به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان استان قزوین در تشریح این خبر گفت: حسب گزارشات مردمی، فعالیت و تبلیغات گسترده چند شرکت مبنی بر پیش‌فروش خودرو در سطح استان قزوین، کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و به منظور بررسی وضعیت فعالیت این شرکت‌ها در دستگاه قضایی استان تشکیل شد.
او افزود: بر اساس مصوبات این کارگروه، وضعیت این شرکت‌ها از حیث اخذ مجوزات قانونی و نحوه فعالیت، مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون هیچ‌یک از این شرکت‌ها مجوزات قانونی خود را ارئه نداده و بر اساس اعلام مدیران آنها در مراحل اخذ مجوز قرار دارند، که در این صورت فعالیت این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارد.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان کرد: از یکی از این شرکت‌ها که به صورت لیزینگی فعالیت می‌کرد، به دلیل عدم اخذ مجوزات قانونی از بانک مرکزی جلوگیری به عمل آمد و دفتر این شرکت در قزوین با دستور قضایی پلمب شد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: همچنین برخی از دستگاه‌های دولتی برای کارکنان خود به صورت گروهی اقدام به پیش‌خرید خودرو از این شرکت‌ها می‌کردند، که بر اساس مصوبه کارگروه مذکور و مکاتبات صورت گرفته با دستگاه‌های مورد نظر اعلام شد تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها از این‌گونه اقدامات خودداری کنند.
قاسمی در ادامه به شهروندان هشدار داد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکت‌ها باشند و از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع یابند و دستگاه قضایی توصیه می‌کند که حتی‌الامکان و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام نکنند، زیرا تاکنون مجوز قانونی این شرکت‌ها احراز نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایه‌گذاری شهروندان وجود ندارد و درگیر مسائل حقوقی و قضایی می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در این خصوص ورود کرده و قطعاً تا اخذ مجوز قانونی از سوی این شرکت‌ها نظارت های لازم اعمال خواهد شد و در صورت عدم اخذ مجوز قطعاً از فعالیت این شرکت‌ها جلوگیری و ممانعت به عمل خواهد آمد و باید پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.
