به گزارش مشرق، صدور چک بی محل در قوانین خاص حقوق تجارت دارای مجازات مختلفی است و طبق ماده ۷ قانون تجارت مجازات‌های صدور چک بی محل به شرح زیر است:
الف) کمتر از یک میلیون تومان حداکثر شش ماه حبس
ب) از یک میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان از ۶ ماه تا یک سال حبس
ج) از ۵ میلیون تومان بیشتر به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.
نکته: با توجه به صدور ماده ۷ قانون صدور چک که به موجب آن هر کس چک بلامحل صادر کند نسبت به مبلغ حبس تا حداکثر دو سال محکوم خواهد شد بنابراین دادگاه باید هر یک از امضاکنندگان چک را به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم نماید.
ماده ۸ براساس مفهوم مخالف ماده ۸ ق صدور چک و نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۸۱ چک‌های صادره عهده شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور که محل صدور آن‌ها نیز همان کشور خارجی است تابع مقررات آن کشور خارجی است نه قانون چک بلامحل ایرانی.
مجازات صدور چک پرداخت نشدنی
- کمتر از ۱۰ میلیون ریال تا حداکثر شش ماه حبس
- از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال شش ماه تا یک سال حبس
- از ۵۰ میلیون ریال بیشتر از یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال
نکته ماده ۹، در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً بپردازد تا موجبات پرداخت آن را فراهم کند دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.
در حکم صدور چک بی محل، طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود.
نکته: مجازات تعیین شده برای صدور چک از حساب مسدود غیرقابل تعلیق است.
نکته: مطابق نظریه مشورتی شماره ۹۵۳۳ – ۱۴/۱۱/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در تحقق جرم صدور چک از حساب مسدود تفاوتی نمیکند که چک محل داشته باشد یا نه و اعم از این که چک وعده دار یا تضمینی باشد یا خیر.
