مشاوره مقام معظم رهبری با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت خودرو کشور مربوط به فناوری نیست بلکه مسئله ناکارآمدی و اتکای بیش از اندازه به رانت‌های دولتی است گفت: شاید از نظر کمی خودروسازی کشور رشد یافته باشد اما متاسفانه به دلیل مخدوش شدن اصل رقابت، از دو شاخص رشد کیفی و رضایت مشتری در این زمینه غفلت شده است.
حسین دهقان با اشاره به اینکه فعالیت خودروسازی که زیر سه میلیون دستگاه در سال تولید می‌کند، توجیه اقتصادی ندارد گفت: این در حالیست که برخی خودروسازهای داخلی سالانه فقط ۱۵۰ هزار دستگاه تولید و سود قابل توجهی از این مسیر کسب می‌کنند! متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتباه در دهه‌های گذشته موجب شده صنعت خودرو کشور رانت‌محور و کم‌بازده شود.
وی درباره توجیه اقتصادی این شرکت‌ها توضیح داد: اگرچه برای واردات خودرو تعرفه کامل وضع شده است اما مستثنا کردن واردات قطعات از این موضوع موجب شده است برخی با ایجاد یک خط مونتاژ و وارد کردن قطعات بدون هیچ گونه زحمت و ریسک مالی ۶۰ درصد سود ببرند!
دهقان این تصمیمات اشتباه را ناشی از فشار برخی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌گذاری برای ایجاد فضای رانتی دانست و افزود: علاوه بر این، کم اطلاعی سیاست‌گذار از وضعیت صنعت خودرو هم در تداوم این شرایط نقش داشته‌است.
دهقان با بیان اینکه دولت ضعیف، ملت را ذلیل می‌کند گفت: فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها حتی از بنگاهداری فراتر رفته و وارد سوادگری و سفته بازی شده است. گاهی کسب این سود جنبه مالی ندارد بلکه فقط با هدف افزایش محبوبیت دولت انجام می‌شود. در چنین وضعیتی دولت‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ خود باج دهند.
این استاد دانشگاه، اقتصاد فعلی کشور را "اقتصاد شترگاوپلنگ" خواند و افزود: عناصر اقتصادی کشور هیچ تناسبی با هم ندارد؛ در واقع ملغمه‌ای از اقتصاد دولتی، تعاونی، بخش خصوصی و خصولتی است. حتی این اواخر عنوان جدید "سهامی و عمومی" هم به آن اضافه شده است. جالب است که نه امروز بلکه از ابتدای دهه ۶۰، کشور درگیر تعیین تکلیف این حوزه هاست.
دهقان در پایان با تاکید بر اینکه ادامه این وضعیت بهمنی است که همه را با خود می‌برد و خسارت‌های جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارده می‌کند گفت: اگر منافع عده‌ای بگذارد، حل مشکل صنعت خودرو ساده است.
نخست اینکه علاوه بر دو خودروساز اصلی به سایر شرکت‌های خودروسازی مجال رقابت داده شود و دیگر اینکه دولت‌ها در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نکنند. در غیر این صورت جان و مال مردم قربانی انحصارطلبی و عرضه خودروهای بی‌کیفیت می‌شود.
