به گزارش برنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت کشور با توجه به گذشت بیش از ۵ سال از مصوبه هیات وزیران درخصوص تعدیل نرخ تعرفه‌های مندرج در ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (موضوع هزینه های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه توقیفی) و ضرورت تعدیل نرخ‌های موصوف، پیشنهاد اصلاح مصوبه مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارایه کرده است.
مطابق ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
برهمین اساس، وزارت کشور با توجه به مسائل اجرایی مربوط به وسایل نقلیه توقیفی و ضرورت تعدیل نرخ‌های موصوف و از آنجایی که آخرین تعدیل مربوط به آن طی مصوبه مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴ هیات وزیران صورت گرفته، درخواست افزایش نرخ‌های هزینه‌های حمل و نقل را که به تأیید ستاد تنظیم بازار نیز رسیده، ارائه کرده است.
براین اساس، با توجه به ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ کند.
لازم به ذکر است، پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت، مراحل بررسی و تصمیم گیری را سپری می‌کند.
