به گزارش مشرق، «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ دیپلماسی سایبری را می توان نوعی از دیپلماسی عمومی تفسیر کرد که شاکله و موجودیت آن از طریق اینترنت و فضای مجازی به وجود آمده است. در واقع با رشد سریع تکنولوژی های ارتباطی کابلی( تلویزیون ها)، ارتباطات بی سیم(رادیو) و در نهایت ظهور فضای مجازی و توسعه ارتباطات و امکان برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین مردم جای جای جهان در مدت زمان چند ثانیه ای، انفجاری در فضای دیپلماسی عمومی پدیدار شد و دیپلماسی سایبر به وجود آمد. امروزه دیپلمات های سایبری نقش مهمی در فرایند حکمرانی بین المللی فضای مجازی (سایبری) ایفا می کنند. یافته های تحقیقاتی نشان می دهد دیپلمات های سایبری برای تاثیرگذاری و موفقیت در این فضا، لازم است مسلط بر قواعد و مولفه های متعددی باشند که این موارد عبارت است از:
اول: امنیت بین المللی و اعتماد سازی در عرصه سایبری
اولین مقوله ای که دیپلمات های سایبری باید با آن آشنا باشند، امنیت بین المللی و اعتماد سازی در عرصه سایبری است. در این حوزه رقابت های دیرین و تازه ای بین کشورها جریان دارد. درگیری های بین المللی اخیر شامل ابعاد سایبری بوده اند و ما شاهد یک درگیری مسلحانه بین المللی بوده ایم که طی آن حملات سایبری با پیشرفت های نظامی هماهنگ شده بودند.
برخلاف عقیده عمومی که جنگ سایبری به تازگی از جنبه های تاریک نشئت گرفته است، تاریخ درگیری های فضای سایبری به دهه ۱۹۸۰ بازمی گردد. دولت ها ابزارهای سایبری را برای دستکاری در سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بازیابی اطلاعات سری و حساس دولتی به مدت ۲۵ سال توسعه بخشیدند. از زمان روی کار آمدن سیستم های رایانه ای، دولت ها در حال توسعه و دستیابی به ابزارهای پیشرفته سایبری بوده اند. کشورهایی که نظامیان قدرتمندی دارند، در زمینه حفاظت از سیستم های اطلاعاتی که از اسرار امنیت ملی و امنیت سلاح های هسته ای محافظت می کنند، سرمایه گذاری های کلانی انجام داده اند. برخی کشورها با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد دفاعی و تهاجمی، قابلیت های قابل توجهی را توسعه داده اند.
به اذعان کارشناسان در حال حاضر وارد دوره ای از اختلالات و خرابکاری های سایبری شده ایم که زیرساخت های مهم غیرنظامی، هدف احتمالی خواهند بود. همچنین برخی دولت ها از ابزارهای سایبری پیشرفته برای جاسوسی صنعتی استفاده می کنند که به خسارات سنگین در مالکیت معنوی شرکت ها منجر می شود. بنابراین دیپلمات ها موظف به نظم دهی به دامنه سایبری و توافق بر سر برخی قوانین در خصوص نحوه رفتار عوامل دولتی هستند.
دوم: آشنایی با طرح های بین المللی در زمینه مبارزه با جرایم سایبری
با توجه به پیچیدگی حملات جنایتکار سایبری و مداخله حوزه های قضایی متعدد در اکثر حوادث سایبری، مقابله با این تهدید جدید بدون همکاری گسترده بین المللی برای نیروی انتظامی و سایبر مقامات دولتی بسیار دشوار است. بررسی و پیگرد قانونی جرایم سایبری فراملی دشوار است. بسیاری از کشورهای جهان قادر به رسیدگی به جرایم سایبری در قلمرو خود نیستند و می توانند به پناهگاه امنی برای مجرمان سایبری یا عوامل نیابتی سایبری تبدیل شوند.
در سال های اخیر، شبکه های جنایتکار سایبری توسعه یافته با گروه های جنایی سازمان یافته ادغام شده اند. شبکه های بین المللی جرایم سایبری سازمان یافته قدرتمندتر گشته و باعث افزایش آسیب پذیری اقتصادهای پیشرفته صنعتی و همچنین کشورهای نوظهور شده اند. کشورهای متخاصم یا گروه های تروریستی نیز ممکن است از شبکه های جرائم سایبری استفاده کنند. بنابراین به منظور یاری رسانی به مقامات قانونی در مقابله با این تهدید روزافزون، مبارزه با جرایم سایبری باید در محوری فعالیت سیاست خارجی سایبری جای گیرد. تحقیقات موفقیت آمیز در زمینه جرایم سایبری مستلزم همکاری گسترده بین المللی قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.
