رضا عین الله زاده روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید بر پیگیری برنامه های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقق این امر تأکید کرد و گفت: براساس دستورالعمل جدید ابلاغی وزارت صمت ، در راستای کنترل تقاضا و اصلاح فرایندهای تأمین و توزیع مواد پتروشیمی و به منظور رعایت عدالت در توزیع ، پایش واحدهای صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد و تخصیص مواد اولیه برحسب نیاز و براساس نتایج حاصل از بررسی آمار و اطلاعات تولید سالیانه صنعتگران در سال های گذشته خواهد بود .
وی با بیان اینکه در سال های قبل وضعیت عرضه و تقاضا دارای ثبات خوبی بود ، افزود : با آغاز دور دوم تحریم های ظالمانه و افزایش نرخ ارز ، با افزایش تقاضای ۲ برابری مواد پتروشیمی مواجه شدیم و با دستورالعمل اخیر ابلاغی وزارت صمت و با اجرایی شدن رویه اصلاحی ۴۵ درصد از تقاضاها کاهش یافت .
معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، ادامه داد : با افزایش رقابت ، خرید اعتباری مواد اولیه توسط واحدهای صنعتی از بورس تبدیل به خرید نقدی شد که به دلیل کمبود نقدینگی و عدم وجود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شدند از این رو وزارت صمت بحث تسهیلات تبصره ۱۸ را در بودجه به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای اولویت دار پیش بینی کرد .
عین الله زاده همچنین از آغاز ثبت نام مرتبط با کمک های فنی – اعتباری در استان خبر داد و اظهار کرد: واحدهای صنعتی علاوه بر تسهیلات یادشده می توانند از طریق سیستم بانکی از محل تسهیلات رونق تولید ، مواد اولیه و نقدینگی موردنیاز خود را تأمین نمایند .
وی گفت: تجربه ۲ ساله مجموعه وزارت صمت در بحث مواد پتروشیمی در خصوص فولاد نیز اجرایی شد و با توجه به کمبود مواد اولیه فولاد و سایر فلزات و افزایش قیمت این محصول ، طی چهار ماه گذشته در حجم بالایی اصلاح سهمیه ورق های فلزی و شمش انجام و مانع افزایش قیمت شد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر مواد اولیه با تولید متعادل می باشد و در راستای دستورالعمل وزارت و اصلاحیه یک ماه اخیر در خصوص عرضه مواد پتروشیمی در بورس نیز ، زمانی امکان صادرات وجود دارد که خریداری در بورس موجود نبوده و مواد اولیه مازاد بر نیاز کشور قابلیت صادرات دارد.
معاون امور صنایع صمت استان خاطرنشان کرد : افزایش تقاضا در مواد اولیه نساجی موجب شده بود رقابت به بالای ۵۰ درصد برسد و با اقدامات اصلاحی این مورد به ۳ درصد کاهش یافت .
وی تدبیر وزارت صمت در اصلاح روند تأمین و توزیع را به نفع تولیدکنندگان واقعی و مصرف کنندگان نهایی دانست و تداوم روند پیش بینی شده را موجب کاهش قیمت نهایی محصول برشمرد.
عین اله زاده همچنین تأکید کرد: در زمینه واردات قطعات یدکی ماشین آلات هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و در خصوص واردات ماشین آلات در صورتی که مشابه داخلی تجهیزات مورد نیاز وجود داشته باشد ، در راستای حمایت از تولید داخل محدودیت خواهیم داشت .
وی ادامه داد: در موضوع بازسازی و نوسازی ماشین آلات نیز تسهیلاتی به واحدهای صنعتی اعطا می شود.
معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از تشکیل مستمر جلسات کارگروه مربوطه در این سازمان و بررسی مدارک واحدهای صنعتی، حداکثر در یک هفته به منظور معرفی به بانکها جهت اخذ تسهیلات تبصره ۱۸ و کمک های فنی-اعتباری خبر داد و افزود : در صورتی که مدارک و اسناد مثبته در خواستی بانکها کامل باشد ، بانکها طی یک ماه باید پاسخگوی متقاضیان باشند .
وی گفت : پایش و رصد سیستمی اطلاعات و آمار تولید واحدها بدون دخالت نیروی انسانی در سامانه های مختلف وزارت صمت انجام و سهمیه های مورد نیاز صنعتگران نیز از طریق سامانه های یاد شده تعیین می شود .
عین اله زاده اظهار داشت : با راه اندازی طرح افق ، طی ۱۰ روز آینده واحدهای صنعتی باید آمار فروش خود را ثبت کنند و براساس محاسبه میزان خرید مواد اولیه از بورس ، تولید و فروش سهمیه ها تعیین خواهد شد.
وی گفت : متقاضیان در صورت ثبت اطلاعات درخواستی هیچگونه مشکلی در دریافت مواد اولیه نخواهند داشت و در صورت عدم ثبت اطلاعات مواد پتروشیمی دریافتی و مصرفی در سامانه جامع انبارها مشمول کالای قاچاق خواهد بود.
معاون امور صنایع صمت آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سامانه بهین یاب اطلاعات واحدهای صنعتی موجود می باشد ، گفت : آمار سامانه های یادشده وزارت صمت به سامانه های سایر دستگاه های دولتی و نظارتی اعم از امور مالیاتی ، تأمین اجتماعی و شرکت برق متصل و قابل دسترس خواهد بود و به عبارتی در راستای شفاف سازی و تخصیص عادلانه مواداولیه به تولید کنندگان واقعی از حالت خوداظهاری خارج خواهد شد.
وی از پیگیری وزارت صمت و نفت برای تولید تعدادی از گریدهایی که تولیدکنندگان با کمبود مواجه هستند ، خبر داد و افزود : با افزایش تولید این نوع مواد شاهد رقابت ناسالم در بورس کالا نخواهیم بود و در نتیجه افزایش پرداخت تولیدکنندگان برای تولید محصول نهایی، بر مصرف کنندگان تحمیل نخواهد شد.
