به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، یک کارشناس مسکن گفت: در صورتی می‌توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ‌یک از موارد مذکور محقق نشده است.
محمد عدالت‌خواه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در اواخر سال گذشته به کاهش ارزش پول ملی برمی‌گردد. واقعیت این است که با توجه به تورم موجود جامعه نمی‌توان انتظار داشت همه چیز گران شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش مسکن در سال گذشته این بود که سال‌های قبل از آن بیش از حد گران شده بود و برای مدتی این روند متوقف شد.
وی افزود: تفاوت این دوره بازار مسکن با دوره‌های قبلی این است که در زمان رکودهای قبلی، ارزش پول ملی تا این حد افت نمی‌کرد و قیمت کالاها تا این مقدار افزایش نداشت. اما زمانی که همه اجناس گران می‌شود بازار مسکن هم با مقداری تاخیر شروع به حرکت می‌کند.
این کارشناس مسکن، طولانی شدن روند مذاکرات وین را در بلاتکلیفی یک سال اخیر بازار مسکن موثر دانست و گفت: مردم فکر می‌کردند برجام به زودی امضا خواهد شد و گشایش مالی ایجاد می‌شود ولی مذاکرات به کندی پیش می‌رود. از طرفی با تورم بالا مواجهیم. بنابراین مردم به سمت دارایی‌هایی می‌روند که ارزش پول آنها را حفظ کند.
عدالت‌خواه با اشاره به عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: این حجم از ورود پول به بازار دائما ایجاد تورم می‌کند و به بی‌ارزش شدن پول ملی می‌انجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزایش یافته اما با توجه به تورم و رشد دستمزدها هزینه‌ها بالا رفته است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.
وی درباره شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی خاطرنشان کرد: حدود ۹ ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد و نتیجه خاصی درخصوص احداث یک میلیون واحد به دست نیامده است. مسئولان بعد از مدتی اعلام کردند قرار نیست سالیانه یک میلیون واحد بسازیم بلکه در چهار سال چهار میلیون واحد احداث خواهیم کرد. این نشان می‌دهد چندان بر روی موضوعات، کارشناسی صورت نگرفته است.
عدالت‌خواه مهمترین راهکار برای کاهش قیمت مسکن را کنترل قیمت زمین دانست و افزود: آن‌چه که به ساختمان و ملک ارزش داده، اجرای زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی دولت بوده است. در واقع دولت هزینه کرده و ارزش افزوده‌ی آن به مالکان و فئودال‌ها رسیده است. کویر لوت که گران نشده، بلکه زمین‌های داخل شهرها و اطراف شهرها ارزش پیدا کرده است.
این کارشناس مسکن یادآور شد: هزینه‌هایی که برای زیرساخت‌های شهری می‌شود از بیت‌المال است. دولت باید بخشی از بیت‌المال را از طریق مالیات ارزش افزوده زمین‌ها از مالکان دریافت کند و آن را به ساخت مسکن برای اقشار پایین و زوج‌های جوان اختصاص دهد. در آن صورت هم قیمت خانه کنترل می‌شود و هم کسری مسکن جبران خواهد شد. در تمام دنیا مالیات ارزش افزوده بر زمین‌ها را دریافت می‌کنند ولی ما در طی چهار دهه گذشته این مساله را جدی نگرفتیم.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری گفت: در صورتی می‌توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ‌یک از موارد مذکور محقق نشده، بنابراین احتمال رشد بازار مسکن در سال جاری وجود دارد.
به گزارش ایسنا، اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی هم‌چنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
