صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد دنیا در امسال و سال آینده میلادی برابر با ۳.۶ درصد باشد یعنی به ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد کمتر از آنچه در ژانویه تخمین زده‌شده بود.
صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد دنیا را حدود یک درصد پایین آورد و آن را نتیجه جنگ اوکراین اعلام کرد. این صندوق هشدار داد تورم یک خطر واضح در بسیاری کشورهاست.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین دورنمای اقتصاد دنیا اعلام کرد جنگ تورم را بیش‌از پیش بالا می‌برد و هشدار داد سخت‌تر شدن تحریم‌های غرب علیه روسیه و هدف قرار دادن صادرات انرژی آن، باعث کاهش بیشتر تولید جهانی می‌شود.
این صندوق یکی دیگر از دلایل کاهش رشد اقتصاد دنیا را کند شدن روند رشد اقتصاد در چین به‌خاطر تشدید قرنطینه‌های کرونایی اعلام کرد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «افزایش نرخ مواد غذایی، انرژی و سایر کالاها باعث ناآرامی‌های اجتماعی مخصوصاً در کشورهای آسیب‌پذیر درحال‌توسعه می‌شود».
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصاد دنیا در امسال و سال آینده میلادی برابر با ۳.۶ درصد باشد یعنی به‌ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد کمتر از آنچه در ژانویه تخمین زده شده بود. دلیل این پیش‌بینی تأثیر مستقیم جنگ بر روسیه و اوکراین و پیامدهای آن برای اقتصادهای دنیاست.
انتظار می‌رود رشد میان‌مدت اقتصاد دنیا تا ۳.۳ درصد پایین بیاید، این رقم در دوره بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ برابر با ۴.۱ درصد و در ۲۰۲۱ برابر با ۶.۱ درصد بود.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند تولید ناخالص داخلی اوکراین ۳۵ درصد در امسال میلادی کاهش یابد و تولید روسیه ۸.۵ درصد پایین بیاید، به‌این‌ترتیب اقتصاد اروپای در حال توسعه که این دو کشور را هم در بر می‌گیرد، ۲.۹ درصد راکد می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود در صورت تحریم صادرات انرژی روسیه، تولید ناخالص داخلی این کشور تا ۲۰۲۳، ۱۷ درصد کاهش یابد.
این صندوق اعلام کرد جنگ روسیه در اوکراین باعث یک بحران بشردوستانه در شرق اروپا شده و حدود ۵ میلیون اوکراینی را به کشورهای همسایه سرازیر کرده است.
کاهش عرضه نفت و گاز و فلزات توسط روسیه و پایین آمدن عرضه گندم و ذرت که در هر دو کشور روسیه و اوکراین تولید می‌شود، قیمت‌ها را به‌شدت در اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال افریقا بالا برده و تمام خانواده‌های کم‌درآمد در سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.
صندوق بین‌المللی پول تورم در کشورهای توسعه‌یافته را در امسال میلادی ۵.۷ درصد و در بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه ۸.۷ درصد پیش‌بینی می‌کند که به‌ترتیب ۱.۸ و ۲.۸ درصد نسبت‌به آنچه در ژانویه تخمین زده شده بود افزایش دارد.
این نهاد بین‌المللی همچنین رشد ۳درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده است که نسبت به رشد ۴درصدی سال قبل ۱ درصد کاهش خواهد داشت.
پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در امسال کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و به ۳۲.۳ درصد برسد. نرخ تورم ایران در سال پیش از آن ۴۰.۱ درصد برآورد شده است.
بر اساس این گزارش وضعیت تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ بهبود خواهد یافت. در حالی که سال گذشته تراز حساب‌های جاری ایران معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است این رقم برای امسال معادل ۳.۵ درصد جی‌دی‌پی پیش‌بینی شده است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در امسال را ۱۰.۲ درصد پیش‌بینی کرده است، این رقم در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹.۸ درصد اعلام شده بود.
