3 خدمت آنلاین دستگاه قضایی به شهروندان ایرانی خارج از کشور

خبرگزاری برنا چهارشنبه 24 دی 1399 - 17:12
علی باقری‌‌کنی از راه‌اندازی سه خدمت نوین دستگاه قضا برای شهروندان ایرانی ساکن خارج خبر داد و گفت: پیگیری مشکلات و مسائل ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعات در دستور کار ستاد حقوق بشر است و وظیفه خود می‌دانیم با همکاری نهادهای ذیربط به خانواده‌های شهروندان ایرانی کمک و مشکلات آنها را برطرف کنیم.
3 خدمت آنلاین دستگاه قضایی به شهروندان ایرانی خارج از کشور

به گزارش برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، "علی باقری‌کنی"، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، ظهر امروز (چهارشنبه) از میز خدمت کنسولی و سامانه پاسخگویی به ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه بازدید و با شماری از شهروندان ایرانی حاضر در این بخش گفتگو کرد.

 دبیر ستاد حقوق بشر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نظیر میز خدمت ارائه خدمات امور اجتماعی، میز ارائه خدمت دانشجویی و اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه، اظهار داشت: شناسایی شهروندان ایرانی و زندانیانی که خارج از کشور به کمک نیاز دارند و رفع محدودیت‌ها و مشکلات ایشان از مهمترین خدمات میز خدمت کنسولی وزارت امور خارجه است.

وی با تقدیر از اقدامات وزارت امور خارجه برای شهروندان ایرانی ساکن خارج، افزود: ایجاد و استفاده از فناوری‌ها و سامانه‌های آنلاین و الکترونیک که دستگاه قضایی نیز در این عرصه پیشگام بوده، موجب تسهیل امور مردم و ایرانیان خارج از کشور خواهد شد اما به معنای آن نیست که همه‌ی نیاز‌های مردم برطرف شده؛ این خدمات قابلیت ارتقاء دارد و وزارت امور خارجه باید کاری کند که مردم به جای این که به اتاق مسئولان مراجعه و نیاز‌های خود را برطرف کنند، به صورت آنلاین خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

باقری کنی با تاکید بر این که نباید اجازه داد که "میز و صندلی" مانع خدمت‌رسانی به مردم شود، اذعان داشت: خدمت‌رسانی نباید منوط به درخواست مردم باشد، بلکه رهایی از میز و صندلی شرط خدمت‌رسانی مؤثر است.

وی با بیان این که معیار خدمت‌رسانی مسؤولانه، تأمین نیازهای مردم پیش از ارائه درخواست از سوی آنها است، افزود. خدمت به مردم در گرو آن است که مدیران صرفاً از پشت میز خود به مسائل نگاه نکنند.

دبیر ستاد حقوق بشر هشدار داد که تلاش برای صیانت از "میز ریاست"، مدیران را از نقش‌آفرینی در "میدان خدمت" محروم می‌کند، چرا که ملاک اولی جلب رضایت چند نفر و معیار دومی کسب رضایت توده مردم است.

معاون امور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع زندانیان ایرانی خارج از کشور، گفت: پیگیری مشکلات و مسائل زندانیان ایرانی خارج از کشور یکی از موضوعات در دستور کار ستاد حقوق بشر است و وظیفه خود می‌دانیم با همکاری نهادهای ذیربط به خانواده‌های شهروندان ایرانی کمک و مشکلات آنها را برطرف کنیم.

باقری‌‌کنی از راه‌اندازی سه خدمت نوین دستگاه قضا برای شهروندان ایرانی ساکن خارج خبر داد و افزود: دارندگان کد ثنای قوه قضاییه از طریق سایتی که به طور ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد شده (kharej.adliran.ir)، به خدمات الکترونیک قضایی دسترسی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور که دارای کد ثنا هستند، می‌توانند از کلیه خدمات قضایی همچون رویت ابلاغیه‌ها و متن دادنامه‌های صادر شده، اطلاع‌رسانی روند پرونده و اخذ نوبت از واحدهای قضایی برای پرونده‌های خود و همچنین درخواست گواهی عدم سوءپیشینه استفاده کنند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی که فاقد کد کاربری ثنا هستند نیز از اول بهمن ماه سال جاری امکان احراز هویت و ثبت نام آنلاین را خواهند داشت و مشکل چند ساله ایرانیان خارج از کشور که فاقد کد ثنا بوده و امکان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به آنها وجود نداشت، حل خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا پایان سال نیز امکان صدور آنلاین گواهی عدم سوپیشینه به زبان انگلیسی ویژه ایرانیان خارج از کشور هم فراهم خواهد شد تا کاری که هم اکنون بیش از دو ماه از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین الملل طول می‌کشد، یک روزه و بدون هیچ گونه مراجعه حضوری انجام شود.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه بازدید از میز خدمات کنسولی، با "سیدکاظم سجادی"، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه دیدار و درباره مسائل و مطالبات ایرانیان خارج از کشور گفتگو کرد.

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.