به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، مصطفی فدایی‌فرد در ارزیابی شاخص فلاکت و بحران آب در کشور اظهار داشت: مهم‌ترین اتفاق ناخوشایندی که در اثر توسعه فقر و فساد و فلاکت در کشور به وقوع پیوسته است، عدم موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت بحران آب است. به عنوان مثال برای نجات دریاچه ارومیه و مدیریت بحران گرد و غبار نمکی آن، ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد ولی علیرغم حمایت‌های همه جانبه مادی، معنوی، سیاسی و اجتماعی متاسفانه توفیق چندانی در احیای دریاچه حاصل نشده است. یکی از دلایل مهم در این خصوص وجود چاه‌های غیرمجاز بی‌شمار و همچنین برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های مجاز در اطراف پهنه آبی دریاچه ارومیه است.
وی افزود: با توجه به توسعه فقر و بیکاری شدید در مناطق مختلف شهری و روستایی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و فقدان معیشت جایگزین کشاورزی، تلاش‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز به نتیجه نرسید.
این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست تصریح کرد: بر این اساس، همه آبهای حاصل از بهبود راندمان مصرف، رعایت الگوی کشت، بِه‌کاشت، نَه‌کاشت و همچنین آبهای حاصل از اجرای سایر برنامه‌های متعدد سازه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی، قبل از رسیدن به پهنه آبی دریاچه ارومیه، توسط چاه‌های مجاز و غیر مجاز موجود در اطراف دریاچه، بلعیده می‌شود.
وی با بیان اینکه هشدارها و به صدا درآوردن زنگ خطرِ بحران‌ِ اُفتِ آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین بالاخره جواب داد، گفت: آیین‌نامه اجرایی «صیانت از آبخوان‌های کشور و نحوه محاسبه هر متر مکعب آب استحصالی از چاه‌ها» به تصویب رسید. هیأت وزیران در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در اجرای حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اقدامات لازم برای صیانت از آبخوان‌های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه‌ها، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف شده است ضمن پُر کردن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه متناسب با نوع کشت و اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره دریافت کند.
فدایی‌فرد بیان داشت: این مصوبه حاکی از آن است که تلاش‌ها و هشدارهای کارشناسان و مجامع علمی و تجربی ملی و بین‌المللی در یک دهه گذشته در خصوص بحران آبهای زیرزمینی و توسعه پدیده فرونشست و تولید چشمه‌های تولید گرد و غبار و احتمال غیر قابل زیست شدن مناطقی از کشور، بالاخره جواب داد و دولت بنا دارد به صورت جدی وارد میدان شود. اگر این آیین‌نامه در اواخر دهه هفتاد و یا حتی در اوایل دهه هشتاد به تصویب می‌رسید و مورد اجرا قرار می‌گرفت، بطور قطع و یقین وضعیت آبهای زیرزمینی کشور تا این اندازه وخیم نمی‌شد و مصوبه‌ای بسیار مفید بود.
وی افزود: اکنون که در طی دو دهه اخیر بیش از ۲۱۰ میلیارد متر مکعب از آب تجدیدپذیر کشور را از دست داده‌ایم و به جای بهره‌گیری از پتانسیل‌های بی‌نظیر کشور برای ایجاد اشتغال، فقط بر سیاست‌های توسعه کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و از آنها بدتر این که درآمد و معیشت بخش بسیار بزرگی از جامعه به برداشت‌های غیر مجاز از آبهای زیرزمینی وابسته شده است، بسیار بعید و دور از انتظار است که این آیین‌نامه قابلیت اجرا داشته باشد چراکه تجربه نشان داده است که در طی سال‌های اخیر حتی با حکم قضایی نیز موفق به پُر کردن چاه‌های غیرمجاز نشده‌ایم و به دلیل این که حیات و ممات بسیاری از خانواده‌ها در ایران به همین برداشت‌های غیرمجاز وابسته است و سرپرستان خانوارها تا پای جان ایستادگی کرده‌اند.
این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست با بیان اینکه کاهش سوء مدیریت‌ها، راهکاری برای کاهش شاخص فلاکت در ایران است، خاطرنشان کرد: برخی از مهم‌ترین سوء مدیریت‌های چهار دهه اخیر در ایران، توسعه بی‌رویه کشاورزی، بی‌توجهی به اشتغال غیرآب‌محور، عدم استفاده از متخصصین، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به آب مجازی و صادرات محصولات با نیاز آبی بالا، اجرای سیاست خودکفایی محصولات آب‌بَر مانند برنج، فقدان شفافیت، عدم پاسخگویی مدیران و مسئولین در قبال عملکرد مدیریتی خود، تَرک فعل در ارتباط با تصویب طرح جامع آب کشور و انتشار سند آمایش سرزمین غیر قابل اجرا و بسیاری موارد دیگر است. در صورتی که فکری به حال این موارد نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رفاه مردم ایران بهبود یابد و امکان پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی فراهم شود.
