به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار نعمت الله رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: مردم روستاها و مناطق محروم مانند شهرهای بزرگ امکان بهره‌گیری از تسهیلات مالی و بانکی را ندارند و در این شرایط صندوق‌هایی مانند کارآفرینی امید می‌توانند نقش مهمی در اشتغال آفرینی و جلوگیری از مهاجرت این افراد به شهرها داشته باشد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: روستا در سالهای دورتر نقش مهمی در اشتغال خرد داشتند که به لطف بی توجهی مسئولان در چند سال اخیر بسیاری از آنها تخلیه و به برهوت تبدیل شدند و لازم است تا دوباره حمایت لازم از این مناطق انجام بگیرد و روند مهاجرت معکوس شود.
وی با تاکید بر توزیع عادلانه تسهیلات به مناطق مختلف کشور بیان کرد: لازم است تا رسته شغلی و تسهیلات ارائه شده در هر منطقه بر اساس ارزیابی میدانی و شرایط اقلیمی خاص مناطق انجام شود تا نتایج مطلوب‌تری در ثبات روستاییان و افزایش ضریب اشتغال شاهد باشیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این صندوق با انگیزه و برنامه‌های مدونی که دارد می‌تواند در تحقق شعار سال گزارش‌های امیدوارکننده‌ای به مردم، مسؤولان و به خصوص مقام معظم رهبری بدهد اظهار داشت: بسیار خوب است که این صندوق با بازاریابی و ایجاد بازارچه‌های فروش بستر لازم جهت فروش محصولات خرد اشتغال روستایی را فراهم کند.
حسینی بوشهری با تاکید بر اینکه این صندوق یک مجموعه جهت دار، بابرنامه و هدفمند است، خاطرنشان کرد: جا دارد بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در تصویب اعتبارات و بودجه به این صندوق در راستای ریشه کنی بیکاری در روستاها اهتمام بیشتری داشته باشد.
وی بیان کرد: بنده از سالهای قبل با اقدامات و فعالیت‌های صندوق امید آشنایی دارم و این مجموعه را نهادی دلسوز، کاربلد و با برنامه در جهت گره گشایی از مردم می دانم.
حسینی بوشهری با اشاره به تغییر قریب الوقوع نام صندوق به (عدالت و پیشرفت) افزود: مهم محتوا و اصل کار است و نام و عنوان فرع بر آن می‌باشد.
وی ادامه داد: این صندوق بدلیل تعریف مشخص اهداف در کنار مشخص بودن جامعه هدف در ارائه تسهیلات می‌تواند عملکرد درخشانی داشته باشد؛ اشتغال زایی در اولویت اقدامات این صندوق باشد.
دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در ادامه با اشاره به توافقنامه مشترک بین حوزه علمیه قم و صندوق کارآفرینی امید تصریح کرد: طرح‌های اشتغال طلاب در این قبیل توافقنامه‌ها باید متناسب با شئون طلبگی باشد و طلاب را از درس، پژوهش و تحقیق باز ندارد و صرفاً بتواند مشکلات معیشتی آنها را پوشش بدهد.
