به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اسکندری در نشست ماهانه رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ برگزار شد، با بیان اینکه اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری است، گفت: بحث قانونی شدن همسان‌سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.
اسکندری تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی دنبال می‌شود می‌تواند بسیاری از تبعیض‌های موجود را برطرف کند و نظام عادلانه‌تری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت‌ها پوشش داده شود.
وی با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش‌های حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان به صورت علی‌الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه شده است و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش‌های جدید، اردیبهشت صادر و افزایش فروردین نیز در آن زمان پرداخت شود.
اسکندری تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کشوری طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه هر ماه مطالبه می‌کند و در تلاشیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در میزان بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق می‌شود و اعلام این بحث نوعی اجحاف در حق نهاد دولت است، افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه برای تأمین منابع حقوق بازنشستگان اقدام می‌کند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسئولانه عمل می‌کند.
وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تأمین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.
اسکندری در ادامه پاسخ به مطالبات و سؤال‌های مطرح شده از سوی رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران، قدرت عمل و مسئولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: دیون ۶ ماهه مربوط به یک گروه، ایثارگری و همچنین ۱۵ درصد بهداشت و درمان به صورت مستمر از طریق نامه‌نگاری، تلفنی و جلسات حضوری با مسئولان مربوطه در سطح مقام عالی وزارت پیگیری می‌شود؛ اما اختیارات قانونی صندوق و به ویژه اعتبارات، بیش از این را اجازه نمی‌دهد.
وی در ادامه به پیگیری‌ها و مذاکرات جدی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرایی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و بیان کرد: ما به طور جدی این مطالبه را در تمام مراحل تدوین و تصویب بودجه پیگیری کردیم، اما هربار به بحث «تأمین بار مالی» گره خورد و با وجود همه پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند.
اسکندری تأکید کرد: صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت است و به همین دلیل هم برای اجرای بسیاری از طرح‌ها از جمله پوشش‌های درمانی بازنشستگان با محدودیت منابع روبرو است، اما با این وجود برای بهبود خدمات حتی از محل منابع داخلی خود همواره تلاش می‌کند؛ همچنین همه تلاش ما بهبود خدمات از طریق اصلاح فرآیند‌ها است.
وی مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰ درصدی پوشش‌های درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹ تغییری نکرده بود در حالیکه در همان سال پوشش‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هر چند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌ها اضافه شد.
اسکندری ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدت‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰ هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجدداً تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به عملی نشدن وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه‌های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه نظرات و مطالبه بازنشستگان از روش‌ها و ابزار مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری رصد شده و شنیده می‌شود، گفت: راه‌اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان، اجرای طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی هر هفته اجرا می‌شود، رصد آخرین نظرات بازنشستگان در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰، مطالباتی که در فضای مجازی یا به صورت حضوری مطرح می‌کنند، همگی شنیده و پیگیری می‌شود.
اسکندری، پیگیری روشن شدن وضعیت قانونی کانون‌های بازنشستگی، رایزنی برای افزایش تعداد وام گیرندگان و در ادامه سقف وام ضروری، تلاش برای پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به همه افراد واجد شرایط درخواست‌کننده تا مرداد ۱۴۰۰، احیای تور‌های گردشگری و سفر بازنشستگان، پرداخت سریع هزینه خسارت درمان زیر ۵۰۰ هزار تومان، حضور مؤثر بازنشستگان در هیئت‌های نخبگانی و اتاق‌های فکر و ایستادگی در برابر دخالت‌ها و تصمیمات ناگهانی در حوزه شرکت‌ها را از جمله اقدامات صندوق بازنشستگی در راستای پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان عنوان کرد.
فرامرز میرزاخانی مقدم، رئیس هیئت مدیره کانون‌های بازنشستگان استان تهران نیز در این نشست با قدردانی، از همکاری و پیگیری مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در دوره‌های مختلف اظهار داشت: این نهاد از سال ۹۵ تاکنون و با وجود همه‌گیری کرونا ۴۹ نشست به صورت دوره‌ای برگزار کرده و از روش‌های قانونمند به دنبال پیگیری مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی و سایر مراجع قانونی و مرتبط بوده است.
وی برگزاری این نشست‌ها را موجب همدلی و تعامل بیشتر کانون‌ها با صندوق بازنشستگی کشوری دانست و گفت: در این نشست‌ها مطالبات موجود با دقت و حساسیت زیادی پیگیری شده و مدیران صندوق نیز به خوبی با ما همکاری می‌کنند.
به گفته مقدم، همسان‌سازی حقوق، پرداخت معوقات، پرداخت کسورات، بیمه تکمیلی جامع و کامل و پرداخت سریعتر هزینه‌های درمانی، پرداخت حقوق ماهانه در زمان مشخص، افزایش سهمیه وام ازدواج فرزندان و وام ضروری بازنشستگان، اجرای تفاهم‌نامه وظایف قابل واگذاری به کانون‌ها، روشن‌شدن وضعیت قانونی کانون‌های بازنشستگی، احیای تور‌های بازنشستگی و سفرها، تعامل و هماهنگی بیشتر صندوق با کانون‌ها برای اجرای طرح‌های مختلف، همسان‌سازی بازنشستگان مخابرات و رفع تبعیض در این خصوص، تعیین تکلیف کارت‌های منزلت، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ... از جمله مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان از مدیرعامل و سایر مدیران صندوق بازنشستگان کشوری است.
