محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به انفجار یک واحد تولید فرآورده‌های نفتی در شهرک چرمسازی بویین‌زهرا در سال قبل اظهار داشت: به هر حال طبق قواعد شرعی و قانونی نباید کسی موجب ضرر به دیگری شود و قطعاً اگر اتفاق و حادثه‌ای در شرکت رخ دهد، هم خود آن شرکت در معرض خطر قرار می‌گیرد و هم افراد، اماکن و تأسیساتی که در جوار آن هستند.
وی اضافه کرد: طبعاً اگر خسارتی وارد شود، شرکت‌هایی که مقصر نبودند یا در جوار این شرکت‌ها بودند، می‌توانند طرح دعوا کنند. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که آن شرکت هم خودش را بیمه کند و هم موجب خسارت به دیگران نشود تا بعدها دعوای حقوقی علیه خودش مطرح شود. یعنی شرکت از 2 جهت متحمل ضرر می‌شود و هم خودش خسارت می‌بیند و هم باید خسارت دیگران را جبران کند.
قاسمی تصریح کرد: بیمه نشدن شرکت‌های تولید مشتقات نفتی و سوخت‌های تقطیری برای آنها تبعات کیفری خواهد داشت و به همین خاطر باید یک ضرب‌الاجل برای بیمه شدن این شرکت‌ها تعیین شود.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از شرکت‌های بیمه استان قزوین برای بیمه کردن شرکت‌های تولید مشتقات نفتی ادامه داد: با بهره‌گیری از شرکت‌های بیمه‌ای استان می‌توانیم به به مرور این کار را به عنوان فرهنگ حمایت از تولید و اقتصاد در استان بهینه کنیم تا بتوانیم در آینده مشوق‌هایی را برای این شرکت‌ها در نظر بگیریم و هم ارزش افزوده برای خود استان به وجود بیاوریم.
دادستان مرکز استان در ادامه این گفتگو با اشاره به ضرورت پایبندی بیشتر تولیدکنندگان به تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی گفت: مشارکت اجتماعی تولیدکنندگان می‌تواند در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ناشی از حوادث برای کارگران بسیار اثرگذار باشد و نباید بگذاریم که خانواده یک کارگر آسیب‌دیده بر اثر حوادث کاری به دلیل از دست رفتن توان کاری سرپرست خوار آسیب ببینند.
قاسمی افزود: امنیت اجتماعی و اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگر محسوب می‌شوند و اگر امنیت اقتصادی می‌خواهیم، باید امنیت اجتماعی و پایدار در جامعه داشته باشیم که در این بخش باید به مسائل و آسیب‌های جامعه کارگری نگاه پیشگیرانه داشته باشیم که یکی از همین پیشگیری‌های توسعه بیمه در شرکت‌های پرخطر است.
انتهای پیام/ش
