۱۸۴ نفر مشمول بخشنامه تعارض منافع شدند

ایرنا دوشنبه 05 اردیبهشت 1401 - 10:37
تهران_ ایرنا_ معاون حقوقی و امور مجلس در آموزش و پرورش از شناسایی ۱۸۴ نفر مشمول بخشنامه تعارض منافع خبر داد و گفت: با برخی از این افراد قطع همکاری شد و عده ای دیگر نیز با این شناسایی، امکانات تعارض منافع را رها کردند.
۱۸۴ نفر مشمول بخشنامه تعارض منافع شدند

به گزارش خبرنگار ایرنا، قاسم احمدی لاشکی روز دوشنبه در آیین انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی (مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) اظهار کرد: تفاهم نامه امروز در راستای جلوگیری از اتلاف منافع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی، ارتقای سلامت نظام اداری و جلوگیری از تاثیر سو استفاده شخصی در انجام وظایف انجام می شود که سبب رشد و پیشرفت کشور خواهد شد.

وی افزود: بحث مدیریت منافع باید در آموزش و پرورش به درستی دنبال شود،  لایحه مدیریت تعارض منافع چندبار به مجلس رفت و با رای ۱۷۵ نماینده موافق یک فوریت آن تصویب شد.

لاشکی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش پیشتر با وجود بخشنامه ها این موضوع را با جدیت دنبال کرد، بنابراین به منظور شناسایی و رفع موقعیت های تعارض منافع به صورت چند مرحله ای کار را دنبال کرده بود.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش افزود: براساس دستور وزیر آموزش و پرورش و با توجه به ظرفیت خوب جهاد دانشگاهی کار مدیریت این امر آغاز شد،  در این برنامه ارائه چارچوب علمی و پرسشنامه تنظیمی را برای شناسایی عوامل و فساد اداری دنبال خواهیم کرد.

امکان همکاری‌های بیشتر با آموزش و پرورش 
همچنین حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم گفت: با توجه به اهمیت و کار زیرساختی آموزش و پرورش برای تربیت دانش آموزان، سعی داریم بهترین همکاری را با این وزارتخانه داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا زمینه همکاری های بیشتر با آموزش و پرورش به ویژه درخصوص تحقق شعار سال وجود دارد.

۱۳۵۲

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.