به گزارش ایسنا، در جلسه چهارشنبه (۳۱ فروردین) شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و سایر اعضا برگزار شد، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود و رونق تولید به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبات برای کمک به بنگاه‌هایی که بازسازی و اصلاح ساختار انجام دهند، تخفیف‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته شده است.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین به منظور تشویق بنگاه‌های تولیدی به تامین مالی ارزان تصمیماتی اتخاذ کردند.
ارائه تسهیلات برای ورود سهام شرکت‌ها به بازار سرمایه نیز از جمله مصوبات جلسه امروز بود.
در ادامه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مطرح شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت کنونی و برآورد منابع و مصارف آینده این صندوق‌ها ارائه کرد.
در این جلسه همچنین پیشنهادهایی برای حفظ و پایداری مالی و کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به منابع مالی دولت با هدف استمرار مطلوب ارائه خدمات به بازنشستگان مطرح و مقرر شد این پیشنهادها پس از بررسی‌های بیشتر در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شود.
در آغاز این جلسه که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، رئیس‌جمهور در سخنان کوتاهی با اشاره به اهمیت و نقش لیالی قدر در تهذیب نفس و انسان‌سازی بر لزوم بهره‌مندی هر چه بیشتر از فیوضات این شب‌ها تاکید کرد و ایام شهادت امیر مومنان علی(ع) را به عموم مسلمانان و به ویژه شیعیان و ملت ایران تسلیت گفت.
رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه نیازمند «انقلاب» در نظام اداری کشور، بر پایه «عدالت» هستیم، گفت: هم «جذب نیرو و بکارگیری»، هم فرایند «ارتقا و پرداخت‌ها» باید بر مبنای عدالت، متحول شود.
وی گفت: اگر دستگاهی، در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند برخورد خواهیم کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موظفند؛ «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه زنی»، و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» بکنند.
رئیسی بیان داشت: کشور را نمی‌شود با رودربایستی اداره کرد؛ بسیاری از عقب ماندگی‌های اداری کشور، به خاطر عدم ضابطه مندی و برخی روی دربایستی‌ها بوده است.
رئیس جمهور تاکید کرد: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولتی را فراهم کند.
