به گزارش مشرق، سیدغنی نظری خانقاه در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ دی ) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب گفت: باید صلاحیت‌ها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و در بعد نظارت نیز افراد قبل از انتخابات و بعد از انتخابات مورد توجه قرار گیرند که در این طرح مغفول مانده است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مورد بعدی که در این طرح مغفول مانده است میزان آشنایی افرادی است که در انتخابات شرکت می‌کنند که آیا از حیطه کاری شوراها و مدیریت شهری اطلاع دارند که باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی افزود: مورد بعدی شوراهای روستاها است که در این طرح مغفول مانده است و ابهامات زیادی در این طرح وجود دارد که با توجه به مشکلات روستاها این بخش باید مورد توجه بیشتری قرار می‌گرفت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: مورد بعدی در خصوص محکومیت افراد است که اگر فردی دارای محکومیت قضایی است صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد بنابراین لازم است که مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات نواقص آن رفع شود.
وی تأکید کرد: از همکاران تقاضا می‌شود که با دقت بیشتری به این طرح توجه کرده و با توجه به ابهامات و نواقصی که در این طرح موجود است، با کلیات آن مخالفت کنند.
غلامرضا نوری قزلجه به عنوان مخالف دیگر مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳ /۱۳۷۵ گفت: ترکیبی که برای نظارت بر انتخابات شوراها دیده شده است دارای اشکال است که در رسیدگی‌ها نمایندگانی از مجلس شوراهای عالی حضور داشتند که در این طرح از نمایندگان مجلس و شورایاری‌ها کاسته شده است و به جای آن شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان را وارد کردند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اموری که به آن اشاره شده مربوط به امور مالی، عمرانی و فنی است اما با توجه به مواردی که در این طرح آمده آنچه به نظر می‌رسد نگاه سیاسی در این ترکیب جدید است.
وی تصریح کرد: اصلاح خوب است اما باید از مسیر خود صورت گیرد، متأسفانه در برخی از جایگذاری‌ها دقت لازم صورت نگرفته است، آیا خوب نبود به جای شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان از ظرفیت دیوان محاسبات در استان و حوزه مدیریت شهری در این ترکیب استفاده می‌شد، لذا لازم است به جای نگاه سیاسی به دنبال اصلاح درست باشیم.
نوری قزلجه افزود: ما باید بپذیریم که در بعد نظارت باید اختیارات را به دستگاهی بدهیم که پاسخگو باشد که با توجه به کم کردن تعداد نمایندگان در این تشکیلات از ۵ نفر به ۳ نفر اصلاح درستی صورت نگرفته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: از همکاران تقاضا می‌شود با توجه به اشکالاتی که در این طرح وجود داشته و ابهاماتی که در مواد این طرح وجود دارد با کلیات آن مخالفت شود تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.
محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف دیگر طرح گفت: نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است در حالی که در این طرح نیز شورای نگهبان اضافه شده است و با توجه به اینکه شوراهای شهر و روستا از بدنه مردم تشکیل می‌شود لازم است از ظرفیت افرادی استفاده شود که در شهرها و روستاها بیشتر در میان مردم حضور دارند.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس ادامه داد: چرا باید نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا راحاکمیتی کنیم در حالی که این شکل نظارت باعث ضعف است لذا لازم است که اصلاحات لازم در موادی از این طرح صورت گیرد.
وی افزود: در بحث آزمون اگر باعث حذف افراد توانمند نشود خوب است چرا که برخی از افراد در روستاها دارای تجربه فراوان و کاردان هستند ولی سواد لازم را ندارند حتی برعکس آن نیز وجود دارد بنابراین اگر آزمون منجر به حذف افراد توانمند شود از آن به عنوان ضعف می‌توان نام برد و خوب نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: یکی از مراجع استعلام در این طرح اطلاعات سپاه است در حالی که سپاه و بسیج در بدنه مردم بوده همچنین در محله و مسجد محله و روستاها حضور دارند و اگر فردی رد صلاحیت شود باعث تضعیف جایگاه سپاه و بسیج درمیان مردم خواهد شد که می‌توان گفت این وضعیت به نفع کشور نیست. همچنین باید با توجه به جایگاه شورای نگهبان و سپاه در کشور از آنها صیانت شود.
صباغیان بافقی تأکید کرد: اگر تخلفی وجود داشته باشد می‌توا آن تخلف را از مردم روستا و محله به خوبی استعلام کرد حتی استعلامات لازم را می‌توان از مراجع چهارگانه نیز گرفت بنابراین آنچه لازم است اصلاحات در این طرح است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یادآور شد: نباید اقدامی انجام داد که باعث تضعیف جایگاه نظام و حاکمیت شود لذا از همکاران تقاضا می‌شود که با توجه به اشکالاتی که در این طرح وجود دارد با کلیات آن مخالفت شده تا اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.
