بحران اقتصادی در ترکیه ماندگار است و کشوری که قرار بود در سال 2023 میلادی، صاحب یکی از 10 اقتصاد برتر جهان باشد، حالا به حال و روز بدی دچار شده که در تاریخ، کم نظیر است.
بسیاری از روزنامه های ترکیه ، عکس ها و گزارش هایی منتشر می کنند که نشان می دهد میوه ها و سبزیجات در سبد مصرف اغلب خانوارهای ترکیه، نه به صورت کیلویی بلکه به شکل عددی، خریداری می شود.
اسلام میمش، متخصص بازار طلا و پول معتقد است که نرخ 14 لیره و 66 قوروشی دلار در ترکیه ثابت نمی ماند و در ماه ژوئیه، به 20 لیره خواهد رسید.
حالا دولت اردوغان به زحمت و با صرف هزینه های چند میلیارد لیره ای، نرخ هر 1 دلار آمریکا را در مرز 15 لیره نگه داشته و البته برای این منظور، ماهانه بودجه کلانی به دارندگان سپرده های بانکی می دهد تا پولهای خود را از بانک، بیرون نبرند.
دلار 15 لیره ای به علاوه سود ماهیانه آن که از خزانه دولت و به عبارتی از جیب ملت پرداخت می شود، یعنی همان دلار بیست لیره ای. در نتیجه در ترکیه، مواد غذایی، پوشاک، حامل های انرژی، مسکن، دارو و دیگر اقلام حیاتی، به شدت دشوار شده است.
منتقدین بر این باورند که دولت اردوغان نتوانسته در حوزه تولید و اشتغالزایی کارهای مهمی انجام دهد و به همین خاطر تمام توان خود را صرف جذب سرمایه گذار خارجی کرده است.
وزیری که نتوانست
پیش بینی های تحلیلگران اقتصادی ترکیه منطبق با واقعیت بود و نورالدین نباتی وزیر امور مالی و دارایی دولت اردوغان در چند ماه اخیر، نتوانسته کار خاصی برای گذار از بحران تورم و بیکاری انجام دهد.
همچنان که قبلاً در رسانه ها و محافل سیاسی – اقتصادی مطرح شده بود، او نه یک اقتصاددان توانمند و کاربلد، بلکه یک مدیر بله قربان گو است که تمام خواسته های رئیس جمهور را می پذیرد و اتفاقاً ارادت ویژه ای به برات آلبایراک داماد برکنار شده رئیس جمهور دارد که در دوران صدارت خود، بار بسیار سنگینی از بدهی و تورم را برای اقتصاد ترکیه به میراث گذاشت.
گفته می شود که داماد ارشد اردوغان، دست کم 128 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ترکیه را بر باد داده است. اما با این وجود، نورالدین نباتی از مشاورین سابق او، سکان اقتصاد ترکیه را در دست گرفته و او هیچگاه موضع خاصی علیه سبک و سیاق مدیریتی آلبایراک اتخاذ نکرده و این نشان می دهد که در مهمترین کانون تصمیم گیری اقتصادی ترکیه، در بر همان پاشنه سابق می چرخد.
در انتظار آمریکا
نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه که برای شرکت در نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی جی20 و نشست های بهاره سازمان های بین المللی به آمریکا سفر کرده است، درباره تماس های خود در واشنگتن، گزارشی ارائه کرده است.
او از این موضوع خبر داده که در اتاق بازرگانی آمریکا با نمایندگان ارشد شرکت‌های پیشرو آمریکا دیدار کرده و گفته است:«با برنامه‌هایی که سفارش داده‌ایم اطلاعاتی درباره چشم‌انداز اقتصادی کشورمان به این شرکت ها داده‌ایم. پتانسیل سرمایه گذاری ترکیه را به تفصیل بیان کردیم و برای جذب سرمایه، اعلام آمادگی کردیم.»
شواهد نشان می دهد که تلاش ترکیه برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و همچنین تلاش برای اتخاذ مواضع بینابینی در پرونده اوکراین، از دیگر اقدامات دولت اردوغان برای جذب سرمایه گذار خارجی است.
پناه بردن به اعراب
آگاهان سیاسی بر این باورند که اصلی ترین دلیل گردش در سیاست خارجی ترکیه و تلاش برای عادی سازی روابط با امارات متحده عربی و عربستان سعودی، به خاطر بحران اقتصادی است.
آنان می گویند، دولت اردوغان به این جمع بندی رسیده بود که می تواند با جذب سرمایه های عظیم قطری ها بخش مهمی از مشکلات خود را حل کند. اما این پیش بینی درست از آب در نیامد و با وجود دوستی عمیق و پایدار دوحه و آنکارا، قطری ها حتی به اندازه نیمی از اشتیاقی که برای سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی نشان داده اند، تمایل به آوردن سرمایه به ترکیه نداشتند و مجموع سرمایه گذاری آنان در بورس استانبول و بخش های مسکن و تولید در دیگر استان های ترکیه، حتی به 20 میلیارد دلار هم نرسید.
در چند ماه اخیر، اردوغان تیم سیاست خارجی خود را سراغ امارات و عربستان فرستاد. رابطه با امارات جوش خورده است و حالا پس از امتیاز طلایی و ویژه ای که در پرونده جمال خاشقجی به ریاض داده شده، انتظار می رود که سفر اردوغان به عربستان نیز آورده قابل توجهی داشته باشد.
اما همه این تقلاهای دیپلماتیمک هم نمی تواند مشکل دولت اردوغان را حل کند. چرا؟ به این دلیل که علاوه بر دولت، بخش خصوصی ترکیه نیز به شدت به بانک ها و موسسات مالی غربی بدهکار است و با افزایش حجم بدهی های خارجی، سرمایه گذاری های اعراب در ترکیه، چیزی در حد مصرف یک مسکن است و نمی تواند درمانی قابل اطمینان برای اقتصاد بیمار این کشور باشد.
تورم واقعی حدود 140 درصد
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری سکان دار خزانه و اقتصاد ترکیه بود، اردوغان را به باد انتقاد گرفته و گفته است:«وضعیت حقوق بگیران ما اسفناک است و بازنشستگان ما نیز در شرایط بسیار دشواری هستند. از یاد نبرید که تورم واقعی حدود 140 درصد است. رئیس جمهور یک کشور مجبور نیست همه چیز را بداند. شما باید با کسانی که فن اقتصاد را می دانند و کاربلد هستند، با کارکنان و مشاورین صادق کار کنید. قرار نیست به لجبازی و عناد ادامه دهید. زیرا این ملت است که تاوان لجاجت شما را می پردازد.»
در پایان باید گفت، فرصت چندانی به آغاز سال 2023 میلادی باقی نمانده است. اما با این حال، نه تنها بر اساس سند چشم انداز 2023 میلادی، ترکیه به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان تبدیل نشده، بلکه در مسیر رکود و قهقرا پیش رفته است. به همین خاطر، از حالا می توان پیش بینی کرد که فقر گسترده، تورم و بیکاری، در انتخابات آتی، رقیب قدرتمندی برای اردوغان باشد و توان اثرگذاری این رقیب بر معادلات انتخابات سراسری، به مراتب بیشتر و عمیق تر از همراهی 6 حزب مخالف دولت خواهد بود.
