بیش از یک دهه است که دستگاههای مختلف در نظام اداری کشور به طور جدی مترصد ایجاد دولت الکترونیک به معنای واقعی آن هستند و هرکدام از این دستگاهها نیز متناسب با توان خود گامهایی را در این زمینه برداشتهاند.
از اقدامات ناجا برای ایجاد سامانه 110 و راهاندازی دفاتر پلیس + 10 میتوان بهعنوان یکی از اولین و موفقترین اقدامات در این راستا نام برد و اکنون نیز با الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، حذف دفترچههای خدمات درمانی و الکترونیکی شدن نسخ پزشکی و بهخصوص گسترش و توسعه استارت آپها، این فرآیند در حال تکامل است.
اگرچه این رویکرد بسیار ارزشمند و اجرای آن فوقالعاده ضروری است، اما بدیهی است، ایجاد این سامانهها بر روی بستر اینترنت بینالمللی، این اقدامات را با خطرات و آسیبپذیریهای فراوانی مواجه خواهد ساخت و بروز هر تهدیدی را برای تداوم کار آنها محتمل خواهد نمود.
از این رو امروز که ایجاد دولت الکترونیک سرعت گرفته، بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا زیرساختهای موردنیاز برای راهاندازی «شبکه ملی اطلاعات» فراهم شود. شبکه ای که در کشورهای دیگر جهان از جمله کره جنوبی وانگلستان نیز مشابه آن ایجاد شده است.
بنابراین ضروری است به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تهدید خارجی، موضوع راهاندازی «شبکه ملی اطلاعات» و تهیه و تأمین زیرساختهای آن (اعم از زیرساختهای فنی، زیرساختهای فرهنگی، زیرساختهای قانونی، زیرساختهای لازم برای تضمین ایمنی شبکهها و سامانهها، زیرساختهای لازم برای تولید نرمافزارها و سختافزارهای بومی و امثال آن) با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار قوای سهگانه به ویژه دولت محترم قرار گیرد.
بدیهی است که با این اقدام امکان جلوگیری از نفوذ و هک کردن سامانههای اداری در شرایط مختلف (جنگ و صلح) در حد قابل ملاحظهای افزایش و به خصوص شرایط برای ایجاد امنیت در محیط اینترنتی و همچنین فضای مجازی فراهم میگردد.
متاسفانه به دلیل برخوردهای نسنجیده با موضوع اینترنت و فضای مجازی طی سال های گذشته حساسات افکار عمومی در این باره بسیار بالا رفته بنابراین لازم است مسوولان امر درباره تبیین فواید این شبکه و اثرات مثبت آن بر بالاتر رفتن کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، همزمان با پیگیری سریع تر اجرای آن اهتمام کافی داشته باشند.