با تصمیم هیئت دولت، میزان افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی برای سال جدید مشخص شد؛ افزایشی که در راستای حمایت از مردم و کمتر از میزان پیشنهادی شورای عالی بیمه سلامت و سازمان نظام پزشکی است، اما نگرانی‌هایی را هم با خود به همراه داشته است.
طبق مصوبه هیئت دولت، تعرفه خدمات پزشکی در بخش دولتی به طور متوسط۵/۱۹درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد افزایش یافت و جزئیات آن طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. البته تفاوت این مصوبه با مطالبه متولیان حوزه سلامت قابل توجه است، چراکه دکتر رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی، افزایش ۵۰ درصدی را معقول دانسته بود و شورای عالی بیمه سلامت هم ۲۸.۵ درصد را منطقی می‌دانست. هرچند که وزیر کار هم مدعی شده بود میزان این افزایش باید حداکثر ۱۰ درصد، یعنی معادل افزایش حقوق کارمندان باشد.
حالا دولت افزایش ۱۹.۵ درصدی برای بخش دولتی و ۲۴ درصدی برای بخش خصوصی را تصویب کرده و دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت هم گفته «سازمان نظام پزشکی این افزایش تعرفه‌ها را پذیرفته است»؛ اما دکتر جعفری نمین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، این ادعا را رد کرده و گفته است: «درصد افزایش تعرفه‌ها مورد تایید شورای عالی نیست». طبق خبر رسمی این سازمان، جعفری نمین تصریح کرده: «در شرایطی که دولت ناتوان از مهار تورم افسارگسیخته و نابسامانی در کنترل قیمت تجهیزات پزشکی و... است، تصویب تعرفه بسیار کمتر از تورم، آسیب‌های آشکار و پنهان خود را در ارائه کیفی خدمات پزشکی خواهد گذاشت». اشاره او به افزایش قیمت‌های تمام شده خدمات درمانی است که سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای بر آن تصریح کرده و از دولت خواسته بود به نحوی آن را جبران کند. صحبت‌های معاون حقوقی سازمان نظام پزشکی هم مشخص می‌کند که پیشنهاد این سازمان برای حل مشکل چیست: «ما به شدت مخالف پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم هستیم و از دولت و مجلس می‌خواهیم با افزایش منابع مالی بیمه‌ها، رابطه پولی بین مردم و پزشک، صد در صد قطع و فقط توسط بیمه‌ها انجام شود».
با این اوصاف، اگرچه مصوبه دولت در راستای جلوگیری از افزایش هزینه‌های سلامت مردم است اما به نظر می‌رسد هزینه‌های تمام‌شده ارائه خدمات درمانی را تامین نخواهد کرد؛ حالا برخی از احتمال افزایش دریافتی‌های خارج از تعرفه سخن می‌گویند و برخی از احتمال ورشکسته شدن بخش خصوصی درمان. مصداقش را هم مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرده و با اشاره به احتمال کاهش تعداد آزمایشگاه‌های تشخیصی به دلیل نامتناسب بودن تعرفه‌ها، گفته است: «این اتفاق باعث می‌شود پرداخت هزینه از جیب مردم به شدت افزایش پیدا کند و به چرخه درمان بیماران خدشه وارد شود؛ همچنین در بیمارستان‌ها مشکلات بزرگی ایجاد خواهد شد و به همین دلیل دولت باید به سرعت تدبیری بیندیشد».
آمار رسمی سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت، مربوط به سال ۹۷ است که این عدد سهم ۴۲ تا ۴۵ درصد را نشان می‌دهد؛ اما به گفته معاون سازمان بیمه سلامت، هم‌اکنون این عدد به حدود ۶۰ درصد رسیده است و خطر افزایش بیشتر آن هم وجود دارد. حالا در شرایطی که نه مردم توان پرداخت هزینه‌های سنگین دارو و درمان را دارند، نه هزینه‌های تمام شده بهداشت و درمان تامین می‌شود و نه بیمه‌ها می‌توانند سطح پوشش‌شان را بیشتر کنند، باید دولت و مجلس، برای جلوگیری از تشدید مشکلات حوزه سلامت برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشند. دیروز تلاش کردیم در تماس با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و معاون درمان وزارت بهداشت، راهکارهای آن‌ها در این حوزه را جویا شویم اما فرصت این گفت‌وگوها فراهم نشد؛ هرچند که باز هم این مطالبه را پیگیری خواهیم کرد.
قصد مقایسه یک بعدی خودمان با کشورهای توسعه‌یافته را نداریم اما شاید بد نباشید بدانیم، در کشور ما حدود ۸ درصد درآمد ناخالص ملی به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا می‌کند، در حالی که این عدد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است. این آمار را رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر بهداشت مطرح کرده و پیگیری افزایش آن را ضروری دانسته است.
البته این موضوع را از رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم جویا شدیم و دکتر «حسینعلی شهریاری» نظر متفاوتی در این باره داشت. او به خراسان گفت: هم‌اکنون سهم سلامت از درآمدخالص ملی کافی است اما باید این اعتبارات را درست مدیریت کرد.
