بین این جریان‌ها، بویژه احزاب شیعه وجود ندارد.
جوهر افزود: شش ماه از انتخابات بدون تشکیل دولت می‌گذرد و ممکن است این روند بیش از این هم ادامه یابد، لذا اینجا این پرسش مطرح می‌شود تا چه وقت باید در این وضعیت باقی بمانیم؟
«مهدی عبدالکریم» عضو ارشد حزب دموکرات کردستان نیز از وجود تحرکات بین جریانهای سیاسی برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی برای تشکیل دولت جدید عراق پیش از تعطیلات عید فطر پرده برداشت.
وی به المعلومه گفت: در حال حاضر گفتگوهایی پنهانی بین نیروهای سیاسی با تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برون رفت سیاسی از بن بست کنونی با هدف تشکیل دولت جدید عراق جریان دارد.
عبدالکریم افزود: این تلاش‌ها تاکنون منجر به پیوستن تعداد زیادی از کرسی‌های پارلمانی به اکثریت ملی با هدف حصول اطمینان از انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق از ائتلاف‌های شیعه شده است.
عبدالکریم با اشاره به اینکه طی روزهای آینده شاهد آغاز مذاکرات بین همه جریانهای سیاسی برای حل بحران سیاسی کنونی خواهیم بود، افزود: تشکیل دولت جدید عراق تا پیش از پایان ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن عید فطر اعلام خواهد شد.
یادآور می شود که با وجود گذشت چند ماه از برگزاری انتخابات در اکتبر 2021 هنوز تکلیف رئیس جمهور جدید، فراکسیون اکثریت و به تبع آن نخست وزیر جدید مشخص نشده است.
انتهای پیام/
