طی گزارشی که از انحرافات گسترده در صدور کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی منتشر شده است از اتاق بازرگانی به عنوان مرجع بخش خصوصی انتظار می‌رود که فعالیت‌هایش شفاف، عاری از هرگونه فساد و خطای مالی و سیاسی کاری باشد. اما این روزها اسناد و مدارکی از اتاق بازرگانی خارج شده که نشان می‌دهد انحراف مالی در این بخش اتفاق افتاده است. یکی از انحراف‌ها که مدارک آن در دسترس رسانه قرار گرفته نشان می‌دهد اتاق بازرگانی در صدور کارت بازرگانی به رغم تذکرهای فراوان انحراف‌هایی دارد. در حالی که قرار بود وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی مشخص شود تا دیگر شاهد پدیده کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و تقلبی نباشیم، اعداد و ارقام صدور کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد در این بخش رانت‌های بزرگی شکل گرفته است.
به نظر می‌رسد زور برخی‌ها برای گرفتن کارت بازرگانی یک‌بار مصرف بسیار زیاد است چرا که هنوز هم برخی‌ها به این‌گونه کارت‌ها و البته صدور آن دسترسی دارند. این افراد کالاها را با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف وارد کشور می‌کنند و دیگر تعهدی نسبت به دارنده کارت ندارند و در عمل می‌بینیم که صاحب کارت بازرگانی با گرفتن ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از فرد تاجرنما یا فعال اقتصادی، با بدهی مالیاتی سنگینی روبه‌رو می‌شود.
در روزهای گذشته خبر گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اتاق‌های بازرگانی سر و صدای زیادی به پا کرد به طوری که بعضی فعالان اقتصادی به این خبر لقب «اتاق گیت» دادند. این گزارش صرفاً به جنبه مالی اتاق بازرگانی و مسائل فراوان در اسناد مالی آن می‌پردازد، در حالی که ماجرای اتاق در حال حاضر توسط سیستم قضایی و نهادهای نظارتی از جنبه‌های دیگری نیز در حال پیگیری است. پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد مسأله صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی جعلی و فاقد مدارک قانونی بشدت در بعضی اتاق‌ها رخ داده و اسناد زیادی در این خصوص در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته است. در حالی که دولت در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای کنترل کارت‌های بازرگانی و عدم سوءاستفاده از کارت بازرگانی و عضویت انجام داده است، به نظر می‌رسد اتاق‌های بازرگانی به صورت سازمان یافته کارت‌های تقلبی به چاپ رسانده‌اند و جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر رخ داده است. این موضوع در کنار مسائل مالی بخش جدیدی از فساد در اتاق‌های بازرگانی را نشان می‌دهد.
براساس اسنادی مهم‌ترین ایرادهای مرتبط با کارت‌های بازرگانی صادر شده در بخش نواقص شامل عدم سوء‌پیشینه، استعلام بانک مرکزی، استعلام اداری استخدامی، اظهارنامه ثبتی، مفاصاحساب تأمین اجتماعی، قابل مشاهده نبودن اطلاعات، تعهدنامه اتاق، کد اقتصادی و روزنامه تغییرات است. در این میان باید به لیست یاد شده پروانه فعالیت، استعلام ماده ۱۸۶، گواهی شرکت در دوره آموزشی، سند مالکیت یا اجاره نامه، تغییر کارت از بازرگانی به عضویت، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و اتباع خارجی اشاره کرد.
شروع پرونده کارت‌های بازرگانی و عضویت جعلی به اتاق روسیه بازمی‌گردد. در سال ۱۳۹۸ مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و روسیه دومرتبه لغو شد. علت لغو گزارش بازرس قانونی مبنی بر مشکل دار بودن برخی کارت‌های عضو اتاق روسیه بود که در نهایت این موضوع منجر به استعفای دسته جمعی هیأت رئیسه وقت شد.
در آن تاریخ با دخالت هیأت رئیسه اتاق ایران مسأله در درون اتاق به این شکل حل شد که بعضی از اعضای هیأت مدیره اتاق روسیه و بازرس قانونی گزارش دهنده از هیأت مدیره کنار بروند اما ریاست اتاق روسیه در اختیار هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی گیلان باقی بماند.
