به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، گرانی مسکن، معیشت خانوارها را از مسیر درست و سالم خارج می کند. سلامت خانواده از بین می رود. این سلامت هم به روان و هم به جسم خانوارها بر می گردد. بسته های فرهنگی از سبد خانوارها حذف می شود و در ادامه فرهنگ اجتماعی صدمه می بیند. تفریح و سفر به حداقل می رسد و به طور کلی زندگی از معنای زندگی خارج شده و همه این موارد سلامت یک اجتماع را در بعد های فرهنگی و اجتماعی و بهداشتی و آرامش روان ... دور می کند.اقتصاد مثل پزشکی می ماند یک علم است با ابزارهای خاص خود که اگر درست از ابزارهای آن استفاده شود از دولتمردان تا اقشار مختلف جامعه زندگی آرام و سالم خواهند داشت که نتیجه آن پیشرفت و پویایی کشور خواهد بود.
کنترل قیمت مسکن می تواند به تعادل هزینه های زندگی افراد جامعه کمک کند. ولی گرانی مسکن یکی از بحران های جدی اجتماعی در ایران است. طبقه بندی اجتماعی را برهم ریخته است و حاشیه نشینی و آسیب های ناشی از آن را گسترش داده است. فقر مسکن در ایران منجر به ایجادفقر های فرهنگی و اجتماعی در طبقات مختلف اجتماعی شده است.
فرهاد لواسانی -دکتری اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا با بیان اینکه اقتصاد همانند پزشکی می ماند و مثل بیماری های انسانی در علم پزشکی با تشخیص درست و دارو و درمان و جراحی درست مشکل بیمار حل می شود و بهبود میابد در اقتصاد نیز بیماری هایی مثل تورم و نقدینگی و رکود و اشتغال ...وجود دارد که برای معالجه آن اول باید پزشک متخصص و حاذق را پیدا کرد دوم باید به پزشک حاذق ،واقعیت و آمار واقعی داده شود بعد باید به نسخه او اعتماد کرد و سپس عین نسخه را اجرا کرد نه کم و نه زیاد آنهم زمان خواهید دید بدن اقتصاد بیمار جامعه بهبود می یابد چنین گفت: مشکل کشور ما این است که سراغ دکتر نمی‌رویم یا وقتی نزد دکتر اقتصاد می‌رویم آمار دروغ به او میگوییم،ضمن اینکه بیماری را هم پنهان می کنیم، وقتی نسخه ای پزشک اقتصادی می دهد باور نمی‌کنیم و اجرا نمی‌کنیم. حتی گاها دکترهایی که اصرار برای بهبود حال اقتصاد جامعه را دارند آزار می دهند تا حدی که اصلا درب مطب خود را می بندند.
دکتر فرهاد لواسانی با گفتن از اینکه در علم اقتصاد ، مالیات قبل از اینکه ابزار درآمد باشد ابزار هدایت اقتصاد جامعه است چنین ادامه داد : راه حل علمی مبارزه با حباب مسکن و دلال بازی و سفته بازی در این بخش اخذ مالیات براساس الگوی مشخص است.دولت باید براساس قیمت تمام شده ملک و اختلاف قیمت تمام شده با قیمت بازار معاملاتی ( بازار آزاد ملک ) مالیات نقل و انتقال ملک وضع کند و هنگام تنظیم سند چه قطعی چه وکالتی این مابه التفاوت را که همان حباب قیمت مسکن است به عنوان مالیات نقل و انتقال اخذ کند.
این دکترای اقتصاد افزود : در این حالت سفته بازان که آپارتمان متری ١٠ میلیون رابه قیمت‌های نجومی و گاها متری ١٧٠ میلیون تومان در هر متر مربع رسانده اند مجبور می شوند تمام عایدی خود بابت گل آلود کردن بازار مسکن را به دولت بپردازند.