اما در کشورهای دیگر هزینه‌های درمان چگونه است؟ به طور طبیعی و در یک نگاه کلی، هرچه کشورها توسعه‌یافته‌تر باشند، هزینه‌های درمان نیز کمتر بر دوش مردم سنگینی می‌کند. یورونیوز چندی قبل گزارش یک اندیشکده سرشناس آمریکایی را درباره سیستم درمانی کشورها منتشر کرد که بر اساس آن نوشت: دست‌اندرکاران این پروژه کشورها را در پنج زمینه دسترسی به خدمات درمانی، فرایند خدمت‌رسانی، کارآیی اداری، عدالت و دستاوردها در حوزه خدمات درمانی رتبه‌بندی کرده‌اند و بهترین کشورها آن‌هایی بودند که توانسته‌اند هزینه خدمات درمانی را برای بیماران کاهش دهند. در عین حال ما به آمار گزارش چندی قبل اقتصادآنلاین اشاره می‌کنیم که هزینه‌های درمان برخی کشورها را بررسی کرده است:
آمریکا: آمریکا بیشترین سرانه هزینه‌های درمان را در بین کشورها دارد. در این کشور، مردم حدود نیمی از هزینه‌های درمان را خودشان می‌پردازند. در سال‌های اخیر طرح بیمه سلامت «اوباماکر»، شهروندان بالای ۶۵ سال و افراد مبتلا به بیماری‌های خاص را تحت پوشش قرار داد و بیش از ۹۰درصد از هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کرد.
کانادا: کانادا دارای طرح بیمه وابسته به دولت (Medicare) است که مراقبت‌های بهداشتی اولیه را به شهروندان، ساکنان دائم و پناهندگان کانادا به صورت رایگان عرضه می‌کند. علی‌رغم طرح بیمه پزشکی رایگان یا ارزان، تعدادی از مردم برای مراقبت‌های بهداشتی سریع‌تر و تخصصی‌تر ، بیمه‌های درمانی خصوصی نیز دارند که حق بیمه آن را خود می‌پردازند یا توسط کارفرما به عنوان جزئی از مزایای شغلی پرداخته می‌شود.
استرالیا: استرالیا مراقبت درمانی رایگان را در بیمارستان‌های دولتی، داروهای دارای یارانه دولتی و بازپرداخت (محدود) برای کمک پزشکی ارائه می کند. این بیمه شامل هزینه‌های دندان‌پزشکی، اقلام مراقبت پزشکی شامل عینک، لنز طبی و غیره و مراقبت‌های خاص (مثل فیزیوتراپی) نمی‌شود.
ترکیه: افراد زیر ۱۷ و بالای ۶۵ سال در این کشور نیازی به پرداخت هزینه بیمه درمانی ندارند. اما هزینه بیمه درمانی افراد ۱۸ تا ۲۳ سال، حدود ۴۰۰ لیر در سال و افراد ۲۳ تا ۶۵ سال، حدود ۳۰۰۰ لیر در سال است. هزینه پزشک متخصص، بسته به اینکه در بیمارستان عمومی یا خصوصی ویزیت شوید، متغیر و حدود ۷۰ تا ۲۰۰ لیر است.
به هر روی افزایش سهم بیمه ها در سبد هزینه های درمان شاید راهکار مناسبی برای تحقق بند ۹-۲ سیاست‌های کلی سلامت هم باشد؛ سیاست‌هایی که توسط رهبرمعظم انقلاب ابلاغ و در آن تاکید شده است: «پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آن‌جا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد».
تعرفه های درمان ؛ پزشکان ناراضی، مردم نگران/ سازمان نظام پزشکی هشدار داددکتر «سیدجلیل میرمحمدی میبدی» نایب رئیس کمیسیون بهداشت هم معتقد است اگر دولت برخی قوانین بر زمین مانده را اجرایی کند و خدمات سلامت را توسعه دهد، هزینه‌های سلامت از جیب مردم
نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه کاهش هم خواهد یافت. او در گفت‌وگو با خراسان این پیشنهادها را مطرح کرد:
۱- دولت باید کلینیک‌های ویژه تحت مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی را در سراسر کشور توسعه دهد.
۲-باید طبق قانون سهم ۷ درصدی بیمه‌ها از حقوق‌ها که چیزی معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال است، به طور کامل در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد؛ اما هر سال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت نمی‌شود و تعهدات بیمه‌ها را دچار مشکل می‌کند.
۳- قانون نظام ارجاع و پزشک خانواده بخش قابل توجهی از هزینه‌های مردم را کاهش خواهد داد اما اجرای آن هم معطل مانده است.او تصریح می‌کند: با بیش از ۲۵ سال سابقه مسئولیت در حوزه سلامت، معتقدم اگر این قوانین و پیشنهادها اجرایی شود، افزایش حدود ۲۵ درصدی سالانه تعرفه‌ها می‌تواند قابل قبول و منطقی باشد.