در سال ۱۴۰۰ در زمان مجمع عمومی اتاق روسیه و انتخابات این اتاق مجدداً بحث وجود کارت‌های جعلی در اتاق ایران و روسیه مطرح شد. افراد زیادی با نام خانوادگی مشابه با کارت‌هایی که در یک تاریخ صادر شده بود عضو اتاق ایران و روسیه بودند. همچنین مباحث زیادی در خصوص وضعیت دفتر اتاق بازرگانی در آستاراخان مطرح می‌شد. این دفتر که با پول فعالان اقتصادی و کمک‌های مالی اتاق ایران تهیه شده بود به صورت شخصی و به نام رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه و رئیس اتاق بازرگانی گیلان خریداری شده بود. در نتیجه این موضوع دستگاه‌های نظارتی به مسأله اتاق روسیه ورود کردند و در نهایت نامه‌ای محرمانه از سوی یکی از مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف انتخابات اتاق‌های بازرگانی بویژه اتاق‌های مشترک تا زمان رسیدگی به تخلفات کارت‌های بازرگانی و عضویت برای غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران ارسال شد و از آن تاریخ عملاً دیگر انتخاباتی در اتاق‌های بازرگانی و مشترک رخ نداده است.
اکثر کارت‌های مشکل دار عضو اتاق روسیه، از طرف اتاق گیلان صادر شده است. بر این اساس اتاق ایران به دلیل ورود دستگاه‌های نظارتی مجبور به بازرسی از کارت‌های اتاق گیلان شد. از روز سه‌شنبه هفتم دی ماه ۱۴۰۰ تا روز یکشنبه دوازدهم دی ماه نمایندگانی از بخش‌های مختلف اتاق از جمله معاونت استان‌ها و تشکل‌ها، معاونت کسب و کار، مدیریت حقوقی و مدیریت مالی اتاق به بررسی وضعیت کارت‌های عضویت و بازرگانی اتاق رشت پرداختند. نکته جالب این بود که روز قبل از اعزام هیأت بازرسی اتاق رشت رأساً اقدام به تعلیق ۹۴ کارت کرد.
در گزارش این کمیته آمده است که اتاق رشت دارای ۶۷۲ کارت عضویت و بازرگانی بوده که از این تعداد ۴۴ کارت عضویت و ۱۳۷ کارت بازرگانی دارای نقص آیین‌نامه‌ای مشخص هستند. در مجموع بیش از ۹۰ کارت بازرگانی و عضویت اتاق رشت تنها در یک بازرسی تعلیق شد. به عبارت روشن‌تر بیش از ۲۰ درصد کارت‌های بازرگانی و عضویت گیلان دارای مشکل بود و تنها در یک روز و علی رغم تمام مساعدت‌های صورت گرفته توسط هیأت رئیسه اتاق ایران و حمایت‌ها بیش از ۱۳ درصد کارت‌های گیلان به علت غیرقانونی بودن تعلیق شدند. با توجه به اینکه ۱۳۷ کارت بازرگانی از ۴۸۲ کارت بازرگانی اتاق رشت دارای مشکل مدارک است و تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها تعلیق شده، عملاً جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر در سال‌های متوالی صورت گرفته است. بررسی اسامی این افراد از رابطه خانوادگی رئیس اتاق و هیأت نمایندگان اتاق رشت با کارت‌های تعلیق شده خبر می‌دهد. نکته جالب این است که کمیته پایش در پایان گزارش خود درخواست رسیدگی کمیته انضباطی برای ریاست اتاق روسیه و گیلان را داشت اما با حمایت عجیب غلامحسین شافعی رئیس اتاق از تیزهوش تابان عملاً این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
اما کمیته پایش کارت به یک مسأله مهم در خصوص کارت‌ها توجه نکرد. محل واریز حق عضویت این کارت‌ها اکثراً از چند حساب و ثبت مدارک در دفترخانه‌هایی معدود و تکراری تأیید شده است که خبر از سازماندهی بسیار زیادی صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی می‌دهد.