دکتر لواسانی در خصوص راهکارهایی که دولت می تواند در کنترل بازار مسکن و شکستن حباب مسکن داشته باشد چنین توضیح داد: دولت باید قیمت آزاد و بازار روز ملک را هر ماه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استعلام و به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند. و به آنها اعلام کند که براساس قیمت روز هر منطقه ،با کسر قیمت تمام شده ( همراه درصدی مشخص سود برای سازنده ) مابه التفاوت را به عنوان مالیات نقل و انتقال از فروشنده اخذ کند. ممکن است گفته شود،فروشندگان ملک به همان نسبت قیمت را بالا میبرند.این اتفاق اصلا نخواهد افتاد. چون دولت به صورت آنلاین و روزانه قیمت ها را از طریق کانون کارشناسان رسمی رصد می کند و در صورت افزایش قیمت توسط فروشندگان و بنگاه های معاملات املاک دقیقا به همان اندازه مالیات را افزایش می دهد.در این حالت فروشندگان و بنگاه های املاک مشاهده می کنند که هر افزایش قیمتی توسط آنان مستقیما به جیب و صندوق دولت واریز می شود و جهت جلوگیری از رکود خرید و فروش خودشان قیمت ها را به کف قیمت تمام شده نزدیک می کنند.
این دکتر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید خیلی دقت شود که این مالیات به صورت درصدی از قیمت فروش ملک نباید باشد ، بلکه باید به صورت دقیقا مساوی و معادل اختلاف قیمت تمام شده و قیمت بازار باشد افزود: به صورت بلوکی و نه درصدی با سقوط قیمت آپارتمان قیمت زمین نیز به دلیل عدم امکان ایجاد سفته بازی و دلال بازی سقوط می کند. با سقوط قیمت آپارتمان و ملک قیمت اجاره هم به طور هیجان انگیزی سقوط می کند.
فرهاد لواسانی با گفتن از اینکه وقتی دولت قیمت آپارتمان ۵۰ متری در طرح جهش ساخت مسکن را ۴۵۰ میلیون تومان برای هرواحد قرار می دهد یعنی هزینه هر آپارتمان حداکثر متر مربعی ۹ میلیون تومان با در نظر گرفتن سود سازنده است ادامه داد: پس وقتی قیمت آپارتمان ۱۷۰ میلیون می شود یعنی این اختلاف سهم دلال بازی و سفته بازی در بازار ملک است. در هر جای دنیا بساط اینگونه حباب ها و سفته بازی ها با اخذ مالیات برچیده می شود و این حباب با اخذ مالیات نقل و انتقال از بین رفته و از بدنه اقتصاد جامعه خارج می شود.
وی با گفتن از اینکه تعجب دارد که چرا نظام مالیاتی ما در این رابطه ساکت است گفت: سازمان نظام مهندسی یک سازمان واقع نگر و تخصصی است. وقتی این سازمان می گوید قیمت تمام شده آپارتمان ۷ میلیون است یعنی واقعا ۷ میلیون است.با وضع این قانون ظرف کمتر از ۲ یا ۳ ماه قیمت آپارتمان و بالطبع اجاره به ده درصد قیمت فعلی خواهد رسید.از طرف دیگر با وضع این قانون حجم بسیار بالای نقدینگی که موتور محرک تورم در جامعه است و در پیکر معاملات مسکن جریان دارد به یک باره فریز و نابود می شود و قهرا اثرات بسیار خوبی در سقوط تورم در جامعه خواهد داشت.
این دکتر اقتصاد با بیان اینکه ممکن است مطرح شود که با وضع، این مالیات این نقدینگی از مسکن به بخش های دیگر جامعه حمله ور می شود تاکید داشت:این اتفاق اصلا نخواهد افتاد.چراکه شما با قفل کردن نقل و انتقال باقیمت های نجومی اجازه این جابجایی را از مسکن به کل خواهید گرفت.کل این موج تحت عنوان مالیات به خزانه دولت واریز می شود.البته به خزانه نخواهد رفت چون فروشندگان خودشان قیمت املاک را به حد متری ۱۰ میلیون تومان کاهش می دهند تا مالیات کمتری بدهند و در واقع این حجم وسیع نقدینگی در بخش دلالی مسکن به یکباره فریز شده و نابود می شود.
