تاکنون دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف، بسیار کوچک‌تر از ادعاها و وعده‌های اعلامی رئیس جمهور بوده است. در این میان صدای نمایندگان مجلس نیز برای بازخواست وزرا شنیده می شود و تعدادی از وزرای دولت زیر تیغ استیضاح و سؤال قرار دارند.
زمستان سال ۱۴۰۰ بود که برخی از نمایندگان متقاضی استیضاح چند تن از وزرای کابینه شدند. در آن زمان هیأت رئیسه مجلس تلاش داشت با استفاده از ظرفیت‌های آیین‌نامه‌ای، تا جایی که امکان دارد اعلام وصول این استیضاح‌ها در صحن را به تأخیر بیندازد و مانع از از وقوع استیضاح در فاصله کمتر از یکسال از آغاز به کار دولتی شود که با حمایت کم‌سابقه مجلس یازدهم روی کار آمده بود. این مسئله حتی با تذکر نمایندگان به هیأت رئیسه همراه شد.
اما از آغاز سال ۱۴۰۱ بحث‌ها و زمزمه‌ها درخصوص انجام برخی تغییرات در کابینه دولت سیزدهم شدت بیشتری به خود گرفته است و منتقدین بر این باورند که هماهنگی و همراهی مجلس کنونی با دولت رئیسی هم نتوانست زمینه گسترش این وعده‌ها و شعارها دولت را فراهم کند.
دولت سیزدهم از همان ابتدای کار با دادن وعده‌ها و شعارهای آرمانی، توقع بهبود همه جانبه و سریع اوضاع را نزد جامعه ایجاد کرد. فضای ایجاد شده به گونه‌ای بود که مردم باور داشتند که ضعف‌های دولت قبلی در این دولت تبدیل به قوت می‌شود و قرار است، دولتی قوی٬ انقلابی و هماهنگ همه مشکلات را حل کند. اما اینطور نشد.
حالا بسیاری از منتقدین بر این باورند که رئیسی در انتخاب وزرای خود مصالح عمومی را فدای مناسبات جناحی کرده و مجلس نیز به دلیل همین همسویی به هنگام رای اعتماد میزان شایستگی وزرا را مورد توجه قرار نداده است.
بیشتر بخوانید:
حسین سبحانی‌نیا، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، در این باره می گوید: آقای رئیسی از همه نیروهای انقلابی استفاده نکرد و حتی کسانی در ستادش فعالیت می‌کردند هم می‌گویند در حاشیه قرار گرفته‌اند و این انتقاد بیش از آنکه متوجه شخص آقای رئیسی باشد، متوجه تیم بسته‌ای در دولت است که چیدمان نیروها را انجام داده است.
به هنگام روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ رد پیشنهاد دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی، تعیین یارانه جدید ۱۱۰ هزار تومانی نشان داد که اختلافات میان مجلس و دولت نیز کم نیستند.
در همان زمان علاوه بر نمایندگان، کارشناسان و تحلیل گران سیاسی نیز تأکید داشتند که مدیران دولت رئیسی ناکارآمد بوده و توان لازم برای گره گشایی از چالش‌های ملی را ندارند. آن‌ها فقدان تجربه و تخصص در جمع کابینه و مدیران ارشد دولتی را پاشنل آشیل دولت سیزدهم می‌دانند و بر ضرورت بازگشت دولت به «مسیر علم‌گرایی» تأکید دارند.
حالا به نظر می‌رسد که رئیس جمهور نیز بتدریج به این نتیجه رسیده که برای تغییر این شرایط به چیدمان قوی‌تری نیاز دارد و لازم است تا کابینه ترمیم شود.
اما این تنها مسئله نیست، برخی از رفتارهای وزرای جدید نیز سبب تلخکامی‌ها در درون دولت شده تا جایی که برخی از کارشناسان بر این باورند که وقوع برخی از اتفاقات نشان می‌دهد که رئیس جمهور از اقدامات وزرای خود مطلع نیست. حتی رفتار برخی وزرا این احساس را در مردم به وجود آورده است که آن‌ها نه انقلابی هستند، نه حقوق مردم برای آن‌ها ارزش دارد.
