رایزنی رئیس دفتر سیاسی حماس با مقام آفریقایی

خبرگزاری مهر سه شنبه 30 فروردین 1401 - 15:20
رئیس دفتر سیاسی حماس در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه نیجریه او را در جریان تحولات مسجد الاقصی قرار داد.
رایزنی رئیس دفتر سیاسی حماس با مقام آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تلفنی با جفری اونیما وزیر امور خارجه نیجریه گفتگو کرد.

هنیه در این گفتگوی تلفنی، اونیما را در جریان اتفاقات جاری در مسجد الاقصی و حملات شهرک‌نشینان و نظامیان اشغالگر اسرائیلی به این مسجد و تلاش آنان برای قربانی کردن در داخل این مسجد قرار داد.

وی ضمن تقدیر از نقش مثبت نیجریه در تلاش ها برای تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقا، خواستار اعمال فشارهای بیشتر برای لغو کامل عضویت این رژیم در این اتحادیه و جلوگیری از نفوذ رژیم اشغالگر به قاره آفریقا برای غارت ثروت های آن و برهم زدن امنیت این منطقه شد.

هنیه برای کشور نیجریه امنیت و آرامش را آرزو کرد و ابراز امیدواری کرد که این کشور نقش پررنگ تری در پیگیری مسائل و قضایای منطقه داشته باشد.

از سوی دیگر، وزیر خارجه نیجریه هم ضمن تشکر از هنیه به خاطر این تماس تلفنی، بر موضع ثابت کشورش مبنی بر اینکه قدس پایتخت کشور فلسطین است، تاکید کرد و گفت جنایات رژیم اشغالگر در فلسطین موجب تقویت هرچه بیشتر موضع نیجریه در مخالفت با عضویت این رژیم به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقا خواهد شد.

جفری اونیما عنوان کرد که ما به حقوق ملت فلسطین و بازگشت این ملت به سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ ایمان داریم.

اونیما ضمن اعلام مخالفت با طرح رژیم صهیونیستی برای ضمیمه کردن اراضی اشغالی به مناطق تحت سیطره خود، تصریح کرد که مسئله محکومیت شدید تجاوزات این رژیم را با دولت نیجریه بررسی خواهد کرد.

وی همچنین بر همبستگی نیجریه با ملت فلسطین و حمایت از حقوق این ملت در تمامی محافل بین المللی تاکید کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.