بازرسان وزارت کار و بهداشت بر ایمنی کلینک سینا مهر نظارت نداشتند

خبرگزاری مهر دوشنبه 16 تیر 1399 - 11:53
موسوی با اشاره به اینکه بازرسان وزارت کار و بهداشت تخلفات سینا مهر را منتقل نکردند و مسئول فنی مجموعه شرایط ایمنی را گزارش نداده است، گفت: شهرداری ضابط قضایی تخلفات اینچنینی نیست.
بازرسان وزارت کار و بهداشت بر ایمنی کلینک سینا مهر نظارت نداشتند

گروه جامعه خبرگزاری مهر، زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته شورا که به صورت مبسوط به تشریح حادثه دلخراش آتش سوزی کلینیک سینا مهر شمیران پرداخت، در تذکری با اشاره به اینکه به طور متوسط ۷۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ در شهرداری وجود دارد که هنوز احکام آن هنوز اجرایی نشده است گفت: درست است که ماهانه به طور متوسط ۷۰-۶۰ پرونده در کمیسیون‌های ماده صد بررسی می‌کنیم که در طول سال حدود سیزده تا چهارده هزار پرونده می‌شود اما برای من جالب بود که در واقع این مورد تخلف (سینامهر که ۴ بار اخطار به جهت نا ایمن بودن دریافت کرده است) در کنار شهرداری منطقه بوده و اصلاً تغییر کاربری صورت نگرفته است.

چرا برای این ساختمان نیوجرسی نگذاشتید؟

وی با طرح این سوالات که چرا باید روی حیاط این کلینیک پوشیده می‌شد و چرا حکم داشته و اجرا نشده؟ چرا باید نیم طبقه گذاشته شود روی پشت بام و حکم اجرا نشود؟ خطاب به شهردار منطقه یک گفت: اگر یک مغازه داری یک کم بیاید جلو تر از حد تعیین شده سریع نیوجرسی‌های شهرداری دم در مغازه گذاشته می‌شود و اجازه کار به مغازه دار داده نمی‌شود. اگر کسی واحد مسکونی را به اداری تغییر کاربری بدهد سریع نیوجرسی‌ها جلوی در ساختمانش می‌گذارید، پس چرا برای این ساختمان نیوجرسی نگذاشتید؟

نژاد بهرام خاطر نشان کرد: سوال بعدی من در ارتباط با اخطارهایی است که آتش نشانی به این ساختمان داده است، چرا پیگیری نشده است؟ این دو سوال، سوال‌های اساسی است که من از شهرداری دارم. چرا پیگیری نکردید تا حکم توقف کار بگیرید؟ چرا احکام صادره را اجرا نکردید؟

سید حمید موسوی شهردار منطقه یک در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تذکر نژاد بهرام را در دو بخش می‌تواند پاسخ بگوید، اظهار داشت: بخشی از این تذکر مربوط به اجرای آرای ماده ۱۰۰ است. که در بحث رأی ماده ۱۰۰ در فرم خلاف ارسالی ۳ طبقه اداری دو طبقه مطب عنوان می‌شود و یک ایوان که ماده ۱۰۰ به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ رأی به اعاده به وضعیت مجاز می‌دهد.

وی ادامه داد: از آنجایی که پزشکان براساس ماده واحده مصوب ۱۳۶۶ و رأی بدوی دیوان عدالت مجاز بودند درمانگاه، دی کلینیک و خدمات پزشکی را ارائه دهند و مدیریت شهری در سال ۹۲ تا ۹۵ با توجه به اینکه بر اساس قانون بوده مبادرت به صدور مجوز می‌کند.

سایبان برای آمبولانس‌ها از سوی ۱۲ پزشک مالک درخواست شده و به استناد زاویه دید رأی به اجرا داده شده است

شهردار منطقه یک در خصوص علت اخذ مجوز سایبان در حیاط این کلینیک نیز اینگونه توضیح داد که ۱۲ پزشک مالک، درخواست می‌دهند حال که این ساختمان برای کاربری درمانگاه مجوز دارد سایبانی هم برای آمبولانس در حیاط داشته باشد و به این استناد و با این زاویه دید رأی اجرا شده است.

موسوی با اشاره به اینکه ممکن است یک واحد تجاری رأی به واحد مسکونی داشته باشد و با این خلاف قانونی شهرداری مجاز است که نیوجرسی در درب ورودی آن قرار دهد و جلوی فعالیت را بگیریم گفت: اما فعالیت این کلینیک براساس قانون مجاز دانسته شده است و نیوجرسی و سلب فعالیت نبوده است.

وی خاطرانشان کرد: بیان این اظهارات از سوی وی در واقع دفاع از مدیریت قبل است چون این حکم از دوره قبل جاری بوده است.

