به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی اسفنانی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: تخلفات انجام شده از سوی برخی از خودروسازان متفاوت است و شرکتهایی که عدم انجام تعهد کرده باشند، ملزم به انجام تعهد میشوند.
او با بیان اینکه در عمل به تعهدات برخی از شرکتها به مشکلاتی برخوردهاند، چرا که قیمت خودرو از زمان ثبت نام تا زمان تحویل دارای نوساناتی بوده است، گفت: گرانفروشی ۲ تا ۴ برابری را محکوم به جزای نقدی و جبران خسارت شاکیان میکنیم.
اسفنانی درباره میزان پروندههای شرکتهای دیگر خودروسازی گفت: برخی از پروندهها دارای ۶ هزار یا ۴ هزار شاکی هستند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه برخی از تخلفات به نحوی بوده است که از حیطه تخلف خارج شده و جرم تلقی میشود، گفت: این گونه پروندهها برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده میشوند، به طور مثال شرکتی مجوز واردات ۱۵۰ خودرو را داشته، اما از ۴ هزار مشتری پول دریافت کرده و خودرو را تحویل نداده است.
بیشتر بخوانید
در حال تکمیل...