به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، فرجام کنکور و تغییرات آن همچنان در ابهام سپری می‌شود؛ از یک سو، نمایندگان مجلس معتقدند که باید مصوبات آنها اجرایی شود و از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرده و تغییراتی را تصویب کرده است.
با توجه به اینکه وزارت علوم با دو مصوبه مختلف و در برخی موارد در تعارض درباره کنکور مواجه بود، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت.
معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرد «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ باز هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای تأکید کرده است که «بازگشت به نامه مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ در رابطه با اظهارنظر در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب پنجم بهمن ۱۴۰۰ اعلام می‌دارد: همانگونه که در نظر مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تصویب شده است: به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری در سال ۱۳۹۲ نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.
لذا تکلیف تعارض مطرح شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه آن مشخص است و همانطور که در نظریه مذکور آمده، مصوبه مجلس تقدم داشته و در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و ورود به جزئیاتی از این دست با رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی سازگاری ندارد».
* نامه 24 فروردین وزارت علوم به سازمان سنجش
اخیرا هم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نامه‌ای نوشته است و در این نامه تأکید کرده است که مصوبه مجلس شورای اسلامی ملاک عمل است.
در این نامه که در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ شده، آمده است: «بازگشت به نامه مورخ اول آبان ۱۴۰۰ در خصوص مغایرت مصوبه شماره مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» با «قانون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی» مطالب زیر به استحضار می‌رساند:
۱- معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ استعلام وزارت متبوع در مورد مغایرت قانون فوق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ملاک اقدام دانسته است.
۲- مقام محترم وزارت متعاقب نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ موضوع را از ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، استعلام نموده است که موضوع به معاونت امور حقوقی ارجاع شده و آن معاونت نیز طی نامه‌ای مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ مجدداً نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را تأیید نموده و مصوبه مجلس شورای اسلامی را ملاک عمل دانسته است.
با عنایت به مکاتبات فوق در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو، کماکان قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، ملاک عمل است. مراتب برای اقدام قانونی اعمال می‌شود».
به گزارش فارس، بر این اساس باید سازمان سنجش به مصوبه مجلس عمل کند و اعمل تغییراتی مثل تأثیر قطعی معدل، نباید انجام شود.
انتهای پیام/