در اخرین خبرها گمانه‌زنی‌ها براساس نظر برخی از نزدیکان رئیس جمهور و با تشخیص، برآورد و تصمیم نهایی سید ابراهیم رئیسی، تغییرات وسیع و گسترده‌ای از اواخر اردیبهشت در دولت شکل خواهد گرفت.
وزارتخانههای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین صنعت و معدن و تجارت در اولویت تغییرات قرار داشته و با تغییر وزیر همراه خواهند بود.
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و همچنین ارتباطات و نفت و راه و شهرسازی هم هم وزارتخانه‌هایی هستند که عملکرد آنان مورد انتقاد و سوال نمایندگان قرار داشته و احتمال تغییر در آن‌ها دیده می‌شود.
البته در وزارت اقتصاد هم شاید تغییراتی رخ دهد و به رغم اقدامات اخیری که در حوزه بانکی و بورس و اعطای تسهیلات رخ داده، شاید تغییراتی در سطح معاونین یا وزیر رخ دهد که از الیاس نادران برای تصدی این وزارتخانه نام برده می‌شود.
گفته می‌شود حجت ا... عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر تیغ استیضاح قرار دارد و قرار است که حمیدرضا حاجی بابایی جهت تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شود. سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز جایگزین سردار «وحیدی» در وزارت کشور خواهد بود.
خبرهای شنیده شده حکایت از این دارد که احمد وحیدی جای جایگزین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و الیاس نادران به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد جایگزین«احسان خاندوزی» می‌شود.
همچنین گفته می شود که سید نظام الدین موسوی نماینده تهران جدی‌ترین گزینه برای تصدی کرسی معاونت پارلمانی رئیس جمهور و جایگزینی با سید محمد حسینی است و منصوری استاندار تهران به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب خواهد شد. مجتبی زارعی رئیس سابق بسیج اساتید کشور استاندار تهران می‌شود.
همچنین احمد امیرآبادی معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خواهد شد. فاطمی‌امین معاون علمی رئیس جمهور خواهد شد و سورنا ستاری جایگزین «فاطمی‌امین» در وزارت صمت خواهد شد.
در نهایت حسن مسلمی نایینی رئیس جهاد دانشگاهی می‌شود. همچنین برخی از منابع خبری از تغییر معاونین وزرا در برخی وزارتخانه‌ها و تغییر برخی استاندران از جمله: یزد، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، البرز و مازندران خبر می‌دهند.
براساس این گزارش، شنیده‌ها از برخی منابع حکایت از آن دارد که استاندار مازندران یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌باشد و سلگی معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مازندران قرار است جانشین استاندار مازندران در آینده شود.
ناصرایمانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، تأکید دارد: اولین و سریع‌ترین اقدامی که آقای رئیسی می‌تواند انجام دهد، به‌وجودآوردن تغییراتی قابل توجه در دولت است.
کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت نیز می گوید: من اطلاع ندارم که دولت اکنون در حال ایجاد تغییرات در کابینه است یا خیر، ولی احتمال دارد دولت بعد از اینکه شش ماه از عملکرد کابینه گذشته و عملکرد وزرا و استانداران را بررسی کرده، چنین تصمیمی داشته باشد. قطعاً هم استانداران و هم وزرا باید تعدادی جابجا یا تعویض و یا در جای دیگری به کار گرفته شوند، لذا ممکن است دولت خودش دست به تغییراتی بزند؛ این انتظار برای تغییرات وجود دارد و اگر دولت و رئیسی‌جمهور تعلل کنند، مجلس بناچار به این موضوع ورود خواهد کرد.
شاید دولت با طرح مسئله شناسایی بانیان وضع موجود و شناسایی عوامل پشت پرده گرانی می‌خواهد راهکاری برای کاهش فشار افکار عمومی بر خود بیابد، اما به نظر می‌رسد در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزرای اقتصادی پررنگ‌تر از قبل دنبال می‌شود.
۲۱۲۱۷
