صادرات اتحادیه اروپا به ایران به 8 میلیارد یورو رسید

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.

در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

ششم اردیبهشت 1372؛ اراضی کویری که توسط مردم احیا شود به خود آنها واگذار خواهد شد

اراضی کویری که توسط مردم آباد و احیا می‌شود به خود آنان واگذار خواهد شد.

محمد صمدی، قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: با توجه به طرح 10 میلیون هکتاری کویرزدایی و تثبیت شن که از نیمه دوم پارسال به دستور رئیس‌جمهوری شروع شد، براساس آیین‌نامه‌ای که به‌زودی صادر خواهد شد، اراضی که توسط مردم احیا شود به خود آنها واگذار خواهد شد.

البته این اراضی شامل جنگل‌ها نمی‌شود و در حال حاضر زمین‌های فوق در مناطقی ازجمله استان‌های یزد، کرمان، خراسان، مرکزی، بخشی از فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان شناسایی شده است.

در این ارتباط افراد با مراجعه به ادارات مربوطه، محدوده‌های فعالیت خود را مشخص کرده و به هر میزانی که اراضی را آباد کنند، مالک آن خواهند شد.

وی در ادامه به قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: قبلا تکلیف این نوع زمین‌ها براساس ماده 56 قانون حفاظت و حمایت تعیین می‌شد که مشکلات زیادی را به‌وجود آورده بود.

بر این اساس، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور موظف شد قانونی را تنظیم کرده و زمین‌های منابع ملی را مشخص کند و پس از درج آگهی، اگر ظرف 6 ماه معترضی وجود نداشت، اداره ثبت موظف باشد مالکیت این زمین‌ها را به نام دولت ثبت کند و اگر معترض داشت در کمیسیون ماده واحده مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

ششم اردیبهشت 1382؛ بدهی 20 ساله دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود

هیات دولت قصد دارد بدهی سال‌های دور خود به بانک مرکزی را از طریق فروش تدریجی سهام بانک‌های دولتی؛ انتقال دارایی‌ها و فروش ارز به بانک مرکزی تسویه کند.

براساس طرح جدیدی که قرار است ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت ارائه شود، بدهی 20 ساله دولت به بانک مرکزی از این طریق تسویه می‌شود. 

براساس این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد سه پیشنهاد جداگانه برای بازپرداخت بدهی‌های انباشته 20 سال گذشته دولت به بانک‌ها را در هیات وزیران مطرح کند.

در طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید شده است که تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها موجب شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی بانکی می‌شود و زمینه برای خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی تسهیل خواهد شد.

در این طرح چند گزینه برای تسویه بدهی به بانک‌های دولتی پیشنهاد شده که روش اول انتقال اموال و دارایی‌های دولت به بانک‌ها جهت تسویه حساب نهایی است.

در روش دوم نیز بازپرداخت این بدهی‌ها از محل عایدات حاصل از واگذاری سهام بانک‌ها به عامه مردم ارائه شده است.

همچنین تسویه بدهی‌های دولت از محل فروش تدریجی ارز خارجی به نظام بانکی به‌عنوان گزینه سوم مطرح است.

رئیس‌کل بانک مرکزی را شخص رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند

تاخیر در انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی که باید جانشین مرحوم دکتر محسن نوربخش شود، این احتمال را که شیوه انتخاب و انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر خواهد کرد را افزایش داده است.

یک منبع آگاه گفت: رئیس‌جمهوری به این نتیج قطعی رسیده است که قانون مربوط به انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی باید تغییر کند و رئیس‌جمهوری شخصا وظیفه معرفی و انتخاب و انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی را برعهده بگیرد.

این وضعیت موجب تقویت نقش رئیس‌کل بانک مرکزی شده و شرایط را برای پاسخگویی مستقیم رئیس‌کل بانک مرکزی فراهم می‌کنند.

منابع آگاه می‌گویند، طرح مربوط به اصلاح قانون انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی تهیه شده و در شروع کار مجلس ارائه خواهد شد. ناظران آگاه سیاسی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند در صورت ارائه این طرح به مجلس هم فوریت و هم ماهیت طرح توسط نمایندگان تصویب خواهد شد.

به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان نیز با این طرح مخالفتی داشته باشد. قانون فعلی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی که گویا فقط در ایران وجود دارد، معرفی و انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته که موجب سلب استقلال بانک مرکزی شده است.

قانون فعلی در سال 1360 توسط مجلس اول تصویب شد تا اختیار انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور وقت که با شهید رجایی، نخست‌وزیر اختلاف‌های جدی داشت گرفته شود و اکنون که شرایط دگرگون شده و طبق قانون اساسی پست نخست‌وزیری حذف شده است، اصلاح قانون مربوط به انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی ضرورت تام پیدا کرده است.

در صورت ارائه این طرح و تصویب آن در مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی دیگر ناچار نیست از نظر تشکیلاتی و سازمانی تابع وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد و همین مساله به استقلال سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی کمک می‌کند که یک اصل خدشه‌ناپذیر در مدیریت اقتصادی اکثریت کشورهای جهان است.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران به 8 میلیارد یورو رسید

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال 2002 میلادی با یک میلیارد یورو افزایش نسبت به سال قبل از آن به هشت میلیارد یورو (8.8 میلیارد دلار) رسید.

تقریبا 70 درصد از این صادرات انحصارا ازسوی کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه از جمع 15 کشور عضو این اتحادیه صورت گرفته است.

بر پایه همین آمارها، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال 2002 میلادی با یک میلیارد یورو کاهش مواجه شده و تقریبا به 6.5 میلیارد یورو رسیده است.

آمارهای مزبور نشان می‌دهد که کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا بیشتر ناشی از یک کاهش 800 میلیون یورویی در صادرات نفت خام بوده است.

در میان 15 کشور عضو این اتحادیه، آلمان با 16 درصد افزایش نسبت به سال 2001 میلادی با 2.2 میلیارد یورو در سال 2002 بیش از دیگران به ایران صادرات داشته است.

رشد صادرات ایتالیا به ایران در سال 2002 میلادی در مقایسه با سال قبل از آن 50 درصد بوده به‌گونه‌ای که واردات کشورمان را از ایتالیا به 1.8 میلیارد یورو رسانده است.

واردات ایران از فرانسه به عنوان سومین صادرکننده اتحادیه اروپا به کشورمان با 30 درصد افزایش نسبت به سال 2001 به 1.2 میلیارد یورو در سال 2002 رسیده است.

انگلیس در سال 2002 میلادی مجددا با کاهش صادرات به کشورمان مواجه بوده؛ به‌گونه‌ای که مجموع اقلام واردات کشورمان از انگلیس در این سال به 633 میلیون یورو رسیده است.

انگلیس در سال 2000 میلادی به دلیل فروش مستقیم طلا به ایران به‌طور استثنایی در آن سال 1.1 میلیارد یورو صادرات به ایران داشت.