شهردار منطقه یک به تشریح موضوع دیگری که در تذکر عضو شورای شهر مطرح شده بود پرداخت و گفت: در خصوص پیگیری قانونی بعد از اخطارهای آتش نشانی نیز باید بگویم همانطور که در گزارش‌های رئیس کمیسیون بهداشت و مدیرعامل سازمان آتش نشانی به این مساله اشاره شد، برای بررسی بهره برداری از فضاهای درمانی، ضابط قضائی را قانون در دو دستگاه معرفی کرده است که عبارتند از بازرسین وزارت کار و بازرسین بهداشت محیط وزارت بهداشت. در مواد ۸۵، ۹۵، ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون کار صراحتاً نقش مالک را به عنوان متولی محل معرفی کرده و نقش بازرسین و نحوه پلمب واحد غیر مجاز را تشریح کرده است.

وی در ادامه ابراز داشت: براساس ماده ۱۰۵ اگر این بازرسین با موضوعی برخورد کنند که حاکی از ناایمنی باشد بلافاصله به دادسرا یا دادگاه انتقال می‌دهند و دادستان بدون فوت وقت به رأی پلمب اقدام می‌کند. و رأی فک پلمب با گزارش تأیید بازرسین و دادگستری امکان پذیر است.

ماده ۵۵ قانون ناظر بر وقایع عمومی شهر مثل ناودان شکسته، دیوار در حال سقوط است نه ساختمان ناایمن

موسوی با یادآوری این نکته که بر اساس مصوبه شورای در سال ۹۵ شهرداری موظف به رصد ساختمان‌ها و ارائه دستورالعمل ایمنی شده است، گفت: در حال حاضر هم این کار را می‌کنیم،، ولی پیگیری قضائی ما براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون است که یعنی براساس آرایی که می‌گیریم فقط می‌توانیم وارد شویم و نسبت به رفع خطر اقدام کنیم و این بند اجازه پلمب نداریم به همین دلیل آقای امینی (عضو شورای شهر) به درستی گفتند ماده ۵۵ ناظر بر وقایع عمومی شهر مثل ناودان شکسته، دیوار در حال سقوط و جسمی که احتمال خطر و سقوط و خطر در مناطق عمومی را دارد صبحت کرد.

وی با اشاره به اینکه در این موارد مشابه هم مراجع قضائی رأی ورود به درد ما نمی‌خورد گفت: چون این مجموعه متولی و صاحب و مسئول فنی دارد.

شهردار منطقه یک با اشاره به این نکته که در قانون تأسیس درمانگاه‌ها و مراکز درمانی در زمان صدور پروانه اشتغال و پروانه بهره برداری یکی از الزامات وزارت بهداشت بحث رعایت مقررات ملی ساختمان است. اظهار داشت: حتی به این منظور دستورالعمل‌های خاصی وجود دارد مثل دستورالعمل ir201 که چک متولی را مکلف می‌کند که براساس چک لیست‌های خاصی که دارد به لحاظ تأسیسات و مکانیکال، نظارت و معماری بررسی شود و به نظر می‌رسد در زمان صدور این پروانه تأسیس این موارد نظارت نشده است.

بازرسین وزارت کار این مساله را بررسی نکردند و بازرسین بهداشت محیط هم این تخلفات را منتقل نکردند، ضمن اینکه مسئول فنی مجموعه بر اساس قانون مکلف است شرایط ایمنی را بررسی کند و مشکلات را گزارش دهد که مشخص است این اتفاق نیفتاده است.

۲۵ ساختمان در منطقه یک با ریسک بالا شناسایی شدند و ۸ ساختمان از این تعداد از دستورالعمل‌های ایمنی تمکین نکرده‌اند

موسوی گفت: در شهرداری هم نمی‌توانیم بگوییم همه آن به این موضوعات بعد از تأسیس کمیته‌های ایمنی در مناطق در منطقه یک فقط ۳۵۸ پرونده تنها بررسی شده است. و ۸۰ پرونده خارج منطقه تشخیص داده شده و از باقی پرونده‌ها ۱۰۷ پرونده پرخطر نوع یک بوده و ۱۷۱ پرخطر نوع دو بوده است که از میان ۲۵ ساختمان با ریسک بالا تشخیص داده شده است که دستورالعمل ایمنی برایشان ارسال شده که از این میان ۱۸ ساختمان برای رفع خطر اقدام کردند و ۸ ساختمانی که تمکین نکرده‌اند، در حال پیگیری‌های قانونی هستند.

وی افزود: اینکه شهرداری پیگیری کند یا نکند نافی بازرسی بازرسان وزارت بهداشت و کار نیست و اگر کمیته‌های ایمنی ما فعال نبودند چه بسا تعداد این اتفاقات بیشتر بود.
 

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.