هر کسی الفبایی از اقتصاد بداند درک خواهد کرد که اقتصاد دستور پذیر نیست و یک شبه نمی‌توان قیمت‌ها را برگرداند.
مصاحبه‌ای که از من منتشر شد نمی‌دانم با چه دلیلی، دانسته یا ندانسته، از حرف‌های من بیرون آورده شد و متاسفم که اعلام کنم هزینه‌ای برای حوزه بازرگانی ایجاد کرد و موجب دلنگرانی عده‌ای از هموطنانمان شد، اما من کل این مصاحبه و متن را تکذیب می‌کنم.
در کشور دو نوع قیمت‌گذاری داریم که پیشینی و پسینی هستند. نرخ گذاری‌های پیشینی مشمول حداقل کالاهاست که بیشترین نقش را در سبد خانوار دارند. به استناد قوانین و رویه‌های موجود امروز ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشینی است.
این ۵۰ قلم مثل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، لبنیات، روغن موتور، لوازم خانگی و پوشک از این دست کالا‌ها هستند.
هر کسی از زینفعان این کالا‌ها به دنبال تغییر نرخ آن باشند مشمول فرآیندی است که در قانون تعریف شده است. فرآیند به این صورت است که ابتدا مستنداتی که ثابت می‌کند نرخ آنها نسبت به قبل تغییر کرده باید به سازمان حمایت تحویل بدهند تا سازمان حمایت هم کارشناسی کرده نرخ آن را محاسبه کند. این کارشناسی نرخ باید در ستاد تنظیم بازار کشوری مصوب شود و پس از ابلاغ ستاد تنظیم بازار کشوری نرخ جدید قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
هر کسی برای تغییر نرخ روالی غیر از این طی کرده باشد مشمول بی‌قانونی شده است. به صاحبان زنجیره تامین و توزیع این کالا‌ها توصیه می‌کنیم روند افزایش نرخ را به صورت قانونی طی کنند.
قبل از آن که موضوعات قضایی برای تولیدکنندگان ایجاد شود پیشنهاد می‌کنیم به قیمت‌های قبل بازگردند. اعتقاد ما این است که باید کار‌ها در فرآیند انجام شود به جای آن که به فکر بگیر و ببند باشیم. ممکن است کالاهای آنها مشمول همین میزان افزایش نرخ باشد، اما توصیه می‌کنیم این مسیر را برگردند و مسیر قانونی را طی کنند.
این صحبت‌ها (بازگشت نرخ به قبل) بیشتر متوجه همان استان و یکی از واحد‌های تولیدی در آنجا بود که باید مسیر قانونی را طی می‌کرد، اما کاهش نرخ نداد و پرونده آن به تعزیرات ارسال شد.
کسانی که برای افزایش نرخ مجوز نگرفتند مشمول گرانفروشی می‌شوند. یک واحد تولید پوشک در جلسه با ما بود و این فرآیند را طی نکرده بود؛ من همانجا همین صحبت‌ها را اعلام کردم.
اخیرا مستنداتی به ما داده‌اند و ما در حال بررسی مستندات آنها هستیم، اما برای این ۵۰ قلم کالا هر کس افزایشی داده باشد تخلف کرده و باید قیمت‌ها را به قیمت‌های سال قبل بازگرداند.
به دنبال آن هستیم مستندات ارائه شده را بررسی کرده و به جلسه ستاد تنظیم بازار برسانیم. فرآیند تعریف شده باید طی شود و همکاران ما در سازمان‌های صمت پیگیر این موضوع هستند.
در خصوص الباقی کالا‌ها نظارت پسینی داریم. فرمولی را به بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بنگاه‌ها خودشان می‌توانند با این فرمول قیمت‌گذاری کرده و محصولاتشان را بفروشند.
رعایت نکردن ضوابط تعیین نرخ به دو صورت ممکن است عواقب برای بنگاه‌ها به همراه داشته باشد. اول این که ممکن است فردی از آنها شکایت کند و مجبور به رسیدگی به شکایت و تطبیق با ضوابط بشویم.
در این شرایط اگر ضوابط ما نرخ پایین‌تری نسبت به نرخ درج شده روی کالا را نشان دهد برخورد تعزیری با آنها انجام خواهد شد. گاهی هم سازمان حمایت به عنوان مدعای حقوق مصرف‌کننده انحراف از این ضوابط را احساس کند به صورت مشابه بررسی و برخورد خواهد کرد.
تامین حقوق مصرف‌کننده از چرخ تولید ایجاد می‌شود. اول باید کالایی وجود داشته باشد که بتوانیم درباره کنترل بازار و حقوق مصرف‌کننده صحبت کنیم. حق تولیدکننده را باید به خودش بدهیم.
اگر تولید به صرفه نباشد کاهش پیدا خواهد کرد و با کمبود کالا مواجه خواهیم شد.
از ابتدای اردیبهشت همه کالاهای بسته‌بندی به خصوص خوراکی و غذایی مشمول درج نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت همزمان خواهد شد. اگر کسی مشکل فضای چاپ داشته باشد هم نرخ تولیدکننده به صورت (قیمت ت) آن را چاپ کند. همزمان باید حداکثر نرخ مصرف‌کننده هم روی محصول درج شود. هر چیزی به غیر از این واژه‌ها روی محصول درج شود مورد قبول نخواهد بود.
نخستین محصول این طرح شفافیت است، مصرف‌کننده حق دارد بداند کالا چه مسیر قیمتی و توزیعی را طی می‌کند. این باعث حذف سوداگران و زیاده خواهان خواهد شد. هر چه این فرآیند کوتاه‌تر باشد هزینه توزیع کاهش پیدا کرده و کالا ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کننده خواهد رسید. تخفیفات کذایی که قبلا به نام مصرف‌کننده و به کام تولیدکننده بود حذف خواهند شد.
با این روش نظارت مردم هم به ما کمک خواهد کرد و حق خودشان را تم خواهند گرفت تا کالا با نرخ مناسب تری به دستشان برسد.
یکم اردیبهشت ۱۴۰۱، همه کالاهای بسته‌بندی، مخصوصا کالاهای خوراکی و غذایی، مشمول درج نرخ همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شوند که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشه‌ای کردن شبکه تامین و توزیع، نرخ و فرآیند است و حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند، کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند.