این مسأله پیش از این نیز در استان‌های دیگر مانند استان خوزستان و اتاق بازرگانی اهواز در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده بود. اتاق اهواز پیش از انتخابات اقدام به صدور حدود ۵۰۰ کارت عضویت کرده بود که این کارت‌ها همگی از یک شماره حساب حق عضویت را واریز کرده بودند و با افزایش انتقادات مسأله با تعلیق کارت‌ها حل شد اما فرد خاطی کماکان بر کرسی ریاست اتاق آن شهرستان تکیه می‌زند.
این مسأله در اتاق تهران به شکل دیگری در حال انجام است. به دلیل حضور ۳ عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از اتاق تهران تاکنون بازرسی و پایشی از کارت‌های بازرگانی و عضویت تهران به عمل نیامده است اما روند افزایش تعداد کارت‌های تهران با هیچ یک از معیارهای اقتصادی همخوانی ندارد. تهران در بهمن ۱۳۹۹ تنها ۱۸۲۶۳ کارت داشته اما در اسفند ۱۴۰۰ تعداد کارت‌ها به ۲۷۱۹۶ رسیده است. به زبان ساده رشد تعداد کارت‌های تهران تنها در کمتر از ۱۳ ماه حدود ۴۹ درصد بوده است. آیا در این مدت فعالیت اقتصادی رشد قابل توجهی داشته یا گشایشی در تجارت خارجی ایران رخ داده است؟ برای درک این امر باید گفت استان تهران به تنهایی به اندازه تعداد صاحبان تجارت خارجی ۱۸ استان کشور تنها در یک سال کارت اضافه کرده است.
یکی از مدیران اتاق تهران اعلام کرد که بررسی‌های داخلی اتاق تهران نشان می‌دهد حدود ۴۵۰۰ کارت دارای مشکل هستند و اتاق تهران تصمیم به ابطال حدود ۷۵۰ کارت دارد.
این امر در اتاق تهران و بسیاری از اتاق‌های بازرگانی مسبوق به سابقه است. در انتخابات سال ۱۳۹۷ بحث‌های زیادی درباره رویه صدور کارت‌های بازرگانی و عضویت مطرح شد و در نهایت در مرداد ۱۴۰۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رأی به ابطال آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی داد و در اسفند ۱۴۰۰ این رأی توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شد. طبیعتاً این موضوع صحت انتخابات سال ۱۳۹۷ را نیز زیر سؤال می‌برد اما مسأله اصلی این است که بجز مباحث انتخاباتی این نحوه صدور کارت‌های بازرگانی و عضویت می‌تواند اثرات جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
با توجه به فسادهای مالی که در اتاق‌های بازرگانی رخ داده قرار است نمایندگان مجلس فعالیت این بخش را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند تا به صورت شفاف مشخص شود که منشأ فسادها چیست. اعضای اتاق بازرگانی ایران می‌گویند که ما هیچ مخالفتی با تحقیق و تفحص مجلس نداریم چرا که باید این وضعیت شفاف شود اگر فسادی رخ داده، باید مسئولان اتاق پاسخ دهند. اتاق بازرگانی نباید محل سوءاستفاده برخی‌ها باشد. اگر جلوی این فسادها گرفته نشود به جایگاه اتاق خدشه وارد می‌شود.
براساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲، از ابتدا قرار بود منابع دریافتی اتاق بازرگانی ابتدا به خزانه دولت واریز شده، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون‌نظارت دولت و به‌طور مستقیم به حساب اتاق بازرگانی اختصاص یافت و هیچ نظارتی روی آن صورت نگرفت. این اتاق باعث تبدیل اتاق‌های بازرگانی به تاریکخانه‌هایی شد که نه‌تنها عموم مردم، بلکه بجز هیأت نمایندگان اتاق، دیگر اعضای اتاق بازرگانی هم از جزئیات هزینه و درآمد این نهاد اطلاعی ندارند.