سوم: ظرفیت سازی در امنیت سایبری و پرداختن به جرایم سایبری
ظرفیت سازی در امنیت سایبری یکی ازحوزه های سیاستگذاری است که به عنوان اولویتی برای دستیابی به فضای سایبری جهانی معتبرتر مطرح شده است. در کنفرانس سئول در حوزه سایبری در سال ۲۰۱۳ یکی از مهمترین مباحث و نتیجه گیری ها فراخوانی همه کشورها برای مشارکت در ظرفیت سازی در امنیت سایبری بود. با آنکه به نظر می رسد این فراخوانی یکی از موضوعات سایبری جهانی مسلم و بی چون و چرا است، اما دستور کار بین المللی آن همواره در مرحله شکل گیری است.
از جمله مسائل مهمی که در رابطه با ظرفیت سازی باید سیاستگذاران به آن توجه کنند ایجاد یک چارچوب حقوقی مناسب برای تسهیل تحقیقات و پیگیری به موقع جرایم سایبری است. در وضعیت ایده آل تلاش صورت گرفته برای مبارزه با جرایم سایبری باید بخشی از یک راهبرد ملی گسترده تر در حوزه امنیت سایبری تلقی شود که ذی نفعان مختلف را گرد هم می آورد و همکاری بین آژانس های مختلف ملی را تسهیل می کند. ملت ها با خط مشی ای برای مقابله با جرایم سایبری نیازمندند که یک رویکرد جامع ملی ایجاد کند و به مشارکت تصمیم گیرندگان مهم یاری رساند. این مهم شامل اقداماتی برای جرم انگاری تخلفات مربوط به جرایم رایانه ای و هماهنگ سازی حداقل مجازات با عملکرد عمومی بین المللی است. همچنین تضمین وجود ابزار آیین دادرسی برای تحقیقات کارآمد حائز اهمیت خواهد بود.
چهارم: دفاع از حقوق بشر در عرصه سایبری
چشم اندازهای مختلف حکمرانی عرصه سایبری در سیاست خارجی سنتی به خصوص حوزه حمایت از حقوق اساسی نیز بکار گرفته شده است. ظهور اینترنت برقراری ارتباط بین گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی در رژیم های غیردموکراتیک را تسهیل کرده است، حال آنکه این رژیم ها به سرعت نحوه بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای باقی ماندن در مقام قدرت را فراگرفته اند. در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سانسور کردن، محدود کردن آزادی بیان اینترنتی و استفاده از رسانه ای اجتماعی برای خنثی کردن مخالفت سیاسی، نگرانی های فزاینده ای وجود دارد. مذاکرات حقوق بشر شامل دغدغه های روزافزونی درباره آزادی اینترنت، شکوفایی فناوری های نظارتی اینترنت و آزادی بیان در رسانه های الکترونیکی است. دیپلمات هایی که مذاکرات امنیت سایبری را دنبال می کنند، باید از محدودیت های اساسی آزادی اینترنتی آگاه باشند.
پنجم: حکمرانی اینترنت
از عوامل دیگری که باید دیپلمات های سایبری بدان مسلط باشند امور مربوط به شیوه های حکمرانی اینترنت در دنیا است که توسط بخش خصوصی یا دولتی اعمال می شود. در ایالات متحده عوامل بخش خصوصی اینترنت را همانند سایر فناوری های اطلاعات و ارتباطات توسعه داده و از آن محافظت کرده اند. از جمله سازمان هایی که در آمریکا نقش مهمی در حکمرانی اینترنت جهانی دارد آیکان است. آیکان در سال ۱۹۹۸ به عنوان یک سازمان مستقل و به منظور کنترل اینترنت که پیشتر بر عهده دولت آمریکا بود تاسیس شد. مقر این سازمان در واشنگتن است.
از نکات مهم دیگری که در حکمرانی اینترنت حائز اهمیت است سازمان های بین المللی است که در حال حاضر مجمع حکمرانی اینترنت و اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات، مهمترین مجامع جهانی برای مذاکره درباره این موضوع هستند. مجمع حکمرانی اینترنت جامعه ذی نفعان جهانی را گرد هم می آورد و در آن دولت ها و بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره موضوعات مربوط به اینترنت به بحث و گفتگو می پردازند.
مذاکرات سازمان ملل درباره حکمرانی اینترنت سبب ایجاد دو گروه عمده شده است: نخست گروه کشورهایی که از آیکان و اینترنت آزاد حمایت می کنند و حکمرانی چند ذی نفعی موثرتری همچون مداخله نزدیک تر دولت در تصمیم گیری آیکان را پیشنهاد می دهند. دوم گروه دیگری از کشورها که نسبتا کمتر از آیکان حمایت می کنند و به دنبال یک ساختار جایگزین حکمرانی بین دولتی برای اینترنت هستند. این گروه از کشورها به دنبال زیرسوال بردن الگوی فعلی حکمرانی اینترنت هستند و خواستار همکاری پیشرفته اند که به معنای کنترل بیشتر دولت ها در این زمینه است. بحث و گفتگو درباره اینترنت همواره در مجامع مختلف، رویدادها، همایش ها، سمپوزیوم ها و نشست های ذی نفعان صورت می گیرد. با توجه به تعدد این جلسات که برخی از آنها کاملا فنی هستند، حتی یک ناظر باتجربه در حوزه فضای سایبری نیز دچار سردرگمی خواهد شد.
