شهردار شیراز در جلسه شورای این شهر با بیان اینکه آخرین تغییرات لوایح عوارضی تا ۱۵ بهمن هر سال باید اعلام شود، اظهارداشت: شورا و شهرداری این کار را انجام داد که به دلیل یک ایراد به شورای حل اختلاف ارجاع داده شد.
اصنافی با بیان اینکه هزینه‌هایی که شهرداری در مراحل ساخت و ساز دریافت می‌کند بخشی ناشی از ارزش افزوده، بخشی درباره زمین و عرصه و بخشی مربوط به عوارض ساختمانی است، گفت: طبق اصلاحات عوارض تمام عوارض شهرداری ضریبی از قیمت واحد زمین، سرقفلی و ساختمان است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
اصنافی با بیان اینکه به روزرسانی این دفترچه‌ها در سالیان اخیر انجام و ضریب به واقعیت نزدیک نشده بود، افزود: این عدم به روزرسانی واقعی سبب شده که عوارض از ۳ درصد به یک درصد کاهش یابد و این حقوق عمومی شهر است.
وی با بیان اینکه در راستای ایفای حقوق مردم شهر بخش‌هایی به صورت پلکانی به روزرسانی شد، بیان کرد: این امور مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام گرفته است.
شهردار شیراز درباره عوارض ماده ۱۴ و شبهات مطرح شده درباره آن گفت: این ماده مربوط به باغات است که در طی سال گذشته فقط ۹ مورد و مربوط به منطقه برخوردار شهر نیز بوده است.
امید گشتاسبی، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با بیان اینکه متوسط شهر ۳۰ درصد افزایش داشته و ملاک مصوبه تایید شده است، گفت: عوارض نوسازی استثنا است که سالانه محاسبه و توسط اداره دارایی ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه در حوزه اعیان همچنان بیش از مصوبه هیچ افزایش عوارض نداشته‌ایم، گفت: امروز قیمت واقعی شده است و نمی‌توان از حقوق مردم گذشت.
ابراهیم حسینی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در این جلسه با بیان تشکر از پیگیری استاندار برای مطرح کردن این موضوع گفت: مطرح شدن این موضوع در فضای مجازی نشان از توجه و حمایت از اقشار ضعیف و زنده بودن جامعه است اما باید مطالبی برای روشن شدن موضوع مطرح شود.
وی با تاکید بر اینکه همه بودجه عوارض نیست و تنها ۳۸ درصد بودجه عوارض است، افزود: هر چیزی که اسمش عوارض است مصوبه شورا ندارد باید این موارد را روشن کرد.
حسینی با بیان اینکه شورا و شهرداری از مصوبه تایید شده فرمانداری عدول نکرده است، اظهارداشت: اگر موردی تخلفی صورت گرفته شهرداری و شورا برخورد خواهند کرد و اگر به عموم مردم در جایی فشار بیاید شورای شهر آمادگی بازنگری دارد اما باید مربوط به عموم مردم باشد نه ۲ درصد.
غلامعلی ترابی، عضو شورای شهر شیراز نیز در این باره با اشاره به صحبت رئیس‌جمهور که مسببان وضعیت کنونی مسئولیت داشته باشند از استاندار فارس درخواست کرد که این خواسته رئیس‌جمهور در استان اجرا شود.
وی با بیان اینکه مظلوم‌ترین دستگاه در بین دستگاه‌های دولتی شهرداری شیراز است، گفت: برخی از دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند و می‌خواهند کار خود را از شهرداری طلب کنند.
ترابی با بیان اینکه بهتر بود که قبل از طرح در رسانه و فضای مجازی جلسات کارشناسی برگزار شود تا شورا و شهرداری فرصت دفاع داشته باشند، گفت: امروز به واسطه اینکه قیمت‌های زمین که باید به شهرداری واگذار شود منافع یک عده به خطر افتاده است.
عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه دستگاه‌های قضایی و امنیتی ورود کنند چون سرمایه‌های مردم این شهر تبدیل به دلار و از کشور خارج می‌شود، افزود:
شهرداری از ارزش افزوده سهم خود را می‌گیرد و از سهم مردم کم نمی‌شود و همه این عوارض هم در خدمت و برای مردم هزینه می‌شود.
ترابی افزود: در مواردی که احساس کنیم حقوقی از عامه مردم ضایع می‌شود ورود می‌کنیم و در صورت ضرورت مصوبه شورا اصلاح خواهد شد.
رضا محمدیان، عضو شورا شهر شیراز با بیان اینکه در باغات و پارکینگ‌ها موضع شورا مشترک است، گفت: تورم ناگهانی در مناطق محروم از عهده مردم خارج است و بنا بود که شهرداری باید ظرف ۳ ماه بازخورد مصوبات را بیاورد، در بحث سهم خدمات گزارش شهرداری می‌تواند ۲ ماهه مطرح شود.
وی با تاکید بر تشکیل تیم کارشناسی رسمی، افزود: اگر قرار است که مجدد قیمت‌گذاری شود، کمیته‌ای از شهرداری و شورا نظارت کند تا سبب تورم نشود و با وضع موجود همخوانی داشته باشد.