غلامحسین رضوانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در موافقت با این طرح، گفت: طرح اصلاح انتخابات شوراها بدون دلیل موجه و قانونی و خارج از نوبت در صحن مطرح شده که خلاف آئین نامه است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: تخلفات گسترده ای که در شوراها اتفاق افتاده و شاهد دستگیری های متعدد اعضای شوراها در مناطق مختلف کشور بودیم بیانگر این است که قبل از انتخابات، حین برگزاری و پس از استقرار اعضای شوراها نظارت کافی وجود ندارد از این رو باید بر تقویت سیستم نظارتی توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تعداد نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرده و حقوقدان، رئیس دادگستری، رئیس سازمان بازرسی استان و دفتر شورای نگهبان استان در ترکیب نظارتی اضافه می شوند تا فعالیت شوراها با مشکلات کمتری مواجه و سلامت اعضا نیز تضمین شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود آزمون تعیین صلاحیت در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصریح کرد: در این طرح برای سنجش صلاحیت افراد آزمون در نظر گرفته شده چرا که نبود صلاحیت فنی موجب شکست شوراها در ابتدای فعالیت می شود.
وی خاطرنشان کرد: برای آزمون تعیین صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی شهر دو قید در نظر گرفته شده ابتدا استثناء افراد دارای سابقه عضویت و سپس عدم برگزاری آزمون در روستاها که توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ به واسطه این طرح شوراها به جای دردسر بودن به نظام و مردم کمک خواهند کرد.
فاطمه مقصودی نیز همچنین در موافقت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: اصلاح قانون انتخابات شوراها به دنبال چند مسئله مهم و جبران گذشته است، نظارت بر اجرای انتخابات شوراها و نظارت بر فعالیت آن ها در طول ۴ سال خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که تاکنون شاهد عملکرد نامناسبی از جانب شوراها بودیم.
وی ادامه داد: براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی نظارت بر شوراها برعهده مجلس است، از این جهت خروجی نامناسب شوراهای اسلامی شهرها به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد آن ها بوده است لذا باید به این موضوع توجه بیشتری صورت بگیرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر رد یا تائید برخی از منتخبین شوراهای اسلامی برای نمایندگان تبعاتی در گذشته داشته با وجود این طرح یک نفر از قوه قضائیه در کنار نمایندگان قرار گرفته و این مشکل برطرف خواهد شد.
مقصودی تصریح کرد: کاندیداهای گذشته انتخابات شورای اسلامی شهرها مشکلات زیادی را به وجود می آوردند و مسائل شوراها را سیاسی کرده و به دنبال حل مشکلات مردم نمی رفتند؛ طرح مذکور نظارت مجلس را وسعت می دهد.
وی ادامه داد: امروز به شوراهای شهرها به عنوان یک مسئله سیاسی نگاه می شود و هر فردی که بخواهد مطامع سیاسی خودش را به اجرا درآورد به شوراها ورود پیدا می کند از این رو باید بررسی شود که آیا افراد انتخاب شده اطلاعات فنی کافی برای رسیدگی به مسائل مردم را دارند یا خیر برهمین اساس با یک طرح نو آزمونی برای تعیین صلاحیت حرفه ای افراد پیش از ورود به شوراها در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این قانون به دنبال ایجاد ساز وکاری برای افزایش نظارت بر شوراها هستیم تا خروجی کار بهتر شود، همچنین تقویت نظارت فعال نمایندگان مجلس قبل، بعد از انتخاب و در طول ۴ سال فعالیت، مقابله با تخلف و رانت های اعضای شوراها به صورت جدی و مستمر، نحوه ثبت نام کاندیداها و نحوه رسیدگی به صلاحیت آن ها از جمله مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده است.
حبیب الله دهمرده نیز در موافقت با طرح مذکور، گفت: شورای اسلامی شهرها با مشکلات زیادی روبه رو هستند و رسیدگی به آن ها توسط شورای حل اختلاف زمان زیادی را می برد که تا آن زمان شوراها منحل می شود.
وی با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان به کمبود نظارت نمایندگان در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، افزود: نظارت مجلس با توجه به این طرح از ۲ نماینده به ۳ نماینده افزایش پیدا کرده و شورایعالی استان ها از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش پیدا کرده است. همچنین افراد دیگری نیز به مجموعه نظارت بر شوراها اضافه شده اند تا اطاله رسیدگی به مشکلات شوراها کاهش پیدا کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها بسیار قوی بوده و باعث می شود کارآیی شوراها افزایش پیدا کرده و وظایفشان را به خوبی انجام دهند.
