به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری طی سالهای متمادی گذشته حمایت از تولید ملی و داخلی را در رأس شعارها و سیاستهای حمایتی خود قرار داده‌اند و تقریباً در اکثر سخنرانی‌های مرتبط با تولید ملی بر افتخار ایرانی‌ها به خرید کالای ایرانی تأکید کردند و این را که مردم به‌سمت برند خارجی بروند مذموم دانسته‌اند.
ایشان در همین باره اقدامی را که برخی تولیدکنندگان ایرانی برای فروش رفتن کالای خود مارک خارجی بر آن نصب می‌کنند تقبیح می‌کنند و می‌فرمایند: این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطی است که ما مارک‌های خارجی را در پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‌مان، در خوراکی‌هایمان ترجیح بدهیم به مارک‌های داخلی؛ در حالی که تولید داخلی در خیلی از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی را که در بعضی از شهرستانها تولید می‌شود، می‌برند مارک خارجی می‌زنند، برمی‌گردانند! اگر همین‌جا بفروشند، ممکن است خریدار ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی همان لباس را، همان کت و شلوار را، همان دوخت را انتخاب می‌کند؛ این غلط است. (1391/01/01)
در همین زمینه خبرگزاری تسنیم در سال گذشته گزارشهایی از نصب برند خارجی بر روی محصولات داخلی توسط یرخی شرکتهای داخلی منتشر کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان امر در این باره شد.
با تشدید انتقادات وسلسله گزارشات خبرگزاری تسنیم درباره ابهامات اینگونه فعالیت ها به ویژه در بازار لوازم خانگی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ورود لوازم خانگی با برند های کره ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم خانگی تولید داخل که به هر نحو با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می شوند نیز فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند.
وی در پاسخ به اینکه در صورت محکوم شدن دولت کره جنوبی و خرید دوو چطور قرارداد استفاده از برند را منعقد کرده‌اید، گفت: مالکیت برند دوو به ما بازگردانده نشد ولی به علت تحریم‌ها می‌خواستند پول ما را پرداخت نکنند که محکوم به پرداخت این پول شدند. این پول درحال بازپس‌گیری است. البته ما برند دوو را اجاره کرده‌ایم اما مواردی مانند ال جی و سامسونگ در ایران تنها نمایندگی فروش داشتند.
با توجه به صحبت های مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک این واحد تولیدی برند دوو را اجاره کرده است و خبری از استفاده از تکنولوژی کره ای در محصولات نیست بلکه داخلی سازی صورت گرفته و این تولیدکننده بر روی محصولی که تا 75 درصد داخلی شده، نام برند کره ای درج می کند. این در حالی است که مصرف کننده ایرانی با تصور اینکه برند کره ای خریداری می کند هزینه بیشتری را نسبت به تولید ایرانی پرداخت می کند اما در عمل او جنس ایرانی را با برند اجاره ای دوو خریداری کرده است.
همزمان با این اظهارنظرها و با تشدید انتقادات به درج برند دوو بر روی محصول ایرانی، سازمان حمایت نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و با ارسال نامه ای به معاونت صنایع وزارت صنعت خواستار پیگیری این موضوع توسط معاونت صنایع وزارت صنعت شده است.
در این نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با طرح 4 سوال از معاون صنایع وزارت صمت خواستار شفاف سازی شد و اعلام کرده است با توجه به ابهاماتی که در خصوص تولید این گروه از محصولات در داخل کشور با درج لوگوی خارجی وجود دارد آیا سایر تولیدکنندگان نیز می توانند از لوگوی خارجی استفاده کنند.
در نهایت بهمن ماه سال گذشته در روند بررسی درج برند دوو بر روی محصولات ایرانی، معاونت حقوقی وزارت صنعت این اقدام را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده است، برای حفظ حقوق مصرف کنندگان نباید اینگونه اقدامات گمراه کننده صورت گیرد و باید محصول ایرانی با نام ایرانی وارد بازار شود.
اما سوال اینجاست با توجه تمام بررسی ها چرا همچنان برند دوو بر روی کالای ایرانی درج می شود و هیچ برخوردی در جلوگیری از این امر صورت نگرفته است.
البته اخیرا محمدجواد حاجی حسینی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت در مورد استفاده از برند خارجی بر روی محصولات ایرانی توضیحات جامعی را به شرح زیر اعلام کرده است .
به اعتقاد معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت "به قراردادی که به موجب آن امتیاز و اجازه استفاده از مالکیت های فکری به شخص یا اشخاص دیگری واگذار می شود اما انتقال مالکیتی روی نمی دهد، قرارداد لیسانس گفته می شود. در قراردادهای لیسانس، حق استفاده از علائم تجاری خاص، نام ها و برندها از سوی امتیاز دهنده به امتیاز گیرنده داده می شود".
قانونگذار در این زمینه ملاحظات درخور توجهی را به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پیش بینی نموده است که اهم موارد آن به شرح ذیل است:
1. با توجه به اینکه مطابق بند (8) ماده یک قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، «محصول داخلی عبارت از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود»، لذا معرفی محصولی که تولید آن جنبه داخلی دارد، علی‌القاعده باید با نام و برند ایرانی باشد.
بدیهی است ملاک تشخیص محصولی که تحت برند خارجی یا تحت لیسانس یک شرکت خارجی تولید می‌گردد نوع قرارداد و وضعیت ساخت داخل محصول مزبور بوده و صرف استفاده از برند خاص (خارجی) موجبات ترتب عنوان تولید خارجی نسبت به محصول مورد نظر را نخواهد آورد، هر چند در قرارداد مربوطه نیز اجازه استفاده از برند خارجی تصریح شده باشد.
2. از ملاحظات قابل توجه در خصوص اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری، «کنترل مؤثر کیفیت» توسط مقام تجویز کننده می باشد تا از این رهگذر تأمین کیفیت به نحوی که مطلوب مصرف‌کنندگان است، حاصل شود. از این جهت است که حتی اگر اجازه بهره‌برداری به درستی و مطابق قرارداد اعطا شده باشد امّا موضوع «کنترل موثر» صورت نگیرد، مطابق تصریح ماده (44) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، «قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار» خواهد بود. بنابراین اگر از برند خارجی در خصوص کالایی که ویژگی‌ها و اوصاف کالای داخلی را داراست، استفاده شود یقیناً می‌توان به «عدم وجود کنترل موثر» و بی اعتباری قرارداد اجازه بهره‌برداری حکم داد.
3. طریقه استفاده از عناوین تجاری امری است که به طور خاص مورد توجه قانونگذار می باشد به نحوی که در ماده (46) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری چنین مقرر می‌دارد اگر «اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه‌ی استفاده از آن موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمی‌تواند به عنوان نام تجارتی به کار رود».
4. قانونگذار (مطابق تصریح ماده (7) قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان») ارائه اطلاعات خلاف واقع که موجب اشتباه مصرف‌کنندگان شود را ممنوع اعلام کرده است؛ بر این اساس استفاده از برند خارجی برای کالای ایرانی چنانچه بدون کنترل کیفیت محصول باشد مصداق «ارائه اطلاعات خلاف واقع» به مصرف‌کنندگان محسوب و مغایر ماده مذکور می‌باشد.
شاید مهمترین بخش یک قرارداد لیسانس، انتقال اطلاعات و دانش فنی به لیسانس گیرنده است. به موجب این قرارداد، لیسانس دهنده یا دارنده حق باید همه دانش فنی، اطلاعات و حتی اسراری را که برای تولید محصول یا ارائه خدمت مورد نظر ضروری است، به لیسانس گیرنده منتقل نماید.
